• ADEW: An Arab Feminist Blog

    Welcome to ADEW's blog. We explore the stories and issues women in Egyptian squatter communities face daily, such as domestic violence, poverty and marginalization. We hope to explore the ways our community can empower these women, and create a lasting impact in their lives.


إبماناً منا بأهمية الاستمرارية والاستدامة في تقديم الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية، قامت جمعية نهوض وتنمية المرأة بالمشاركة في البازار الخيري الذي أقيم في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذي أقيم يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2014.


حيث عرضت الجمعية مجموعة من منتجات الجلود التي ينتجها المستفيدين من برنامج "صناعات تندثر دعونا ننقذها"، فعلى الرغم من انتهاء المشروع في عام 2012 إلا أن الجمعية أستمرت في تقديم الدعم المعنوي للمستفيدين من المشروع وذلك إعمالاً لمبدأ الاستدامة الذي تتبناه جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ نشأتها من أكثر من 28 عاماً.


ومن الجدير بالذكر أن مشروع صناعات تتدثر نفذه جمعية نهوض وتنمية المرأة بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية في الفترة من نوفمبر 2010 وحتى يونيو 2012، وكان يهدف المشروع في الأساس إلى حماية صناعتي الفواخير ودباغة الجلود من الاندثار.



من منطلق إهتمام جمعية نهوض وتنمية المرأة في حصول الفتاة المصرية خاصة التي تعيش في العشوائيات، على فرصة عمل كريمة لصنع مستقبلها بنفسها، تستمر الجمعية في تنفيذ برنامج" أحلام البنات" بالتعاون مع "ستار كير" بمنطقة عزبة خيرالله، حيث يتم حالياً البدء في التدريب المهني لعدد 10 فتيات من خريجات الفصول على مهنة تصفيف الشعر، وذلك لتنمية المهارات المختلفة لديهن ليصبحن أكثر إنتاجية ويضمن مستقبلهن ومكانهن في المجتمع الذي يعيشون به، حيث أن التدريب المهني له أهمية بالغة في بلد ينهض للوقوف على قدميه مرة أخرى .
 
وقد تم بالفعل الإنتهاء من تدريب خريجات فصول "أحلام البنات" على حرف ( البامبو – الخشب- الطباعة على القماش- الشمع) ، بمجموع 40 فتاة بمعدل 10 فتيات لكل حرفة.

 
 
وفي إطار أنشطة برنامج "أحلام بنات" يتم إلحاق الفتيات المتسربات من التعليم بعد تخريجهن من فصول أحلام البنات لفصول "محو الأمية" وذلك للقضاء على أميتهن، حيث أن الأمية تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وبناءاً عليه تم الإنتهاء من عدد 5 فصول "محو أمية" بمنطقة عزبة خيرالله ، بإجمالي عدد 66  فتاة ، ومن المقرر إجراء الإختبارات النهائية لهن خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سوف يعقبها حفل لتخريج هؤلاء الفتيات.
 
وبرنامج "أحلام البنات" يسعى دائماً إلى أن تتعلم الفتيات كيف يحلمن وكيف يستمتعن بحياتهن، وذلك من خلال العديد من الأنشطة كالتدرب على بناء الثقة بالنفس، وتشجيعهن على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتدريبهن على فنون الرسم، وتنظيم رحلات لأماكن مختلفة، ولهذا تستمر الجمعية بتنظيم رحلات بإنتظام خلال فترة البرنامج، وذلك لدمج هؤلاء الفتيات في الحياة العامة ولنقل الخبرات المختلفة إليهن ولتشجيعهن أيضاً على التفوق في الدراسة ، حيث تم تنظيم رحلة ترفيهية خلال شهر نوفمبر الماضي لعدد 125 فتاة من فصول "أحلام البنات".

 
ويأتي إهتمام جمعية نهوض وتنمية المرأة بالإستمرار في تنفيذ "برنامج أحلام البنات" وذلك لرفع كفاءة آلاف الفتيات المتسربات من التعليم واللاتي حرمن من الفرص التي تساعدهن في إختيار مستقبلهن المهني ، إلى جانب المشاركة الإيجابية والقدرة على إتخاذ القرارات، كما يتم خلال البرنامج تقديم ندوات التوعية الصحية لهن.
 
والجدير بالذكر أن برنامج "أحلام البنات" تم تأسيسه عام 1999، وبدأت الجمعية في إعادة تنفيذه عام 2013 . والذي يستهدف تمكين أكبر عدد من الفتيات بالمناطق العشوائية المختلفة في المرحلة العمرية من سن 12 إلى 17 سنة لفترة دراسية ممتدة حتى 4 شهور.





إستمرار منح القروض الصغيرة للمعيلات وحفل تكريم للملتزمات منهن


ديسمبر 2014

تمثل "القروض الصغيرة" إحدى أهم الوسائل الاقتصادية لمساعدة المواطن المصري معدوم الدخل والغير قادر على الحصول على دعم مالي من الجهات المتخصصة كالبنوك وغيرها (بسبب عدم وجود ضمان)، ومن هذا المنطلق وإيماناً من جمعية نهوض وتنمية المرأة بمبدأ المشاركة في رفع المعاناة عن المواطن المصري وخاصة السيدات المعيلات، والسعي الدائم في توفير حلول بديله وسريعه، تستمر الجمعية بتنفيذ برنامج القروض حيث يعتبر أحد أهم البرامج التي تنفذها الجمعية منذ 27 عاماً تقريباً، والذي يهدف إلى مساعدة السيدات المعيلات في المناطق العشوائية والأكثر فقراً في مصر.وذلك للقيام بمشروعات تدر عليهم دخلا يساعد على تحسين أوضاعهن المالية إلى جانب إكساب السيدات المهارات اللازمة لإدارة تلك المشروعات بنجاح مثل كيفية إجراء العمليات الحسابية والتسويق.
حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي إعطاء قروض صغيرة لعدد 38 مجموعة إقراض جماعي، إلى جانب 35 عميل فردي.
ونظراً لإلتزام غالبية المنتفعات من برنامج القروض في السداد قررت جمعية نهوض وتنمية المرأة تكريم عدد 100 سيدة من الملتزمات في السداد ببرنامج القروض بالجمعية، أوئل شهر ديسمبر ، وسيتم خلال الإحتفالية أيضاً تكريم مجموعتان من المجموعات المستفاده من البرنامج، حيث توفت سيدة من الحاصلات على قروض بكل مجموعة منهن وعلى الرغم من ذلك قامت المجموعة بالتسديد عن هاتان السيدتان، وهذا يعكس التزام المستفيدات من البرنامج وإحساسهن أنهن أسرة واحدة بالفعل، حيث أن جميع المستفيدات اللواتي سيتم تكريمهن في هذه الاحتفالية يتعاملن مع الجمعية منذ 13 عاماً وبدأوا مع الجمعية بقرض بقيمة 300 جنيه فقط واستطعن أن يقيمن مشاريع ويستثمرن ويتوسعن فيها إلى أن وصل بعضهن إلى الحصول على قروض بقيمة 4000 جنيه.

 
ومن الجدير بالذكر أن برنامج القروض الجماعية من أقدم البرامج التي تقدمها جمعية نهوض وتنمية المرأة ، حيث بدأ برنامج القروض الجماعية في جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ عام 1987 وهو أول برنامج في الوطن العربي طبق نظام الإقراض الجماعي بدون ضامن أو ضمان، حيث تقوم كل 5 سيدات بضمان بعضهن البعض ويحصلن على قروض بدون ضامن أو ضمان سوى بعضهن البعض.
 
وقد حقق برنامج القروض الجماعية نجاحاً مبهراً على مدار سنوات عمل الجمعية، حيث بلغت نسبة سداد القروض 99% مما يثبت نجاح نموذج الإقراض الجماعي، كما وجدنا أن هذا البرنامج ساهم بشكل فعال في تغيير حياة آلاف السيدات المعيلات وأسرهن، حيث ساعدتهن هذه القروض على افتتاح مشاريع والتوسع في مشاريعهن الاقتصادية مما ساهم بشكل مباشر في حل مشكلة من أهم المشكلات التي تواجه قاطني المناطق العشوائية وهي الفقر.
 

ووصل عدد المستفيدات من برنامج القروض الصغيرة الجماعية على مدار سنوات عمل الجمعية إلى 300 ألف مستفيدة، ويستفيد الآن 5600 مستفيدة من برنامج القروض الجماعية

  


بيان جمعية نهوض وتنمية المرأة حول تكرار واقعة التحرش الجماعي بجامعة القاهرة بعد أقل من 9 شهور على الواقعة الأولى

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

للأسف تكررت يوم الخميس الماضي واقعـة التحرش الجماعي بإحدى الفتيات داخل حرم جامعة القاهرة فى محيط كلية الحقوق، حيث تعرضت نفس الطالبة التي تعرضت بمارس الماضي لواقعة تحرش جماعي داخل الحرم الجامعي لنفس الواقعة مرة أخرى. في الواقعة الأولى كان قد صرح د.جابر نصار –رئيس الجامعة- أن الطالبة دخلت الجامعة وهي ترتدي عباءة فوق ملابسها، لأن أمن الجامعة لا يسمح بدخول طالبات بملابس خارجة عن المألوف، ثم خلعت الفتاة العباءة داخل الكلية وظهرت بلبسها الخارج عن المألوف مما أدى لواقعة التحرش على حد قوله، وأوضح د.نصار أن كاميرات الجامعة سجلت الواقعة، وأنها ستكون موضع التحقيق، ولكننا حتى الآن لا ندري إلام توصلت التحقيقات، ولا ندري هل تمت محاسبة الطرف المخطيء في الواقعة الأولى أم لا؟ وهل سيتم معاقبة المخطيء في الواقعة الثانية أم لن يتم ذلك؟


ووفقاً لموقع "العربية" قال مصدر مسؤول بالجامعة إنه تم إحالة الطالبة للتحقيق مع التنبيه على الأمن بعدم إدخالها مرة أخرى إلا في حالة إستدعائها للتحقيق، وبعض الطلبة قالوا أنهم لم يتحرشوا بها هذه المرة بل أطلقوا صافرات الاستهجان والاستنكار فقط، خاصةً بعد إحالة زملاء لهم للتحقيق وإنذارهم بالفصل عقب تورطهم في واقعة التحرش الأولى بمارس الماضي.

وفي كل الحالات إننا نستهجن إستمرار حدوث مثل هذه الوقائع في الأماكن العامة، وتحديداً في "الحرم" الجامعي، ونطالب المجلس الأعلى للجامعات بتولي مسئوليته في إتخاذ التدابير التي من شأنها رفع وعي كافة الطلبة من الجنسين -بكافة الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة- بقضايا النوع الاجتماعي، وتوعيتهم بمفاهيم المساواة بين الجنسين، وذلك لأننا لا نرى أن لبس الفتاة أياً كان يبرر التحرش بها، ولكن الأمر مرتبط بالقصور في وعي وتربية الطلبة المتحرشين.

 كما نكرر رغبتنا في معرفة كافة أبعاد الواقعتين الأولى والثانية، والشفافية في عرض إلى ماذا وصلت التحقيقات في الواقعتين، ونريد معرفة مدى قانونية منع الطالبة من دخول الجامعة إلا لحضور التحقيقات فقط، وهو ما نخشى أنه قد يمنع النساء من الحديث بحرية وثقة عن تعرضهن لأي وقائع عنف يتعرضن لها داخل الحرم الجامعي أو خارجه.

ونهيب بالإعلاميين مراعاة الألفاظ التي يستخدمونها في تناول مثل هذه الوقائع، فقد فوجئنا بأن التناول الإعلامي لبعض الصحف كان يرسخ قيم التمييز ضد النساء، حيث وجدنا بعض المانشيتات تصف الفتاة بـ"باربي الجامعة" وغيرها من الأوصاف.



جمعية نهوض وتنمية المرأة

تكريم 100 من المستفيدات من برنامج القروض بجمعية نهوض وتنمية المرأة
على الرغم من وفاة سيدتين إلا أن مجموعات القروض سددوا القرض نيابة عنهن لإحساسهن بالمسئولية واستفادتهن الحقيقية من القروض اللواتي حصلن عليها من الجمعية

تكرم جمعية نهوض وتنمية المرأة 100 سيدة من الملتزمات في السداد ببرنامج القروض بالجمعية، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 7 ديسمبر 2014، في قاعة ثابت مكي – بجوار رئاسة حي مصر القديمة في تمام الساعة 12 ظهراً، ومن الجدير بالذكر أن برنامج القروض الجماعية من أقدم البرامج التي تقدمها جمعية نهوض وتنمية المرأة ، حيث بدأ برنامج القروض الجماعية في جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ عام 1987 وهو أول برنامج في الوطن العربي طبق نظام الإقراض الجماعي بدون ضامن أو ضمان، حيث تقوم كل 5 سيدات بضمان بعضهن البعض ويحصلن على قروض بدون ضامن أو ضمان سوى بعضهن البعض، ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعتان من المجموعات التي سيتم تكريمهن في هذه الاحتفالية توفت سيدة من الحاصلات على قروض بكل مجموعة منهن وعلى الرغم من ذلك قامت المجموعة بالتسديد عن هاتان السيدتان، وهذا يعكس التزام المستفيدات من البرنامج وإحساسهن أنهن أسرة واحدة بالفعل، حيث أن جميع المستفيدات اللواتي سيتم تكريمهن في هذه الاحتفالية يتعاملن مع الجمعية منذ 13 عاماً وبدأوا مع الجمعية بقرض بقيمة 300 جنية فقط واستطعن أن يقيموا مشاريع ويستثمرون فيها ويتوسعون فيها إلى أن وصل بعضهن إلى الحصول على قروض بقيمة 4000 جنيه.


ومن الجدير بالذكر أن برنامج القروض في جمعية نهوض وتنمية المرأة يهدف إلى تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية من خلال تقديم القروض لعمل مشروعات صغيرة تدر عليهن دخلاً، كما يعمل على إكساب السيدات المهارات اللازمة لإدارة تلك المشروعات بنجاح مثل كيفية إجراء العمليات الحسابية والتسويق.

وقد حقق برنامج القروض الجماعية نجاحاً مبهراً على مدار سنوات عمل الجمعية، حيث بلغت نسبة سداد القروض 99% مما يثبت نجاح نموذج الإقراض الجماعي، كما وجدنا أن هذا البرنامج ساهم بشكل فعال في تغيير حياة آلاف السيدات المعيلات وأسرهن، حيث ساعدتهن هذه القروض على افتتاح مشاريع والتوسع في مشاريعهن الاقتصادية مما ساهم بشكل مباشر في حل مشكلة من أهم المشكلات التي تواجه قاطني المناطق العشوائية وهي الفقر.

ووصل عدد المستفيدات من برنامج القروض الصغيرة الجماعية على مدار سنوات عمل الجمعية إلى 300 ألف مستفيدة، ويستفيد الآن 5600 مستفيدة من برنامج القروض الجماعية.

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة:

نهوض وتنمية المرأة تطالب الدولة بتطبيق الدستور ووضع خطط لمواجهة العنف ضد المرأة

الثلاثاء 25 نوفمبر 2014

يحتفل العالم سنويًا في يوم الخامس والعشرين من نوفمبر، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فطبقًا للقرار(54/134)، اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  "25 نوفمبر"  من كل عام هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، داعيةً الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية، لتنظيم أنشطه ترفع من وعي الناس حول ما تتعرض له النساء من الاغتصاب، والعنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف.

ويعرّف "العنف ضد المرأة" بأنه كلّ فعل أو قول أو ممارسة من فرد أو جماعة تجاه المرأة، ينطوي على شكل من أشكال التمييز المستند إلى مرجعيات ثقافية تقليدية، وله أنواع عدة، كالتحرش الجنسي، وزواج القاصرات، وختان الإناث، والحرمان من التعليم، والإعتداء البدني والنفسي على الزوجة.

ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نؤمن بأن أحد الأدوات الأكثر فاعلية في مناهضة العنف ضد المرأة هو تمكين المرأة على كافة المستويات، سواء كان تمكينًا اقتصاديًا، أو صحيًا، أو ثقافيًا.


