جمعية نهوض وتنمية المرأة تعلن عن إنشاء تحالف للجمعيات الأهلية يضم كل محافظات مصر يهدف إلى صياغة آلية جديدة لتحكم المجتمع المدني خلال الفترة القادمة

خرجت ورشة العمل الثالثة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان ""رؤية المجتمع المدني لصياغة آلية جديدة تحكم مؤسساته" لمحافظات القناة بتكوين تحالف يضم كل المؤسسات والجمعيات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة في هذه المحافظات، والذي يهدف إلى أن يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية دور في المشاركة في صياغة القوانين التي تحكم مؤسسات المجتمع المدني وأيضاً المشاركة في قضايا الوطن كضلع أساسى ومكمل للقطاع الحكومى والقطاع الخاص.


وقد شارك في الورشة عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء ودمياط، وشارك أيضاً شباب من ائتلاف شباب الثورة من هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، وبذلك تكون جمعية نهوض وتنمية المرأة قد غطت محافظات مصر.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن بعد ورشة محافظات القناة تكون جمعية نهوض وتنمية المرأة قد استكملت باقى محافظات مصر للإعلان عن بدء إنشاء تحالف يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف محافظات مصر وأيضاً شباب ائتلاف الثورة من كل المحافظات، وأضافت بأن هدف هذا التحالف هو التنسيق بين المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر ليكون لها رؤية موحدة بالنسبة للمشاكل التي تواجههم كمؤسسات وأن يشاركوا في صياغة القوانين بشكل عام سواء التي تخص هذه المؤسسات أو أى قوانين أخرى بإعتبار أن هذه المؤسسات والجمعيات هى الأقرب للناس في الشارع وتمثل الضلع الثالث من المثلث الذي يقدم خدمات تنموية في مختلف القطاعات إلى جانب الضلعين الأخرين وهما القطاع الخاص والحكومي، حيث صرحت الدكتورة إيمان بأن 60% من الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين في مصر تقدمها الجمعيات الأهلية، و23% من الطالبات والطلبة المصريين الذين يذهبون للمدارس يستكملون دراستهم بالمنح الدراسية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، وأضافت أن 63% من فصول محو الأمية التي تقدم للمواطنين يقوم بتقديمها الجمعيات الأهلية أيضاً.

وافتتحت ورشة العمل الثالثة الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، كما تحدثت عن الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، وأيضاً تحدث ياسر عبد الجواد- محامى وحقوقي عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، ثم تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وفي الجلسة الختامية لليوم الأول تحدث الأستاذ عصمت أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد.

وفي اليوم الثاني للورشة قام الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة بالتحدث حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن تتعرف منظمات المجتمع المدني بشكل عام على الإطار القانوني الذي يحكمها حالياً ويكون لها دور للآلية التي سوف تحكمها في المستقبل ولا يجب أن نترك هذا الأمر لجمعيات حقوق الإنسان فقط.
 تكوين تحالف يضم المؤسسات والجمعيات الموجودة في هذه الورشة والتى تمثل محافظات القناة إضافة إلى الشباب من مختلف هذه المحافظات، بحيث سيكون كل جمعية أو مؤسسة أو شخص له دور داخل محافظته.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة)
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة)
 تحسين صورة الجمعيات الأهلية لدى الناس وتغيير الصورة الذهنية لدى الجمهور العادى والمتمثلة في أن للجمعيات الأهلية لها أجندات خاصة وتسيطر عليها الجهات الممولة
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 إقتراح: أن يقوم وزير التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة وبالتالي يتبقى الجمعيات الفعلية التى تعمل بالفعل على أرض الواقع مما سيوفر من الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن للجمعيات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك تكون فقدت أنها مؤسسات غير حكومية.
 ضرورة أن تستغل الجمعيات الأهلية أدوات الإعلام الجديدة في نشر مشاكلها وقضاياها وتحسين صورتها أمام رجل الشارع.
 عمل حملة على الفيس بوك وفي الإعلام من الجمعيات الأهلية على المشاكل التي تقابلها والعقبات للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء صفحة للتحالف على الفيس بوك تحت اسم تحالف الجمعيات الأهلية.
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية التي تقوم بها مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني.
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دوره الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.

 يجب الإسراع من المحاكمات والرد على مطالب الناس في التحرير وخصوصا التي تتعلق بالشهداء وكيفية رعايتهم
 لا يوجد سبيل لتقدم البلاد إلا عن طريق الجعميات لأننا على علم بأماكن تواجد الناس
 لابد من أن نقوم بتقوية الجمعيات الأهلية وأن نعطى الفرصة بألا ترتبط الجمعية بشخص معين
 لابد من تواجد قانون ينظم عمل الجعميات الأهلية فلابد من وجود رقابة إدارية على الجمعية حتى يتم التأكد من أن فلوس الجمعيات يتم صرفها في الغرض المخصص لها.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح