ائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بوجه قبلى وشباب ائتلاف الثورة بالصعيد
وذلك في الندوة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة
للبحث عن آليات جديدة تحكم المجتمع المدني في مصر خلال الفترة القادمة


خرجت ورشة العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية جديدة تحكم مؤسساته " وذلك بمحافظة المنيا، خلال شهر يونيو 2011، بتكوين ائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بوجه قبلى وشباب ائتلاف الثورة بالصعيد لكي يساهم في صياغة آليات جديدة تحكم المجتمع المدني خلال الفترة القادمة، حتي يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية دور في المشاركة في قضايا الوطن كضلع أساسى ومكمل للقطاع الحكومى والقطاع الخاص.


وقد شارك في الورشة عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة القبلي مثل المنيا، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، وسوهاج، وشارك أيضاً شباب من ائتلاف شباب الثورة من هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس بأن هذه الورشة هي أولى سلسلة ورش العمل التي تقوم جمعية نهوض وتنمية المرأة الأن بتنفيذها في مختلف محافظات مصر، وذلك بهدف إنشاء تحالف يضم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من مختلف محافظات مصر لكي تكون هناك رؤية موحدة للوصول لآلية تحكم المجتمع المدني في مصر خلال الفترة القادمة.

وأكدت د.إيمان بأن مؤسسات المجتمع المدني تمثل الضلع الثالث من المثلث الذي يقدم خدمات تنموية في مختلف القطاعات إلى جانب الضلعين الأخرين وهما القطاع الخاص والحكومى، وتضيف بأن هذا الضلع هو الأكثر قدرة على تحديد احتياجات المجتمع، لأنه قريب من الناس في الشارع ويقدم خدماته لهم منذ سنين طويلة، وبالتالي يساهم قطاع المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 30 ألف جمعية حالياً في مختلف المجالات في تخفيف العبء عن الحكومة.


وافتتحت ورشة العمل الأستاذة نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية المرأة، وأدار جلسات الورشة كل من الأستاذة مرفت أبو تيج- محامية ورئيسة جمعية أمى للحقوق والتنمية حيث تحدثت عن الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، وتحدثت الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، ثم دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، وفي الجلسة الأخيرة لليوم الأول تحدثت الدكتورة شيرى رمسيس مسئولة مشروعات بجمعية الفن من أجل التنمية ومديرة مشروع صوتنا يغيرنا بالجمعية عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
- لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئوونه.
- ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
- العمل على مبدأ ترسيخ القانون لأن هذا هو الضمان الأمثل للقضاء على الفساد