فأغلب النساء لا يتقبلّن العنف ضدهنّ كما يشاع، ولكن ظروفهن فقط لا تمكنهن بأن يكون لهن بديًلا آخر، لذا اهتمت جمعية نهوض وتنمية المرأة بوضع عدد من الاستراتيجيات، وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات لتمكين السيدات، خاصةً في المناطق العشوائية، وذلك لمساعدة المرأة وتعزيز قدرتها في حمايتها من العنف، الذي يقع عليها أو على غيرها.

فعلى صعيد "التمكين الاقتصادي"، اجمع العديد من المفكرين والاقتصاديين والتنفيذيين على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إيجاد فرص عمل للمرأة، وبخاصة المرأة المعيلة 
والفقيرة، لذا بدأنا في تنفيذ برنامج "القروض" منذ عام 1987، ونقوم من خلاله بإمداد السيدات بقروض تساعدهن فى عمل مشروعات صغيرة تدر عليهن عائداً مادياً، كما نساعدهن على تعلم المهارات اللازمة لإدارة مشروعاتهن، واستطاعت الجمعية أن تصل بعدد المستفيدات من برنامج القروض الصغيرة الجماعية حتى الآن إلى أكثر من 300 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى 7500 مستفيد ومستفيدة من برنامج الإقراض الفردي.

أما على صعيد "التمكين الصحي"، ولما كان "ختان الإناث" ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ونتيجة لما يسببه العنف بشكل عام، وختات الإناث بشكل خاص من آثار سلبية جسدية، ونفسية للمرأة، تقوم الجمعية بتقديم البرنامج الصحي من خلال جلسات التوعية، وكان لموضوع "ختان الإناث" النصيب الأكبر من ندوات التوعية.

وفيما يخص "التمكين التعليمي"، فنظرًا لكون "الحرمان من التعليم" أحد مظاهر العنف ضد المرأة، حيث تعاني الكثير من الفتيات المصريات من قيام أهاليهن بحرمانهن من التعليم، بحجة أن تعليم الفتيات يُعدّ أقل فائدة اقتصادية من تعليم الفتيان، وطبقًا لآخر إحصائية، فهناك أكثر من 26 ألف طفل متسربين من مرحله التعليم الأساسي في مصر من بينهم 76% من الفتيات.


وقد حرصت جمعية نهوض وتنمية المرأة على حل هذه المشكلة، فكان لها تجربة في علاج التسرب من التعليم بالنسبة للفتيات، وذلك من خلال برنامج "أحلام البنات"، فهو برنامج يتوجه للفتيات المتسربات من التعليم من سن 12 إلى 17 سنة، واللاتي حرمن من الفرص التي تساعدهن على إختيار مستقبلهن المهني والشخصي والتعليمي، وذلك بهدف إكسابهن المهارات الحياتية التي تنمي لديهن القدرة على إتخاذ القرارات المصيرية في حياتهن، إلى جانب المشاركة الإيجابية والقدرة على إتخاذ القرارات، ووصل عدد الفتيات اللاتي استفدن من برنامج أحلام البنات حتى الأن إلى أكثر من 16 ألف فتاة.


كما تقدم الجمعية برنامج "محو الأمية"، للسيدات اللآتي لا يعرفنّ القراءة والكتابة، وقد وصل عدد المستفيدات من برنامج محو الأمية حتى الآن لأكثر من 8 آلاف سيدة.

وآخيرًا، تؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة ضرورة تطبيق ما نص عليه دستور 2014 في مادته الحادية عشر "وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة


من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل"، وتطالب الدولة باتخاذ كافة التدابير والاستراتيجيات لمناهضة ودرء ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.

وتوجه الجمعية رسالة إلى كل إمرأة مصرية: "كوني قوية، واجهي العنف الممارس ضدك، ولا تستسلمي، فالمرأة التي وقفت وشاركت بقوة في ثورتيّ 25 يناير، و30 يونيو قادرة على حماية نفسها من أي شكل من أشكال العنف".





 في 30 يونيو الماضي، خرج الشعب المصري بمختلف فئاته لإسقاط نظام جماعة الإخوان الإرهابية الذي كان شغله الشاغل قمع المصريين وإقصاؤهم وخلق دولة داخل دولتنا تخص جماعتهم دون سواهم، وقد حسبت هذه الجماعة أن دماء شهدائنا وإنجازات المصريين في ثورة 25 يناير ستؤول نتائجها وإنجازاتها إليهم وحدهم فقط، ولكن وبتوفيق من الله أولًا وبمساعدة جيشنا العظيم ثانيًا استطعنا تنفيذ ما خرجنا من أجله وبدأنا عهدًا جديدًا بخارطة طريق تعيد رسم ملامح الوطن بعد ثورتيه العظيمتين.
وخلال الفترات الماضية، تحقق اثنان من استحقاقات خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقًا، وهي الدستور والانتخابات الرئاسية، فبالفعل أصبح لدينا دستور يعبر عن أحلام وطموحات المصريين بمختلف فئاتهم، كما أصبح لدينا رئيسًا منتخبًا، ويتبقى لنا الآن الانتخابات البرلمانية.
وهذه الانتخابات البرلمانية القادمة هي ثاني انتخابات منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن هنا تأتي أهميتها، خاصة بعد ما شهده برلمان 2011-2012، إذ مثل صدمة كبيرة بعد سيطرة فصيل الإسلام السياسي عليه، فخرج أول برلمان لمصر بعد ثورة 25 يناير، وهو غير ممثل للثورة وللشعب بشكل صحيح كما كنا نأمل ونبتغي وكما كان من المفترض أن يحدث، وعمل هذا البرلمان على قنص مكتسبات الثورة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والسبب في ذلك كله هو سيطرة فصيل سياسي واحد فقط على مجلس النواب، وعدم تواجد باقي القوى السياسية، فضلًا عن عدم تواجد المرأة تحت قبة البرلمان كي تدافع عن قضيتها في ظل الهجمات الشرسة التي شنت ضدها.
فمع احترامي لكافة الأحزاب السياسية الموجودة في مصر بمختلف أيدلوجيتها لا يوجد من هو أفضل للدفاع عن قضية المرأة سوى المرأة نفسها، فهي الوحيدة القادرة على اكتساب حقوقها من جديد كما كانت قادرة على المشاركة بفاعلية في كافة الثورات التي شهدناها، فكانت في الصفوف الأولى تقف جنبًا إلى جنب مع الثوار لتغير من مصير وطنها، كما كانت تقف لساعات طويلة ممتدة في الطوابير الانتخابية لتقرر ما في صالح وطنها وفي صالحها.
والأدلة التي تثبت ذلك كثيرة يا سادة، فمَن مِن الأحزاب السياسية المعروف توجهها الليبرالي والمدني يطبق شعاراته التي يطلقها يمينًا ويسارًا عن المرأة بشكل فعال، كم حزب سياسي يضع المرأة في مقدمة قائمته الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية؟!
فطالبت كثيرًا بضرورة أن يلزم قانون الانتخابات الأحزاب السياسية بوضع المرأة في قمة القائمة الانتخابية وأن تكون نسبة تمثيلها 50% في قوائمها، فبمتابعة مؤشرات ترشيح الأحزاب السياسية للمرأة في انتخابات 2011 نجد أنه بالرغم من مساهمة المرأة المصرية كثائرة وناخبة إلا أن موقف الأحزاب السياسية كما عكستها نتائج الانتخابات لم يتطور إيجابيًّا إزاء المرأة، حيث إن معظم النسب المئوية الخاصة بترشيح الأحزاب للمرأة بقوائمها في عام 2011 كانت متقاربة ما بين 12 إلى 15% وذلك تلبية لشروط القانون الانتخابي.
وللمرأة حق في مجلس النواب القادم، حتى لا نكرر سيناريو برلمان 2012، فيجب أن نضمن للمرأة نسبة ملائمة لحجمها وكثافتها، كما أن ذلك سيكون أكبر رد على نجاح ثورة 30 يونيو ودليل على بداية عودة مكتسبات المرأة المصرية وحقوقها السياسية، بالإضافة إلى أن ذلك سيسهم في تقدم البلاد ورفعتها من جديد، فالمرأة جزء أصيل من المجتمع يسهم ويشارك في كافة العمليات التي تحدث في المجتمع، وعندما نصقل من مشاركتها نكون قد زدنا من فرصتنا في النمو من جديد.
ويتوجب علينا جميعًا الدفاع عن حق المراة في البرلمان القادم، على الأقل كي يكون ذلك بمثابة تكريم لها لما بذلته من مجهودات كثيرة خلال الفترات الماضية ساعدت بشكل كبير في إعادة رسم الخريطة السياسية للبلاد، وإعادة الدولة لمسارها الصحيح، ففي ظل عدم إقرار نظام الكوتة النسائية، فضلًا عن اعتماد النظام الانتخابي بنسبة 80% على نظام المقاعد الفردية، سيصعب تمثيل المرأة في البرلمان بشكل عادل.
ومن هنا قررت أن أتبنى قضية المرأة في البرلمان من جديد حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، ولن أتوقف عن تبنيها لحظة واحدة، وأؤكد أنني سأسلك كل الطرق كي أحقق ما تصبو إليه المرأة المصرية من حقوق طبيعية يجب أن تحصل عليها.


