الإعلان عن ميلاد تحالف جديد يضم الجمعيات الأهلية في جميع محافظات مصر والإئتلافات الشبابية الجديدة
التحالف الجديد يضم 37 جمعية أهلية و17 شاب وفتاة

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آليه تحكم مؤسساته"

وقد تم الإعلان بالساقية عن التوصيات النهائية التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الجمعية في مختلف محافظات مصر واستهدفت بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة حيث تم تقسيم الورش إلى (ورشة تضم محافظات وجه قبلي، وورشة تضم محافظات وجه بحري، وورشة تضم محافظات القناة).

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلى تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وإئتلافات الشباب أيضاً من أجل الإتفاق على آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية، وانضم للتحالف حتى الأن 37 جمعية أهلية و 17 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وأضافت بأنه يأتي على رأس الأهداف التي سوف يسعى التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة، واتفق جميع المشاركين والمشاركات على إنشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان ”تحالف منظمات المجتمع المدني المصرى“ واللينك
http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/249002358443229?sk=wall



فعاليات الجلسة الختامية:
أدار الجلسة الختامية كل من أ.نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.



وفيما يلي أهم التوصيات والأهداف التي سيسعى التحالف على تحقيقها خلال الفترات القادمة والتي اتفقت عليها كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي انضمت للتحالف من مختلف محافظات مصر ووافق عليها أيضاً شباب ائتلاف الثورة من مختلف المحافظات:

توصيات خاصة بالتحالف:
 وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت على قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
 يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً.
 يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيرى أكثر منه التنموى.
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة).

توصيات خاصة بالمجتمع المدني:
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة).
 يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية لأن من خلالها سوف نستطيع بناء مصر.
 ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
 إعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة-الإتحادات- النقابات).
 يجب العمل دائماً على تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام فتقويتها تؤدى إلى تقوية دعائم الديمقراطية.
 ضرورة الإستفادة من الدراسات التي تم إجرائها من قبل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك هي فقدت أنها مؤسسات غير حكومية (فمن الممكن أن تنضم للإتحاد العام).
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دورها الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.
 تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، القوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات الأهلية، الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة.
 يجب إنشاء قاعدة بيانات تضم كل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سوف تنضم للإئتلاف حتى يسهل التواصل والتعرف على أنشطة كل جمعية.
 تخصيص قضاء للمجتمع المدني: بمعنى أن يكون هناك قضاة متخصصين في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني (أى يكون على علم بطبيعة عمل الجمعيات).
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.

توصيات خاصة بالقانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر:
 أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر.
 ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
 أن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أوحكومية.
 من المواد التي تحتاج لتغيير في القانون الحالي: المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية ، وقانون إنتخاب الأعضاء.
 المادة 36 والتى تنص على أنه لا يسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقى أجر على العمل التطوعي وناقشه الحضور على أنه لا مانع من أن يتلقى أجر مقابل عمله واتفقوا على ذلك.
 المادة 7 الخاصة بقانون فض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى ..
 الماده 11 والتي تنص على أنه يحذر أن يكون بين أنشطة الجمعية ما يهدد أمن الدولة والنظام العام وهذه ماده مطاطة لأنها لم تحدد ما هو الذي يهدد أمن الدولة أو النظام العام.
 المادة 42 والتي تنص على أن وزارة الشئون الإجتماعية هي الجهة التي تصدر المخالفة وتحقق فيها والتي تقوم بتنفيذه وهذا صعب جدا، أن تكون الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة حكومية وليست جهة منفصلة.
 المادة 68 والتي تنظم عمل الإتحادات الإقليمية وإختصاصاتها.
 المادة 69 والتي تنص على أن يتولى إدارة الإتحاد العام 30 عضواً ويعين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد و10 أعضاء حيث طالب جميع المشاركين في الورش على أن يكون بالإنتخاب.
 اتفقت الجمعيات المشاركة على أن هناك ثلاثة بدائل في هذا الشأن وعلى الجمعيات الأهلية أن تختار أحد هذه البدائل والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهذه البدائل هي:
- تعديل القانون: ومن خلال هذا الخيار سنقوم فقط بتعديل بعض مواد القانون الحالي الخاص بالجمعيات الأهلية والتي نرفضها جميعاً.
- تغيير القانون: ويقضي هذه الخيار بوضع قانون جديد كلياَ وإلغاء القانون القديم والذي سقط بالفعل بموجب ثورة 25 يناير
- أما الخيار الثالث فهو إلغاء القانون والإتفاق على مجموعة من الأحكام العامة تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

توصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي:
 بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ونطرح من خلاله:
– لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
– أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
 مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
 تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
 طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 الإعتماد على الوسائل الإعلامية الجديدة لأن ذلك سيقضي على الإنتقائية التي كان يتبعها الإعلام التقليدي في الماضى عند نشر قضايا المجتمع المدني حيث ينشر ما يتفق مع اتجاه الجريدة.
 سرعة الحصول على رد فعل على ما يتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً الوصول لأعداد كبيرة من الأفراد.
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها.
 العمل على تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري:
 حيث أن النظام السابق تفنن في أن يجعل الجمعيات الأهلية المصرية جمعيات سيئة السمعة.
 فالرجل المصري البسيط يرى أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندات أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.
 لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.

توصيات موجهة للإئتلافات الجديدة من الشباب:
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع.
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور.

توصيات عامة:
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط.
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 قيام التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة.
وشهدت الجلسة مشاركات إيجابية من السيدات والسادة الحضور والذين اتفقوا على ضرورة تغيير القانون الحالي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني في مصر.

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آليه تحكم مؤسساته"

وقد تم الإعلان بساقية الصاوى عن التوصيات النهائية التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الجمعية في مختلف محافظات مصر واستهدفت بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة حيث تم تقسيم الورش إلى (ورشة تضم محافظات وجه قبلي، وورشة تضم محافظات وجه بحري، وورشة تضم محافظات القناة).

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلى تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وإئتلافات الشباب أيضاً من أجل الإتفاق على آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية، وانضم للتحالف حتى الأن 37 جمعية أهلية و 17 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وأضافت بأنه يأتي على رأس الأهداف التي سوف يسعى التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة.

فعاليات الجلسة الختامية:
أدار الجلسة الختامية كل من أ.نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.



وفيما يلي أهم التوصيات والأهداف التي سيسعى التحالف على تحقيقها خلال الفترات القادمة والتي اتفقت عليها كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي انضمت للتحالف من مختلف محافظات مصر ووافق عليها أيضاً شباب ائتلاف الثورة من مختلف المحافظات:

توصيات خاصة بالتحالف:
 وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت على قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
 يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً.
 يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيرى أكثر منه التنموى.
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة).

توصيات خاصة بالمجتمع المدني:
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة).
 يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية لأن من خلالها سوف نستطيع بناء مصر.
 ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
 إعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة-الإتحادات- النقابات).
 يجب العمل دائماً على تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام فتقويتها تؤدى إلى تقوية دعائم الديمقراطية.
 ضرورة الإستفادة من الدراسات التي تم إجرائها من قبل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك هي فقدت أنها مؤسسات غير حكومية (فمن الممكن أن تنضم للإتحاد العام).
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دورها الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.
 تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، القوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات الأهلية، الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة.
 يجب إنشاء قاعدة بيانات تضم كل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سوف تنضم للإئتلاف حتى يسهل التواصل والتعرف على أنشطة كل جمعية.
 تخصيص قضاء للمجتمع المدني: بمعنى أن يكون هناك قضاة متخصصين في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني (أى يكون على علم بطبيعة عمل الجمعيات).
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.

