ترحب جمعية نهوض وتنمية المرأة بالقرار الرشيد
الذي أصدره الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010، بحيث تنص على إعتبار أطفال الشوارع ومجهولي
الهوية أطفال "أيتام"، من أجل المساعدة في تعديل النظرة والثقافة
المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من المجتمع، كما نشيد بتخصيص 100 مليون
جنيه كمبلغ أوليّ للعمل على حمايتهم وهو ما نراه بمثابة مبادرة حميدة من قِبل
سيادته لمعالجة الظاهرة.
ويسعدنا أن سيادة الرئيس قام بتفعيل اهتمامه بملف
حقوق أطفال الشوارع، والذي ظهر في برنامجه الانتخابي خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية،
كما ظهر حتى من قبل
ترشحه للرئاسة من خلال أمره بسرعة حصر أعداد أطفال الشوارع على كافة أنحاء جمهورية
مصر العربية من كافة مصادرها ومن المنظمات والجمعيات التي تمتلك نسباً أولية
وكشوفاً لأطفال الشوارع -عندما كان نائباً أول لرئيس الوزراء وقائد عام للقوات
المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي- وذلك إستعداداً لدفعهم للمدارس الفنية
العسكرية في خطوة لإحتواء هذه الأزمة في مصر وإخراج جيل قادر على التكيف مع
متطلبات المجتمع، وألا يكون عالة عليه بل بأن يكون فرداً منتجاً ومساهماً في تقدم
مصر.
وإذ نطالبه بالاستمرار في الاهتمام بهذا الملف بشكل
أكبر، وبشكل يتناول القضية من كافة جوانبها المادية والمعنوية ، حيث أن الأطفال هم
النواة التي نتمنى أن تكبر لتبني المجتمع وتزدهر البلاد على أيديهم، ونشدد على
أهمية وجود إستراتيجية وخطة كاملة وواضحة للدولة لحل هذه القضية، كما أنه من
الضروري وجود تنسيق وتكامل بين جهود الوزارات المختلفة المعنية بقضية أطفال
الشوارع، وعدم العمل بمعزل عن بعضها البعض، لأننا للأسف واجهتنا صعوبات في معالجة
العديد من القضايا في فترات سابقة بسبب غياب التنسيق والتكامل فيما بين وزارات
الدولة.
وإذ نود في هذا الصدد أن نؤكد على ضرورة أن يتم
توفير الإمكانية للجمعيات الأهلية المشهرة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة
للمشاركة والتعاون مع القطاع الحكومي لمعالجة هذه القضية، حيث أن هذه الجمعيات هي
أكثر الجهات التي تحتك بشكل مباشر بهذه الفئة، وبعضها لمس مشاكلهم على مدار سنوات،
ووضع رؤى حلول لها، ولذلك لا يجوز التضييق عليها فيما يخص عملها على حل مشكلات أبناء
المجتمع من هذه الفئة المهمشة.
كما ينبغي تأهيل العاملين في مؤسسات الإيواء
وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع هؤلاء الأطفال، بحيث يتمكنوا بكفاءة من التعامل
معهم بالأسلوب الصحيح الذي يتناسب ووضعهم، وينبغي على الدولة تفعيل القوانين التي
من شأنها حماية هذه الفئة من الاستغلال ومن كافة أشكال العنف والانتهاكات التي
يتعرضون لها، وتحويلهم إلى طاقة منتجة وبناءة.
وكذا الاهتمام بدور الإعلام في تناول هذه القضية،
وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم هذه الفئة وكيفية التعامل
السليم معهم ومع قضاياهم المختلفة.
جمعية نهوض وتنمية المرأة