إقرأ  المزيد

فيلم "الحلم ممكن" الذي أنتجته جمعية "نهوض و تنمية المرأة عن برنامج "أحلام بنات"

تعرّف على قصص نجاح "هاجر" و "هدى" و "أميرة" من خلال فيلم "الحلم ممكن" الذي أنتجته جمعية "نهوض و تنمية المرأة" لعرض نماذج لثلاثة من بنات فصول "أحلام البنات" التي تقدمها "نهوض وتنمية المرأة" ، لتوضيح مدى الاستفادة التى عادت عليهن من خلال المشاركة فى الأنشطة المختلفة التى تقدمها فصول أحلام البنات .
برنامج "أحلام البنات" تم تأسيسه عام 1999، وبدأت الجمعية في إعادة تنفيذه عام 2013 . والذي يستهدف تمكين أكبر عدد من الفتيات بالمناطق العشوائية المختلفة في المرحلة العمرية من سن 12 إلى 17 سنة لفترة دراسية ممتدة حتى 4 شهور.

للمشاهدة:
http://www.youtube.com/watch?v=uEWUv4dRMMo



كان لثورتيّ 25 يناير و 30 يونيو الأثر الكبير في الواقع المصري، فخلال ثلاث سنوات شهدت الخريطة السياسية الكثير من التغييرات، وهو ما أثر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.. ومن هنا قرر مجموعة من الشباب محاولة دراسة أوضاع البلاد خلال هذه السنوات الثلاث، عن طريق مبادرة «يلا نبني مصر»، والتي نفذتها جمعية نهوض وتنمية المرأة خلال عام 2014.

ومبادرة «يلا نبني مصر» هي إحدى المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى رفع الوعي السياسي لـ 600 فرد من قاطني المناطق الأكثر تعداداً واحتياجاً وهي «مصر القديمة – منشية ناصر – حلوان – السيدة زينب»، عن طريق تنظيم مجموعة من الندوات قدمنا من خلالها شرح للدستور الجديد وأهمية المشاركة السياسية، فضلاً عن تخصيص وقت خلال الندوة يتم فيه استطلاع آراء المشاركين عن إيجابيات وسلبيات خلال ثلاثة سنوات منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن ، وذلك للخروج بعدد من المؤشرات بشأن الفترة الإنتقالية التي تعيشها البلاد ، وهو ما يمكن الاستفادة به فى إجراء الأبحاث والدراسات التى تتم عن هذه الفترة.


كما كان من المستهدف خلال هذه المبادرة رصد للاحتياجات الفعلية لأهالي المناطق المستهدفة، لكي نقوم بعدها بتقديمها كتوصيات للرئيس القادم والبرلمان الجديد للعمل بها، وهو ما يؤدى إلى التماسك بين أفراد المجتمع وبين الحكومات الموجودة به، ومن جانب أخر سوف يؤدي ذلك إلى تعريف الحكومات ومؤسسة الرئاسة بنبض الأهالى والشارع المصرى، ومن هنا نستطيع تقوية الروابط بينهما، وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.


"
بايدينا نصنع مستقبلنا "فيلم تسجيلي حول برنامج "تنظيم المجتمع" الذي تقدمه جمعية نهوض وتنمية المرأة

===============

"
بإيدينا نصنع مستقبلنا" فيلم تسجيلي من إنتاج جمعية نهوض وتنمية المرأة حول برنامج "تنظيم المجتمع" إحدى البرامج التي تنفذها الجمعيه، والذي بدأ منذ عام 1997، والذي يعمل على استقطاب مجموعة من الأفراد المتطوعين ذوي صفات قيادية من الجنسين رجال وسيدات ممن يعيشون بالمناطق العشوائية، ويتم تدريبهم لإكسابهم مهارات القائد الطبيعي وهي كيفية رصد وتحليل مشكلات المجتمع، وكيفية توصيلها للحكوميين والمسئولين كي يقوموا بحلها. ويعتبر الهدف الأساسي من البرنامج هو اكتشاف وتكوين كوادر طبيعية تكون حلقة الوصل بين الجمعية وبين المجتمع والمسئولين؛ وبالتالي فإن هذه القيادات هي الدعامة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في المجتمعات التي نعمل بها.
كما يعمل برنامج "تنظيم المجتمع" على غرس مبادئ الديمقراطية وكيفية ممارسة العملية الإنتخابية بشكل حر، حيث يتم انتخاب القائد الطبيعي من قبل أهالي المنطقة لكي يتحدث بإسمهم أمام المسئولين.




رحلة عطاء " فيلم تسجيلي حول برنامج" القروض" الذي تنفذه جمعية نهوض وتنمية المرأة في مناطق عملها بالمناطق المهمشة

============

"رحلة عطاء" فيلم تسجيلي حول "برنامج القروض" إحدى البرامج التي تقوم بتنفيذها جمعية نهوض وتنمية المرأة، ويعتبر أول برنامج تم تقديمه فى الجمعية منذ أكثر من عشرين عام، ويهدف إلى تمكين المرأة من الناحية الإقتصادية من خلال تقديم القروض لعمل مشروعات صغيرة تدر عليها دخلاً، كما يعمل على اكساب السيدات المعيلات المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهن بنجاح مثل كيفية إجراء العمليات الحسابية والتسويق وكيفية عمل دراسة جدوى ومهارات الإدارة ، فضلاً على ذلك تعتبر جمعية نهوض وتنمية المرأة أول جمعية في الوطن العربي تطبق نظام القروض متناهية الصغر بدون ضامن أو ضمان، وذلك بإتباع أسلوب الضمان الجماعي.