توصيات خاصة بالقانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر:
 أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر.
 ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
 أن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أوحكومية.
 من المواد التي تحتاج لتغيير في القانون الحالي: المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية ، وقانون إنتخاب الأعضاء.
 المادة 36 والتى تنص على أنه لا يسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقى أجر على العمل التطوعي وناقشه الحضور على أنه لا مانع من أن يتلقى أجر مقابل عمله واتفقوا على ذلك.
 المادة 7 الخاصة بقانون فض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى ..
 الماده 11 والتي تنص على أنه يحذر أن يكون بين أنشطة الجمعية ما يهدد أمن الدولة والنظام العام وهذه ماده مطاطة لأنها لم تحدد ما هو الذي يهدد أمن الدولة أو النظام العام.
 المادة 42 والتي تنص على أن وزارة الشئون الإجتماعية هي الجهة التي تصدر المخالفة وتحقق فيها والتي تقوم بتنفيذه وهذا صعب جدا، أن تكون الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة حكومية وليست جهة منفصلة.
 المادة 68 والتي تنظم عمل الإتحادات الإقليمية وإختصاصاتها.
 المادة 69 والتي تنص على أن يتولى إدارة الإتحاد العام 30 عضواً ويعين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد و10 أعضاء حيث طالب جميع المشاركين في الورش على أن يكون بالإنتخاب.
 اتفقت الجمعيات المشاركة على أن هناك ثلاثة بدائل في هذا الشأن وعلى الجمعيات الأهلية أن تختار أحد هذه البدائل والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهذه البدائل هي:
- تعديل القانون: ومن خلال هذا الخيار سنقوم فقط بتعديل بعض مواد القانون الحالي الخاص بالجمعيات الأهلية والتي نرفضها جميعاً.
- تغيير القانون: ويقضي هذه الخيار بوضع قانون جديد كلياَ وإلغاء القانون القديم والذي سقط بالفعل بموجب ثورة 25 يناير
- أما الخيار الثالث فهو إلغاء القانون والإتفاق على مجموعة من الأحكام العامة تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

توصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي:
 بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ونطرح من خلاله:
– لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
– أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
 مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
 تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
 طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 الإعتماد على الوسائل الإعلامية الجديدة لأن ذلك سيقضي على الإنتقائية التي كان يتبعها الإعلام التقليدي في الماضى عند نشر قضايا المجتمع المدني حيث ينشر ما يتفق مع اتجاه الجريدة.
 سرعة الحصول على رد فعل على ما يتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً الوصول لأعداد كبيرة من الأفراد.
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها.
 العمل على تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري:
 حيث أن النظام السابق تفنن في أن يجعل الجمعيات الأهلية المصرية جمعيات سيئة السمعة.
 فالرجل المصري البسيط يرى أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندات أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.
 لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.

توصيات موجهة للإئتلافات الجديدة من الشباب:
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع.
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور.

توصيات عامة:
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط.
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 قيام التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة.
وشهدت الجلسة مشاركات إيجابية من السيدات والسادة الحضور والذين اتفقوا على ضرورة تغيير القانون الحالي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني في مصر.

جمعية نهوض وتنمية المرأة تعلن عن إنشاء تحالف للجمعيات الأهلية يضم كل محافظات مصر يهدف إلى صياغة آلية جديدة لتحكم المجتمع المدني خلال الفترة القادمة

خرجت ورشة العمل الثالثة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان ""رؤية المجتمع المدني لصياغة آلية جديدة تحكم مؤسساته" لمحافظات القناة بتكوين تحالف يضم كل المؤسسات والجمعيات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة في هذه المحافظات، والذي يهدف إلى أن يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية دور في المشاركة في صياغة القوانين التي تحكم مؤسسات المجتمع المدني وأيضاً المشاركة في قضايا الوطن كضلع أساسى ومكمل للقطاع الحكومى والقطاع الخاص.


وقد شارك في الورشة عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء ودمياط، وشارك أيضاً شباب من ائتلاف شباب الثورة من هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، وبذلك تكون جمعية نهوض وتنمية المرأة قد غطت محافظات مصر.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن بعد ورشة محافظات القناة تكون جمعية نهوض وتنمية المرأة قد استكملت باقى محافظات مصر للإعلان عن بدء إنشاء تحالف يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف محافظات مصر وأيضاً شباب ائتلاف الثورة من كل المحافظات، وأضافت بأن هدف هذا التحالف هو التنسيق بين المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر ليكون لها رؤية موحدة بالنسبة للمشاكل التي تواجههم كمؤسسات وأن يشاركوا في صياغة القوانين بشكل عام سواء التي تخص هذه المؤسسات أو أى قوانين أخرى بإعتبار أن هذه المؤسسات والجمعيات هى الأقرب للناس في الشارع وتمثل الضلع الثالث من المثلث الذي يقدم خدمات تنموية في مختلف القطاعات إلى جانب الضلعين الأخرين وهما القطاع الخاص والحكومي، حيث صرحت الدكتورة إيمان بأن 60% من الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين في مصر تقدمها الجمعيات الأهلية، و23% من الطالبات والطلبة المصريين الذين يذهبون للمدارس يستكملون دراستهم بالمنح الدراسية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، وأضافت أن 63% من فصول محو الأمية التي تقدم للمواطنين يقوم بتقديمها الجمعيات الأهلية أيضاً.

