ركزت الورشة الثانية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية تحكم مؤسساته "على العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وطالبت بضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في صياغة القوانين التي تحكمه وأن يكون هناك حوار مع الحكومة لطرح المشاكل التي كانت تقابل المجتمع المدني ومازالت.

وقد تم تنظيم الورشة الثانية بمحافظة الإسكندرية وضمت عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة البحري، ومنها محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والمنصورة وطنطا والبحيرة والمنوفية والشرقية ، وشارك أيضاً مجموعة من ائتلاف شباب الثورة في هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورشة هي الحلقة الثانية من سلسلة الورش التي تنظمها الجمعية وأن أهم ما يميز هذه الحلقة هو الوقوف على أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر وتكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية المختلفة وشباب الثورة والإعلاميين للعمل على القضاء على هذه الصعوبات والتحديات.

كما أضافت أن من أهم هذه التحديات هو عدم مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين التي تحكم عملهم وهو ما ترفضه هذه الجمعيات في الفترة الراهنه ، فالهدف الأساسي من هذه الورش هو تكوين تحالف من كافة الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع محافظات مصر من أجل الإتفاق على آلية واحدة تحكم العمل الأهلي في مصر وتضمن فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري.

وأدار جلسات ورشة العمل كل من الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة حيث دارت جلستها حول الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، بينما تحدثت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس إدارة مركز قضايا المرأة في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، كما دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، بينما تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وتحدث أيضاً الأستاذ ماجد حسنى استشاري التنمية والتدريب ومدير شركة الدولية لدعم التنمية والإستشارات حول الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد

واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- تكوين تحالف متخصص يضم المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية في مختلف محافظات مصر وسيكون مفتوح لكل من يريد أن يشارك، ولن يكون في تنافس مع أى ائتلاف أخر.
- يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم
- يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به
- أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر
- يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً
- يجب أن يكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم ذات طابع خاص ومنفصل عن باقى المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في هذه المحافظات الطابع الخيري أكثر من التنموي.
- الوصول للجمعيات الصغيرة في كل المحافظة من خلال الجمعيات الكبيرة والنشطة في كل محافظة لدعوتها للإنضمام للإئتلاف
- يجب على كل جمعية نشطة أن تقوم بجذب شباب أكثر لكى يتطوع بها وفي نفس الوقت تقوم بعمل توعية بأهمية الجمعيات الأهلية والدور التي تقوم به
- بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ، ونطرح من خلاله:
- لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
- أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
1- مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
2- تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
3- توضيح المشاكل الإدارية.
4- طريقة الحصول على المنح
5- طرح تشكيل جديد للإتحاد ولكن قبل ذلك يجب أن تعرف الناس ما هو الإتحاد وما هي مهامه وهيكله
6- طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
7- طرح حملة حول المواد الموجودة في قانون الجمعيات والخاصة بسلب الحرية فلا معنى لهذه المواد لجمعيات تقدم خدمة

ومن المقرر أن يتم إقامة الحلقة الثالثة من هذه الورش في محافظة فايد خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك بهدف تغطية الجمعيات الأهلية والشباب في منطقة محافظات القناة، حيث نجحت الورشة الأولى في الخروج بتحالف يضم مؤسسات وجمعيات وشباب الوجه القبلي والثانية محافظات الوجه البحرى وبالورشة الثالثة تكون استكملت الجمعية باقى محافظات مصر ليكون التحالف على مستوى كل المحافظات.