للمشاهدة، اضغط على الرابط الآتي:   http://www.youtube.com/watch?v=B2GMVbfhIfo   



مقال "كلاكيت تاني مرة .. التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ليس شبهة"
بقلم الدكتورة/ إيمان بيبرس -رئيسة مجلس إدارة نهوض وتنمية المرأة
وخبيرة دولية في السياسة الاجتماعية وقضايا المرأة والتنمية
==========================
خلال الآونة الأخيرة، تردد على مسمعي كثيرًا موضوع التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، وعاد بعض الأشخاص إلى التشكيك مرة ثانيةً في شفافية الجمعيات الأهلية التي تتلقى تمويلات خارجية، وهو ما دفعهم للمطالبة بمنع ووقف هذا التمويل، كما عادت الاتهامات التي يليقها البعض في وجه الجمعيات الأهلية بأنها جمعيات عميلة، وجاسوسية، وتفتح الباب للإبتزاز السياسي، فضلًا عن أنها لا تقم بدور كبير في المجتمع ولا تحل أي مشكلة من المشكلات بشكل جذري.
ولذلك سأحاول أن أزيل اللبس الدائر حول قضية التمويل الأجنبي، رغم أنني كثيرًا ما قمت بالرد على هذه الاتهامات الباطلة، وهذا بإعتبارى واحدة ممن أفنت حياتها كلها للعمل في مجال التنمية، ولدي خبرة طويلة في هذا المجال، كما أنني أترأس واحدة من الجمعيات الأهلية التنموية التي تعمل منذ أكثر من 27 عامًا في خدمة الآلاف من السيدات المهمشات في المناطق العشوائية.
وأسمح لي عزيزي القارئ أن أوضح أبعاد قضية التمويل الأجنبي من خلال ثلاث نقاط، وهي: أولًا: تاريخ التمويل الأجنبي وأسبابه وهل المجتمع المدني هو فقط الذي يحصل على تمويل أجنبي أم توجد منظمات أخرى ومؤسسات منها الحكومة نفسها، وثانيًا: طريقة الرقابة على التمويلات الخارجية من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الأمنية، وثالثًا: سألقي الضوء على إنجازات الجمعيات الأهلية، بعد اتهام البعض بأنها لا تقم بدور كبير في المجتمع، ولا تحل أي مشكلة بشكل جذري.
فالبنسبة للنقطة الأولى، والمتعلقة بتاريخ التمويل الأجنبي، فلها عدة محاور، فالتمويل الأكبر هو التمويل الحكومي، أي من حكومة إلى حكومة.. ومصر على مر السنوات وخاصة بعد معاهدة السلام وصل إليها مليارات من التمويل الأجنبي واستمر ذلك حتى فترة التسعينات حيث كانت كل هذه المنح تذهب إلى الدولة فقط، فأمريكا منذ عام 1979 وحتى الأن أعطت مصر بما يوازى 2.5 بليون (مليار) دولار سنوياً سواء عن طريق تمويل مباشر نقدي أو خدمات، وكانت كل هذه الأموال أيضاً تذهب إلي الدولة نفسها، ولكن منذ منتصف التسعينات أصبح أقل من 5% من التمويل يذهب إلى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ( والتى كانت معظمها في بدايتها عبارة عن مشاريع تعليم وصرف صحي تتم عن طريق الدولة ولكن يتم تنفيذها عن طريق جمعيات صغيرة تختارها الوزارة بنفسها) .
وبالتالي فكل هذه الأموال التي نسمع عنها تم تخصيصها لتطوير التعليم وتوفير منح دراسة ومساندة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، كما أن أحياناً نرى أن هناك جمعيات رجال أعمال تقوم بتخصيص أموال بشكل جدي وتوجهها للفقراء أو للورش أو لتوفير خدمات الصرف الصحي أو توفير مشاريع صحية للصعيد وغيره، وتقوم بتنفيذ ذلك عن طريق جمعيات، ومن جانب أخر نجد أن نسبة أقل من 15-20% من كل هذه المنح يذهب للمؤسسات الحقوقية سواء الإنسانية أو التي تهتم بالأطفال أو بالمرأة، ولكن معظمها يذهب للجمعيات التنموية.
ومن هنا أود أن أشير إلى أن هناك فرق واضح وجلي بين المؤسسات الحقوقية والجمعيات الأهلية التنموية، ويجب أن يتم تدارك الفرق بينهما داخل القانون الجديد للجمعيات الأهلية، فهما يختلفان عن بعضهما البعض من حيث المفهوم والوظيفة، وكذلك آليات عملهما، فالمؤسسات الحقوقية هي تلك المؤسسات التي تتخذ من المناداة بحقوق الإنسان ومتطلباته أساس عملها، أما الجمعيات الأهلية التنموية، فهي تلك الجمعيات التي تكون التنمية أساس عملها، كتنمية وتطوير المناطق العشوائية وإمداد سكانها بكافة الأدوات والمهارات التي تمكنهم من العيش في مستوى اجتماعي واقتصادي وصحي وثقافي أفضل.
وفى كل الحالات التي حصلت فيها الجمعيات الأهلية سواء كانت تنموية أو حقوقية على تمويلات كانت وزارة التضامن الإجتماعي وأمن الدولة يقوما بدورهما في الرقابة، ومن هنا نصل إلى النقطة الثانية، والتي تتعلق بطريقة الرقابة على التمويل الأجنبي، حيث تقوم وزارة التضامن والجهات الأمنية بممارسة دورهما في مراقبة عملية التمويل، فيكون الحصول على الموافقة على تلقي هذه التمويلات من قبل هاتين الجهتين؛ فوزارة التضامن من جهتها يكون لديها كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالجمعية الأهلية التي تتلقى التمويل، بالإضافة إلى سابقة أعمالها في كافة المشروعات التي تنفذها، وكذلك الجهات الأمنية يكون لديها كافة المعلومات حول الجهات المانحة سواء تلك التي تمتلك مكاتب لها بمصر أو لا، وأؤكد أنه طالما أنه هناك رقابة سابقة ورقابة لاحقة لعملية التمويل، لن يكون هناك أي شبهة حول عملية التمويل، فحينها سيكون معلوم للجهات المختصة من هي الجهة المانحة ومن هي الجمعية التي ستتلقى التمويل، بالإضافة إلى ما يثبت طبيعة صرف الأموال المتلقاة خلال وبعد تنفيذ المشروع، فأولًا وأخيرًا، لن تأخذ الجمعيات الأهلية أي أموال من شأنها أن تضر بالأمن القومي للبلاد، فعندما تُقدم جهة مانحة ما على تقديم لتمويل لإحدى الجمعيات الأهلية، فإن الجمعية تقدم مقترحات تتماشى مع أهدافها ومبادئها التي تم إنشائها من أجلها، فتكون احتياجات الفئات المهمشة هي المحركة والموجهة لعملية التمويل، لا الجهة المانحة، فهدف الجمعيات هو خدمة قطاعات المجتمع المهمشة، وتلبية احتياجاتهم المختلفة.
ومن هنا ندخل إلى النقطة الثالثة في المقال، والتي تدور حول غياب الوعي بالدور الحقيقي للجمعيات وأن هناك خلط بين دور الدولة ودور الجمعيات، فهناك انتقادات كثيرة تقول أن الجمعيات لا تحل المشاكل ولا يوجد “أثر” ملموس، ولكن الحقيقة دور الجمعيات ليس بديلاً ولا يغني عن دور الدولة فهو مكمل لها كما أن الجمعيات ليست مسئولة عن حل مشاكل قومية ولكن دورها الأساسي هو تنبيه صانع القرار وإيصال صوت المهمشين وعمل نماذج ناجحة للحلول لتطبيقها في مناطق مختلفة من مصر.
كما أن هذه الجمعيات تمثل الضلع الثالث للمثلث الذي يقوم بتقديم خدمات تنموية للمواطن في مختلف القطاعات، فالضلع الأول يمثل الحكومة والثاني القطاع الخاص فهم يعملون جميعاً بشكل متوازي، فضلًا عن أن مشاركة الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات للمواطن يؤدي إلى تخفيف العبء على الحكومة.
واستطاعت الجميعات الأهلية أن تقدم العديد من الانجازات خلال السنوات الماضية، فهناك ما مجمله من 600 إلى 800 جمعية تقدم قروض متناهية الصغر، وهناك 2522 جمعية تعمل في مجال التعليم، وقامت هذه الجمعيات بصرف 40 مليون جنيه لتطوير هذا المجال خلال عام 2008، واستطاعت أن تنشئ هذه الجمعيات 8051 فصل محو أمية بما يمثل 8.2 % من الهدف القومي، فضلا عن أن تقرير من البنك الدولي والإتحاد الأوروبى لعام 2006 أوضح أن 60 % من الخدمات الصحية المقدمة للفقراء تقدمها جمعيات أهلية.
كما تعتمد الجمعيات الأهلية في تقديم خدماتها لمستفديها على قطاع كبير من الموظفين، فقطاع منظمات المجتمع المدني الآن يضم أكثر من 30 ألف جمعية يعملون في مختلف المجالات، كما أن هناك أكثر من 44731 شخص يعملون بهذه الجمعيات سواء متطوعين أو موظفين وبالتالي فهو يوفر فرص عمل كثيرة، كما وصل عدد الجميات الأهلية التي تعمل على تقديم قروض صغيرة وتوفير فرص عمل إلى 600 جمعية وهو ما يساهم في القضاء على البطالة أيضاً.
إضافة إلى كل ذلك فمنظمات المجتمع المدني تقوم بتسديد ضرائب سنوية تدخل ضمن بنود الدخل القومي لمصر، وبناءاً على كل ذلك فإن هذه المنظمات ليست مسئولة عن فئات مستهدفة فقط ولكن مسئولة عن أسر بأكملها، وهناك إنجازات حقيقية وفعلية لكثير من الجمعيات في جميع أنحاء مصر.
وعندما نتمعن في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، نجد أن الجمعيات الأهلية تحتاج إلى تمويلات خارجية، فإذ تصورنا أنه قد تم منع التمويل الخارجي، فمن أين للجمعيات الأهلية أن تقدم دورها فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرعاية الصحية والقروض متناهية الصغر؟!
فيا من تنادي بوقف التمويل الخارجي للجميعات الأهلية، هل تابعت ما حدث خلال تعثر الحصول على تمويلات أجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية؟!، دعني أؤكد لك أن العديد والعديد من المشروعات والبرامج والأنشطة التي كانت تقدمها هذه الجمعيات توقفت، فباتت غير قادرة على استكمال دورها في تطوير وتنمية المجتمعات المهمشة، ولا تلبية احتياجات المواطنين الصحية والاقتصادية، بالإضافة إلى تسريح الموظفين بها، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة للعاملين بهذا القطاع إلى جانب ارتفاع البطالة لدى الفئات المهمشة التي تتعامل معها هذه المؤسسات، فضلاً عن أنها لن تساهم كثيراً في رفع الدخل القومي للبلاد عن طريق الضرائب المفروضة على الأنشطة والمشروعات والتي هي نتيجة وقف التمويل متعطلة.
وأطالب الدولة بالعمل على جذب وتشجيع الجهات المانحة، لضخ أموالها في الجمعيات الأهلية التنموية، حتى تتسع دائرة المشروعات التنموية، ونستطيع تحقيق أكبر عدد من المستفيدين في مختلف المناطق المهمشة، التي تحتاج منا إلى الكثير والكثير من العمل، كي نحقق ما نتمناه لمصرنا الحبيب.