وافتتحت ورشة العمل الثالثة الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، كما تحدثت عن الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، وأيضاً تحدث ياسر عبد الجواد- محامى وحقوقي عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، ثم تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وفي الجلسة الختامية لليوم الأول تحدث الأستاذ عصمت أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد.

وفي اليوم الثاني للورشة قام الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة بالتحدث حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن تتعرف منظمات المجتمع المدني بشكل عام على الإطار القانوني الذي يحكمها حالياً ويكون لها دور للآلية التي سوف تحكمها في المستقبل ولا يجب أن نترك هذا الأمر لجمعيات حقوق الإنسان فقط.
 تكوين تحالف يضم المؤسسات والجمعيات الموجودة في هذه الورشة والتى تمثل محافظات القناة إضافة إلى الشباب من مختلف هذه المحافظات، بحيث سيكون كل جمعية أو مؤسسة أو شخص له دور داخل محافظته.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة)
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة)
 تحسين صورة الجمعيات الأهلية لدى الناس وتغيير الصورة الذهنية لدى الجمهور العادى والمتمثلة في أن للجمعيات الأهلية لها أجندات خاصة وتسيطر عليها الجهات الممولة
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 إقتراح: أن يقوم وزير التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة وبالتالي يتبقى الجمعيات الفعلية التى تعمل بالفعل على أرض الواقع مما سيوفر من الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن للجمعيات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك تكون فقدت أنها مؤسسات غير حكومية.
 ضرورة أن تستغل الجمعيات الأهلية أدوات الإعلام الجديدة في نشر مشاكلها وقضاياها وتحسين صورتها أمام رجل الشارع.
 عمل حملة على الفيس بوك وفي الإعلام من الجمعيات الأهلية على المشاكل التي تقابلها والعقبات للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء صفحة للتحالف على الفيس بوك تحت اسم تحالف الجمعيات الأهلية.
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية التي تقوم بها مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني.
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دوره الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.

 يجب الإسراع من المحاكمات والرد على مطالب الناس في التحرير وخصوصا التي تتعلق بالشهداء وكيفية رعايتهم
 لا يوجد سبيل لتقدم البلاد إلا عن طريق الجعميات لأننا على علم بأماكن تواجد الناس
 لابد من أن نقوم بتقوية الجمعيات الأهلية وأن نعطى الفرصة بألا ترتبط الجمعية بشخص معين
 لابد من تواجد قانون ينظم عمل الجعميات الأهلية فلابد من وجود رقابة إدارية على الجمعية حتى يتم التأكد من أن فلوس الجمعيات يتم صرفها في الغرض المخصص لها.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح

ركزت الورشة الثانية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية تحكم مؤسساته "على العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وطالبت بضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في صياغة القوانين التي تحكمه وأن يكون هناك حوار مع الحكومة لطرح المشاكل التي كانت تقابل المجتمع المدني ومازالت.

وقد تم تنظيم الورشة الثانية بمحافظة الإسكندرية وضمت عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة البحري، ومنها محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والمنصورة وطنطا والبحيرة والمنوفية والشرقية ، وشارك أيضاً مجموعة من ائتلاف شباب الثورة في هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورشة هي الحلقة الثانية من سلسلة الورش التي تنظمها الجمعية وأن أهم ما يميز هذه الحلقة هو الوقوف على أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر وتكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية المختلفة وشباب الثورة والإعلاميين للعمل على القضاء على هذه الصعوبات والتحديات.

كما أضافت أن من أهم هذه التحديات هو عدم مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين التي تحكم عملهم وهو ما ترفضه هذه الجمعيات في الفترة الراهنه ، فالهدف الأساسي من هذه الورش هو تكوين تحالف من كافة الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع محافظات مصر من أجل الإتفاق على آلية واحدة تحكم العمل الأهلي في مصر وتضمن فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري.

