الإعلان عن ميلاد تحالف جديد يضم الجمعيات الأهلية في جميع محافظات مصر والإئتلافات الشبابية الجديدة
التحالف الجديد يضم 37 جمعية أهلية و17 شاب وفتاة

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آليه تحكم مؤسساته"

وقد تم الإعلان بالساقية عن التوصيات النهائية التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الجمعية في مختلف محافظات مصر واستهدفت بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة حيث تم تقسيم الورش إلى (ورشة تضم محافظات وجه قبلي، وورشة تضم محافظات وجه بحري، وورشة تضم محافظات القناة).

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلى تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وإئتلافات الشباب أيضاً من أجل الإتفاق على آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية، وانضم للتحالف حتى الأن 37 جمعية أهلية و 17 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وأضافت بأنه يأتي على رأس الأهداف التي سوف يسعى التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة، واتفق جميع المشاركين والمشاركات على إنشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان ”تحالف منظمات المجتمع المدني المصرى“ واللينك
http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/249002358443229?sk=wall



فعاليات الجلسة الختامية:
أدار الجلسة الختامية كل من أ.نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.



وفيما يلي أهم التوصيات والأهداف التي سيسعى التحالف على تحقيقها خلال الفترات القادمة والتي اتفقت عليها كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي انضمت للتحالف من مختلف محافظات مصر ووافق عليها أيضاً شباب ائتلاف الثورة من مختلف المحافظات:

توصيات خاصة بالتحالف:
 وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت على قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
 يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً.
 يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيرى أكثر منه التنموى.
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة).

توصيات خاصة بالمجتمع المدني:
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة).
 يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية لأن من خلالها سوف نستطيع بناء مصر.
 ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
 إعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة-الإتحادات- النقابات).
 يجب العمل دائماً على تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام فتقويتها تؤدى إلى تقوية دعائم الديمقراطية.
 ضرورة الإستفادة من الدراسات التي تم إجرائها من قبل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك هي فقدت أنها مؤسسات غير حكومية (فمن الممكن أن تنضم للإتحاد العام).
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دورها الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.
 تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، القوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات الأهلية، الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة.
 يجب إنشاء قاعدة بيانات تضم كل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سوف تنضم للإئتلاف حتى يسهل التواصل والتعرف على أنشطة كل جمعية.
 تخصيص قضاء للمجتمع المدني: بمعنى أن يكون هناك قضاة متخصصين في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني (أى يكون على علم بطبيعة عمل الجمعيات).
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.

توصيات خاصة بالقانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر:
 أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر.
 ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
 أن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أوحكومية.
 من المواد التي تحتاج لتغيير في القانون الحالي: المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية ، وقانون إنتخاب الأعضاء.
 المادة 36 والتى تنص على أنه لا يسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقى أجر على العمل التطوعي وناقشه الحضور على أنه لا مانع من أن يتلقى أجر مقابل عمله واتفقوا على ذلك.
 المادة 7 الخاصة بقانون فض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى ..
 الماده 11 والتي تنص على أنه يحذر أن يكون بين أنشطة الجمعية ما يهدد أمن الدولة والنظام العام وهذه ماده مطاطة لأنها لم تحدد ما هو الذي يهدد أمن الدولة أو النظام العام.
 المادة 42 والتي تنص على أن وزارة الشئون الإجتماعية هي الجهة التي تصدر المخالفة وتحقق فيها والتي تقوم بتنفيذه وهذا صعب جدا، أن تكون الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة حكومية وليست جهة منفصلة.
 المادة 68 والتي تنظم عمل الإتحادات الإقليمية وإختصاصاتها.
 المادة 69 والتي تنص على أن يتولى إدارة الإتحاد العام 30 عضواً ويعين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد و10 أعضاء حيث طالب جميع المشاركين في الورش على أن يكون بالإنتخاب.
 اتفقت الجمعيات المشاركة على أن هناك ثلاثة بدائل في هذا الشأن وعلى الجمعيات الأهلية أن تختار أحد هذه البدائل والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهذه البدائل هي:
- تعديل القانون: ومن خلال هذا الخيار سنقوم فقط بتعديل بعض مواد القانون الحالي الخاص بالجمعيات الأهلية والتي نرفضها جميعاً.
- تغيير القانون: ويقضي هذه الخيار بوضع قانون جديد كلياَ وإلغاء القانون القديم والذي سقط بالفعل بموجب ثورة 25 يناير
- أما الخيار الثالث فهو إلغاء القانون والإتفاق على مجموعة من الأحكام العامة تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

توصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي:
 بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ونطرح من خلاله:
– لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
– أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
 مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
 تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
 طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 الإعتماد على الوسائل الإعلامية الجديدة لأن ذلك سيقضي على الإنتقائية التي كان يتبعها الإعلام التقليدي في الماضى عند نشر قضايا المجتمع المدني حيث ينشر ما يتفق مع اتجاه الجريدة.
 سرعة الحصول على رد فعل على ما يتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً الوصول لأعداد كبيرة من الأفراد.
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها.
 العمل على تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري:
 حيث أن النظام السابق تفنن في أن يجعل الجمعيات الأهلية المصرية جمعيات سيئة السمعة.
 فالرجل المصري البسيط يرى أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندات أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.
 لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.

توصيات موجهة للإئتلافات الجديدة من الشباب:
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع.
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور.

توصيات عامة:
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط.
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 قيام التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة.
وشهدت الجلسة مشاركات إيجابية من السيدات والسادة الحضور والذين اتفقوا على ضرورة تغيير القانون الحالي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني في مصر.