وختاماً، أرجو أن أكون قد أزلت الضباب الذي عاد ليكدسه البعض أمام الرأي العام ثانيةً، وأطالب الإعلاميين أن يكون لديهم الوعي الكامل بأبعاد قضية التمويل الأجنبي، وأن يقوموا بنقل كل ذلك إلى المواطنين، من أجل درء الشائعات التي تتعرض لها كافة الجمعيات الأهلية واتهامها بأنها جميعات جاسوسية.

دراسة "الحضانة والرؤية في عيون الآباء والأمهات والأبناء: دراسة ميدانية حول قانوني الرؤية والحضانة"
إعداد: جمعية نهوض وتنمية المرأة
تحت إشراف: الدكتورة/ إيمان بيبرس -رئيسة مجلس إدارة نهوض وتنمية المرأة
============================
من خلال العمل الميداني لجمعية نهوض وتنمية المرأة على مدى 28 عاماً، على قضايا الأحوال الشخصية، اكتشفنا أن قضايا الأحوال الشخصية هي القضايا الأهم لدى المنتفعات حيث أن 92% من المنتفعات من البرنامج القانوني كن يرغبن في رفع دعاوى أحوال شخصية.
فوجدنا مئات الآلاف من قضايا الأحوال الشخصية التي يتسارع فيها الزوج والزوجة على الحضانة والنفقة والرؤية وللأسف على مدار سنوات عملنا ومع اختلاف القضايا التي عملنا عليها وجدنا أن من يدفع الثمن دائماً هم الأبناء.
فالغالبية العظمى من حالات الطلاق يُظلم فيها الأطفال بسبب الأب أو الأم، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وجدنا مطالبات تنادي بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية، وفي نفس الوقت جائتنا العديد من الشكاوى من أمهات فزعن من فكرة أخذ أبنائهن وبناتهن من خلال تغيير قانون الحضانة والرؤية.
ولهذا قررت جمعية نهوض وتنمية المرأة أن تقوم بإجراء دراسة موضوعية حول هذه القضية، ولأننا اعتدنا دائماً أن ندافع عن الحق، فوجدنا أنه من واجبنا أن ندافع عن مصلحة الطفل لأنه هو الضلع الأضعف في هذه القضية فهو لم يختار أن ينفصل أبواه ، بل هم اللذان اختارا ذلك وبالتالي فالطفل يدفع ثمن غلطة أبواه.
ولكي نقف على ما به مصلحة الطفل قررنا أن نقوم بإجراء ثلاثة دراسات ميدانية الأولى على الأباء والأمهات المطلقين، والثانية على أبناء وبنات الأسر المطلقة، والثالثة على أطفال الشوارع لمعرفة عن ما إذا كان الطلاق والتفكك الأسري متعلق بظاهرة أطفال الشوارع أم لا؟، كما قمنا في هذه الدراسة بمقابلة العديد من المتخصصين في مجال الصحة النفسية والتربية للوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها الأطفال والآباء والأمهات بعد الانفصال ومعرفة ما إذا كانت القوانين الحالية الخاصة بـ (الرؤية – الحضانة) مناسبة أم أنها فعلاً في حاجة إلى التغيير كما يطالب البعض، وسيكون محورنا الأساسي في هذه الدراسة هو الطفل حيث سنحاول معرفة السن الأنسب لحضانة الطفل وما هو الأفضل الرؤية أم الاستضافة وذلك للطفل وليس للأم أو للأب؟

للإطلاع على الدراسة وتحميلها، اضغط على الرابط الآتي:




جاءني شعور قوي وأنا أشاهد بعض القنوات الفضائية أن مفهوم الحرية لدينا في مصر أصبح "سداح مداح" فللأسف معظم الإعلاميين يظنون أنهم يقلدون الغرب ويطالبون بحرية لا حدود لها مخدوعين أن ذلك هو ما يحدث في الغرب على الرغم من أن الذي يدقق يعرف جيداً أن الإعلام الغربي لديه حرية تقف عند حدود حرية واحترام الآخرين ولديهم الكثير من الخطوط الحمراء التي تتعلق بأجندات وسياسات دولهم، فلا يوجد لديهم ما يسمى بالحرية المطلقة، فمصالح بلادهم تفوق أي مصلحة شخصية أو حقوق فردية، وما يؤكد ذلك تصريح ديفيد كاميرون رئيس وزراء انجلترا السابق حين قال: "لا تحدثني عن حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالأمن القومي"، فللأسف نحن نقلد المظهر وليس الجوهر.

وللأسف هذا الوضع ليس في الإعلام فقط ولكنه أصبح أسلوب حياة لكثير من المصريين، فنجد المواطن المصري بملامحه الجادة وجسده البدين وشعره المموج يرتدي تي شيرت وبنطلون ساقط ويربط شعره لكي يصبح "كوول" وهو تقليد أعمى فالمصري مميز بملامحه ولا يحتاج أبداً لأن يحول نفسه لمسخ غربي لكي يكون مميزا.

كذلك المرأة المصرية التي تتميز ببشرتها الخمرية نجدها تصبغ شعرها باللون الأصفر وترتدي عدسات لاصقة ملونة لتتحول إلى أجنبية وهو ما يتنافر تماماً مع ملامح وجهها ولون بشرتها ولكنها مثلها مثل الجميع تريد أن تكون أجنبية! تقلد دون وعي أو فهم.

فللأسف لا يوجد لدينا عقول كافية مبتكرة أو مبدعة، تفكر فيما تريد وتصنع ما تريده بل لدينا عقول كثيرة تقلد فقط وياليتها تحاول تقليد الجوهر الجيد بل كل ما نقلده هو المظاهر التي لا تتناسب معنا، وحتى الذين يرفضون الغرب ويتجهوا إلى الإفتخار بالدين الإسلامي نجدهم يقلدوا مظاهر خارجية فقط دون الإلتزام بتعاليم وقيم الدين الإسلامي الكريم فيهتمون بأن يرتدوا جلبابا قصيرا ويربوا ذقونهم ولا يهتموا بأن ينفذوا تعاليم الدين الإسلامي في السماحة والبشاشة، فيتحولون إلى الصور التي كانت تنقلها لنا الأفلام العربية لكفار قريش، ونسوا أنهم بذلك شوهوا صورة المسلم والإسلام فأصبحت صورة المسلمين مرعبة في الأذهان.

وبالتالي من الطبيعي أن نجد كثيرا من وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين أيضاً ينتهج نهج التقليد الأعمى ويفقد أهدافه فهو جزء من الوطن وبالتالي يتأثر بكل ما يتأثر به الآخرون.

فأنا درست في دول الفرنجة "الدول الأوروبية" ويسميها البعض"دول الكفار"، فدرست علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والسياسات الدولية في جامعات أمريكية، وحصلت على درجة الدكتوراه في Development Anthropology "التنمية" من إنجلترا، هذا بخلاف حصولي على نوعين من الزمالة واحدة في جورج تاون وأخرى في برنستون، فكانت الأولى عن الدراسات العربية في الشرق الأوسط والثانية عن public policy "السياسات العامة"، كما قمت بإجراء دراسات حرة طوال هذه السنوات في Mass communication "الإعلام والاتصال" أى الاتصال بين الشعوب وهذا هو أساس فكرة الإعلام.

ولهذا أود أن أوضح بعض المفاهيم وتاريخها كما درستها فعلاً لأني اعتدت أن أنقل المعلومات التي أثق منها وأقرأها بنفسي ولا أردد كلاما سمعته من بعض الإعلاميين أو من أحد أصدقائي مهما بلغت ثقتي به.

فسوف أبدأ بالتعريفات وتاريخها فمصطلح علم الإعلام أو Mass communication يعني كيف تتواصل لتصل لعامة الشعب، كيف تقوم بتوصيل فكرة أو مفهوم أو معلومة لهم، وقد بدأ الإعلام في الدول الرأسمالية وكان هدفه واضح وصريح وهو كيف نوصل معلومة لمجموعة كبيرة من البشر لكي نغير أفكارهم، وهذا يعني عدم وجود الإعلام المحايد، فاختيار الإعلامي للمعلومة نفسها وتركيبة الجملة والخبر وكيف يلقيه جميعها تجعل الخبر أو المعلومة المنقولة غير محايدة.

واستغل السوق الرأسمالي هذه الأداة لكي يخلق Consumerism "ثقافة استهلاكية "لدى الشعوب، وليس هذا فقط بل عملت على تحديد مقاييس الجمال لدى النساء والرجال وخلق الموضة، واكتشفوا أنها أفضل طريقة لتغيير أذواق الشعوب حتى في نوعية الطعام، ثم تم استغلال هذه الأداة الخطيرة (الإعلام) من قبل السياسيين والحكام من أجل السيطرة على شعوبهم. ومن أشهر زعماء العالم الذين استخدموا الإعلام "جوبلز" وهو وزير الدعاية النازية وهو أحد أبرز من وظفوا واستثمروا وسائل الإعلام في الحرب وهو صاحب شعار (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس)، فكان يعتمد جوبلز على الإعلام للترويج للنازية، ولتحطيم الخصوم، ويعد جوبلز من أوضح الأمثلة التي تبين أن من يملك وسائل الإعلام يملك عقول الشعوب ويستطيع أن يتحكم في الحروب دون سلاح.

ويؤكد نفس هذا الكلام ما تناوله كتاب Manufacturing of Consent للكاتب Naom Chamosky حيث وضح من خلاله كيف أثرت صناعة الإعلام الأمريكي علي شعبها خلال حرب فيتنام وكوريا، وكيف كان الإعلام غير صادق ولا مهني ولكنه كان عبقري في رسم صورة عن الحروب لتخدم أهداف هذه الدول وحكامها.

ومن جانب آخر نجد أن هناك اتفاق غير ملموس بين كل وسائل وقنوات الإعلام عن الخطوط الحمراء ومسائل الأمن القومي فيما يتعلق بالقضايا التي تمس مصالح أمريكا وإسرائيل ولكن بشكل مهني مما يعطي انطباعا أن هناك حرية إعلام، فمثلاً تجد برامج تسخر من رئيس الجمهورية لكن لا تذكر أبداً الحرب ضد أفغانستان ولا تجد قناة واحدة تستطيع أن تشكك في كل ما هو عن الهولوكوست وإن ذكرت يتم استخدام الكلمات العامة والمبررات التي لا تدين الغرب.

وجميعنا رأى كيف صورت ترسانة الإعلام الغربي لنا عدة أحداث خاصة بالدول العربية لتنفذ مخططاتها، حيث بدأوا بصدام حسين والزعم أن لديه أسلحة نووية ومن ثم احتلوا العراق أمام مرأى ومسمع من العالم بأكمله بحجج واهية، وهو ما يتكرر الآن في سوريا، وهو نفس الأمر الذي كان مرتبا أن يحدث لمصر ولكن نحمد الله أننا اكتشفنا هذا المخطط سريعاً، ولذلك نجد يومياً مقالة في الصحف الغربية للتأكيد على أن ما حدث لمصر هو انقلاب عسكرى، وهو ما يمكن وصفه بأنها مواد إعلامية تهدف لإغتيال صورتنا أمام العالم Character Assassination.

ولعل من أبرز الأمثلة التي توضح صدق كلامي تغطية الإعلام الغربي لأي حادثة إرهابية كانت تحدث للمسيحيين في مصر أيام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وكيف تناولوا حرق أكثر من 80 كنيسة علي يد الجماعة الإرهابية عقب فض اعتصامي ربعة والنهضة.

فبعض وسائل الإعلام الغربي يتفنن في بث السم في العسل، وأن يصور للمشاهد أو القارئ دائماً بأنه محايد ويقف بجوار المغلوب على أمره، فأتذكر أنني قرأت مقالا لأحد الكتاب الأمريكيين كتبه أثناء انتخابات الرئاسة المصرية وذكر أنه نزل إلى منطقة ريفية في مصر ووجد صور السيسي معلقة علي الجدران والعمارات، وذكر أنه أثناء حديثه مع أحد الأشخاص في المنطقة اكتشف أنه كان عضواً في الحزب الوطني ثم ربي ذقنه في أيام حكم الإخوان، والآن هو مؤيد للسيسي، وهذا هو السم في العسل فقد اختار الكاتب هذا النموذج تحديداً ليظهر للرأي العام أن جميع مؤيدي السيسي من المنافقين، كما ذكر الكاتب نموذجا آخر لسائق تاكسي ينتمي لجماعة الإخوان قرر أن يكون من أنصار السيسي حتى يتجنب ممارسات الشرطة القمعية في مصر، كما أضاف الكاتب بعض الجمل الاعتراضية في آخر المقال ليتهكم بها على جيشنا من خلالها.

فهذا الصحفي لم يذكر غير نموذجين قام باختيارهما بعناية ليعكسا وجهة نظره وما يريد هو أن يقوم بتوصيله للرأي العام، لم ير هذا الصحفي صور السيسي بجوار صور جمال عبد الناصر المعلقة في منازل الغلابة، لم ير فرحة المصريين وهم يقومون بالاستفتاء على الدستور ويهتفون لجيشهم بنغمات الأغاني الوطنية، لم ير مسيرات الحب والتأييد التي قام بها المصريون من أجل ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، فقد تجاهل كل هذا واختار ما يخدم أجندته وأجندة دولته، وهذه هي الحبكة الإعلامية التي يحترفها الغرب ففي الظاهر الصحفي يروي قصصا إنسانية لكن في الواقع هو يروي ما يخدم أجندة دولته.

حتى جريدة الواشنطن بوست نشرت منذ أيام قليلة مقالا عن أن السيسي هو الشخص الوحيد الذي استطاع رفع الدعم عن الطاقة دون أن تقوم ثورة شعبية ضده، ووصفته المقالة بأنه شخص مسيطر مثل محمد على، وأرجعوا هذا إلى أن جميع مؤسسات الدولة مع السيسي وتسانده لأنه أنقذهم من نظام الإخوان، وليس بسبب حب الناس للسيسي ودعمهم له، حتى أنهم أكدوا على أن الجيش يدعم السيسي بشكل أكبر من دعمه للزعيم جمال عبد الناصر، ولم يتطرقوا لإعلامنا الذي يقوم بالندب ليل نهار على أى حادثة أو مشكلة تحدث بمصر.

والسؤال هنا لمن يتشدق بحرية الإعلام في الغرب، هل سمعت في يوم أن الإعلام الأمريكي طلب الخطة الفنية العسكرية لضرب الإرهاب؟ هل سمعنا عن خطة Homeland Security وهي خطة أمن الدولة الخاص بهم، هل سمعنا عن ما حدث بعد اشتباك الجمهوريين مع الديمقراطيين والتي على أثرها تم إغلاق الدولة أكثر من 17 يوماً وخسر الشعب مليارات الدولارات؟ هل رأيناهم يسيئون لأحد من الوزراء ويتعمدون إهانته بأسلوب غير محترم كما يحدث في برامج التوك شو؟ حتى برنامج جون ستيوارت الذي يقوم الأخ باسم يوسف بتقليده يقوم على التحدث على مواقف حدثت وليس إهانة جيش أو شرطة البلد، هل ظهر أيام صدام ولو إعلامي واحد يقول إن العراق ليس بها أسلحة كيميائية؟ على الرغم من اكتشاف الجنود الأمريكان لعدم وجود أسلحة بالعراق ولكن لم تنشر قناة من قنواتهم هذه الأخبار بنفس الإستفاضة التي حدثت أثناء هجومهم على صدام، هل وجدت أى وسيلة إعلامية لديهم تتحدث عن أسرار حادثة بنغازي؟ هل ذكرت أى وسيلة لديهم مساندة الأمريكان الكبيرة للإخوان؟ هل تعرف شيئاً عن سيدة أمريكية سوداء قامت الشرطة بقتلها لأنها اصطدمت بحاجز خاص بالبرلمان الأمريكي وهربت فأطلقت الشرطة عليها النار، وأمثله غيرها كثيرة.

ولا أريد أن يظهر شخص ويقول لا تقارني وضعنا بوضعهم، كيف لا أقارن وأنتم ترونهم المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذى به في حرية التعبير والرأي؟ هل تعرف ماذا سيحدث لك إذا مارست أي عمل خيري بدون تراخيص؟ أريد من أى شخص أن يخوض تجربة إنشاء جمعية في أمريكا وأن يقرر إرسال تمويل لسوريا، وقتها سوف تعرف حدود الحرية الممنوحة لك في بلد الحريات، أو جرب أن تقوم بعمل تدريبات للسود في أمريكا بدون ترخيص أو إذن، وإمدادهم بالتمويل بهدف حصولهم على حقوقهم، وقتها فقط سوف تستطيع أن تحدد الخطوط الحمراء الموجودة داخل أمريكا ولا يظهرها الإعلام، هل تعلم أيضاً ماذا سيحدث لك إذا شاركت في مظاهرة بدون الحصول على التصريح؟، صدقني عزيزي القارئ الحرية المطلقة الخارقة للقانون التي يضحكون بها علينا ما هي إلا كلمات رنانة تهدف في الأساس إلى هدم الدولة وإشاعة الفوضى بها.

ولكن دعونا من هذا لنعود إلى الإعلام والدور المخزي الذي يقوم به للأسف بعض وسائل الإعلام المصري فهو لا يراعي الظروف التي تمر بها الدولة ولا يوجد لديهم خطوط حمراء للحفاظ على الأمن القومي، كما أن بعض وسائل الإعلام المصري للأسف أيضاً لا يراعي المعايير المهنية والأخلاقية في اختيار الضيوف بل يسبح مع الموجة، وقاموا بالتهليل والتطبيل لكل من أتى للسلطة، ففي أيام الثورة كان الإعلام بأكمله متجهاً إلى استضافة الشباب الثوري وكل من يدعي أن له علاقة بالثورة، بصرف النظر عن آرائهم وطريقة حوارهم، وفي أيام حكم الجماعة المحظورة كانت بعض القنوات تستضيف صفوت حجازي وعصام العريان وخيرت الشاطر وأبو إسماعيل.. وغيرهم مما جعل من هؤلاء نجوم مجتمع، وجميع هؤلاء الإعلاميين وهذه البرامج ساهمت على نشر أفكارهم المغلوطة والمشوهة دون مراعاة الصالح العام، فأستطيع أن أقول وبلا تردد أن بعض من قنوات إعلامنا محدثة حرية فليس هناك مراجعة ولا محاسبة لأي لغة يقومون باستخدامها ولا يوجد أي خطوط يقفون عندها.

ولعل الإعلامي الوحيد الذي وجدت لديه الوعي والمعرفة وكان يقوم بتحليل كل صغيرة وكبيرة هو إبراهيم عيسي، فعلى الرغم من أني كنت لا أحب أن أشاهده قبل الثورة لأسباب شخصية إلا أن مواقفه بعد الثورة وخوفه على مستقبل مصر الذي جعله يسبح ضد التيار في أوقات كثيرة جعلني أحترمه وأقدره، فهو الوحيد الذي عرض لتاريخ الجماعة الأسود الدموي، ومع أن الإعلامي باسم يوسف الذي أستطيع أن أحلل سبب حب الناس الوحيد له وهو أنه انتقد الإخوان وسياستهم ومع ذلك للأسف انخدع في مفهوم حب الناس وبرر انسحاب الناس عنه بأن الدولة تحاربه.

وطبعاً لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك إعلاميين كثيرين دعموا الإخوان وعملوا على تنجيم المنتمين لهذه الجماعة وكانت كافة حواراتهم تدور حول المرأة وقوانين الأحوال الشخصية والفتاوى الغريبة التي كانت تخرج عنهم ولا أتذكر إعلاميا مشهورا قام بمحاورتهم بشكل جدي حول خططهم الاقتصادية ورؤيتهم في تطوير الدولة.

لكن الأخطر الآن لما صحيفة تكتب "قتل جنود" وتصفهم أنهم قتلى وليسوا شهداء، وعندما يتحدثون عن الإخوان يقولون أنصار مرسي بدلاً ما أن يقولوا إخوان أو إرهابيين، فهذا التلاعب بالألفاظ مقصود لأن الكلمات تشكل الوجدان.

عندما نرى أحد الإعلاميين المشهورين يتكلم بأسلوب غير مناسب مع وزير ويبرر بأنها حرية الإعلام، أو يستضيف إرهابيا يرغب في عمل ثورة مسلحة، كيف يقوم إعلامي بهذا كيف ينشر فكرة ويروج لها، حتى إذا كان هدفه أن يهاجمه في الحوار، فمجرد استضافته يعني تلميعه ونشر فكره بشكل كبير، وكل ما يقوم صاحب قناة بغلق برنامج على المذيع يكون السبب الدولة أو السيسي، على الرغم من أن الأسباب عادة تكون لها علاقة بالمصالح العليا الخاصة بالمعلنين لأن أصحاب القنوات ما هم إلا رجال أعمال يهتمون بمشاريعهم وزيادة نسبة الإعلانات في قنواتهم ليس أكثر، فليس من الطبيعي أن نصدق القصص الواهية التي تنسج عن بطولاتهم الخارقة، إذا أردت أن تحكم بشكل صحيح فإنزل للشارع وقم بعمل استطلاع رأى حول رأى الناس فيهم ومدى شعبيتهم الحالية وسوف تجد الإجابة الحقيقية.

فيجب على الجميع أن يعلم أننا الآن في حالة حرب، ويجب علينا التوحد وتقوية الجبهة الداخلية وليس الهجوم عليها، فمن الغير مقبول الآن أن يقوم الإعلاميين بالهجوم غير المبرر على المسئولين بدون تحليل وبدون معرفة الأسباب الحقيقية وتحليل ما يحدث بشكل واقعي، فهل يعقل يا سادة أن يقوم رجل ملتحٍ بجعل زوجته المنتقبة تلد طفلها في الشارع ويقوم بتصويرها، ومن أين عرفتم وتأكدتم أن المستشفى رفض أن يستقبل السيدة لقلة الإمكانيات لديه؟ يجب أن يعلم الجميع وعلى رأسهم الإعلاميون الذين يتحكمون في عقول الآلاف أن الحرية مسئولية والأمن القومي مسئولية ويجب على كل شخص أن يتحمل مسئوليته خاصة في تلك الأوقات العصيبة.

وفي النهاية فإن حرية الإعلام وحرية التعبير هما عنصران أساسيان لبناء مجتمع ديمقراطي – ولكن بشرط هو أن يكون لدينا إعلام واعٍ ومسئول وليس إعلاما يقوم على الإثارة أو حتى يقوم على التخوين وإلقاء الاتهامات مستخدماً ألفاظاً غير مناسبة بهدف التجريح.

فالإعلام مسئول عن الجبهة الداخلية للبلد، ومسئول عن سلامتها وعدم انهزامها – لذلك يجب أن نقف بجانب جيشنا العظيم ونحاول أن نبني سوياً مصر حرة ديمقراطية.

                                                                                                                                                                                           الدكتورة/ إيمان بيبرس 
                                                                             رئيسة مجلس إدارة
                                                                           جمعية نهوض وتنمية المرأة

Search

Sponsors