وأدار جلسات ورشة العمل كل من الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة حيث دارت جلستها حول الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، بينما تحدثت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس إدارة مركز قضايا المرأة في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، كما دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، بينما تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وتحدث أيضاً الأستاذ ماجد حسنى استشاري التنمية والتدريب ومدير شركة الدولية لدعم التنمية والإستشارات حول الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد

واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- تكوين تحالف متخصص يضم المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية في مختلف محافظات مصر وسيكون مفتوح لكل من يريد أن يشارك، ولن يكون في تنافس مع أى ائتلاف أخر.
- يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم
- يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به
- أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر
- يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً
- يجب أن يكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم ذات طابع خاص ومنفصل عن باقى المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في هذه المحافظات الطابع الخيري أكثر من التنموي.
- الوصول للجمعيات الصغيرة في كل المحافظة من خلال الجمعيات الكبيرة والنشطة في كل محافظة لدعوتها للإنضمام للإئتلاف
- يجب على كل جمعية نشطة أن تقوم بجذب شباب أكثر لكى يتطوع بها وفي نفس الوقت تقوم بعمل توعية بأهمية الجمعيات الأهلية والدور التي تقوم به
- بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ، ونطرح من خلاله:
- لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
- أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
1- مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
2- تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
3- توضيح المشاكل الإدارية.
4- طريقة الحصول على المنح
5- طرح تشكيل جديد للإتحاد ولكن قبل ذلك يجب أن تعرف الناس ما هو الإتحاد وما هي مهامه وهيكله
6- طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
7- طرح حملة حول المواد الموجودة في قانون الجمعيات والخاصة بسلب الحرية فلا معنى لهذه المواد لجمعيات تقدم خدمة

ومن المقرر أن يتم إقامة الحلقة الثالثة من هذه الورش في محافظة فايد خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك بهدف تغطية الجمعيات الأهلية والشباب في منطقة محافظات القناة، حيث نجحت الورشة الأولى في الخروج بتحالف يضم مؤسسات وجمعيات وشباب الوجه القبلي والثانية محافظات الوجه البحرى وبالورشة الثالثة تكون استكملت الجمعية باقى محافظات مصر ليكون التحالف على مستوى كل المحافظات.

ركزت الورشة الثانية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية تحكم مؤسساته "على العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وطالبت بضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في صياغة القوانين التي تحكمه وأن يكون هناك حوار مع الحكومة لطرح المشاكل التي كانت تقابل المجتمع المدني ومازالت.

وقد تم تنظيم الورشة الثانية بمحافظة الإسكندرية وضمت عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة البحري، ومنها محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والمنصورة وطنطا والبحيرة والمنوفية والشرقية ، وشارك أيضاً مجموعة من ائتلاف شباب الثورة في هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورشة هي الحلقة الثانية من سلسلة الورش التي تنظمها الجمعية وأن أهم ما يميز هذه الحلقة هو الوقوف على أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر وتكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية المختلفة وشباب الثورة والإعلاميين للعمل على القضاء على هذه الصعوبات والتحديات.

كما أضافت أن من أهم هذه التحديات هو عدم مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين التي تحكم عملهم وهو ما ترفضه هذه الجمعيات في الفترة الراهنه ، فالهدف الأساسي من هذه الورش هو تكوين تحالف من كافة الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع محافظات مصر من أجل الإتفاق على آلية واحدة تحكم العمل الأهلي في مصر وتضمن فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري.

وأدار جلسات ورشة العمل كل من الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة حيث دارت جلستها حول الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، بينما تحدثت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس إدارة مركز قضايا المرأة في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، كما دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، بينما تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وتحدث أيضاً الأستاذ ماجد حسنى استشاري التنمية والتدريب ومدير شركة الدولية لدعم التنمية والإستشارات حول الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد

واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- تكوين تحالف متخصص يضم المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية في مختلف محافظات مصر وسيكون مفتوح لكل من يريد أن يشارك، ولن يكون في تنافس مع أى ائتلاف أخر.
- يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم
- يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به
- أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر
- يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً
- يجب أن يكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم ذات طابع خاص ومنفصل عن باقى المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في هذه المحافظات الطابع الخيري أكثر من التنموي.
- الوصول للجمعيات الصغيرة في كل المحافظة من خلال الجمعيات الكبيرة والنشطة في كل محافظة لدعوتها للإنضمام للإئتلاف
- يجب على كل جمعية نشطة أن تقوم بجذب شباب أكثر لكى يتطوع بها وفي نفس الوقت تقوم بعمل توعية بأهمية الجمعيات الأهلية والدور التي تقوم به
- بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ، ونطرح من خلاله:
- لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
- أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
1- مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
2- تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
3- توضيح المشاكل الإدارية.
4- طريقة الحصول على المنح
5- طرح تشكيل جديد للإتحاد ولكن قبل ذلك يجب أن تعرف الناس ما هو الإتحاد وما هي مهامه وهيكله
6- طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
7- طرح حملة حول المواد الموجودة في قانون الجمعيات والخاصة بسلب الحرية فلا معنى لهذه المواد لجمعيات تقدم خدمة

ومن المقرر أن يتم إقامة الحلقة الثالثة من هذه الورش في محافظة فايد خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك بهدف تغطية الجمعيات الأهلية والشباب في منطقة محافظات القناة، حيث نجحت الورشة الأولى في الخروج بتحالف يضم مؤسسات وجمعيات وشباب الوجه القبلي والثانية محافظات الوجه البحرى وبالورشة الثالثة تكون استكملت الجمعية باقى محافظات مصر ليكون التحالف على مستوى كل المحافظات.

ركزت الورشة الثانية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية تحكم مؤسساته "على العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وطالبت بضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في صياغة القوانين التي تحكمه وأن يكون هناك حوار مع الحكومة لطرح المشاكل التي كانت تقابل المجتمع المدني ومازالت.

وقد تم تنظيم الورشة الثانية بمحافظة الإسكندرية وضمت عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة البحري، ومنها محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والمنصورة وطنطا والبحيرة والمنوفية والشرقية ، وشارك أيضاً مجموعة من ائتلاف شباب الثورة في هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورشة هي الحلقة الثانية من سلسلة الورش التي تنظمها الجمعية وأن أهم ما يميز هذه الحلقة هو الوقوف على أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر وتكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية المختلفة وشباب الثورة والإعلاميين للعمل على القضاء على هذه الصعوبات والتحديات.

كما أضافت أن من أهم هذه التحديات هو عدم مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين التي تحكم عملهم وهو ما ترفضه هذه الجمعيات في الفترة الراهنه ، فالهدف الأساسي من هذه الورش هو تكوين تحالف من كافة الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع محافظات مصر من أجل الإتفاق على آلية واحدة تحكم العمل الأهلي في مصر وتضمن فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري.

وأدار جلسات ورشة العمل كل من الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة حيث دارت جلستها حول الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، بينما تحدثت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس إدارة مركز قضايا المرأة في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، كما دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، بينما تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وتحدث أيضاً الأستاذ ماجد حسنى استشاري التنمية والتدريب ومدير شركة الدولية لدعم التنمية والإستشارات حول الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد

واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- تكوين تحالف متخصص يضم المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية في مختلف محافظات مصر وسيكون مفتوح لكل من يريد أن يشارك، ولن يكون في تنافس مع أى ائتلاف أخر.
- يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم
- يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به
- أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر
- يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً
- يجب أن يكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم ذات طابع خاص ومنفصل عن باقى المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في هذه المحافظات الطابع الخيري أكثر من التنموي.
- الوصول للجمعيات الصغيرة في كل المحافظة من خلال الجمعيات الكبيرة والنشطة في كل محافظة لدعوتها للإنضمام للإئتلاف
- يجب على كل جمعية نشطة أن تقوم بجذب شباب أكثر لكى يتطوع بها وفي نفس الوقت تقوم بعمل توعية بأهمية الجمعيات الأهلية والدور التي تقوم به
- بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ، ونطرح من خلاله:
- لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
- أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
1- مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
2- تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
3- توضيح المشاكل الإدارية.
4- طريقة الحصول على المنح
5- طرح تشكيل جديد للإتحاد ولكن قبل ذلك يجب أن تعرف الناس ما هو الإتحاد وما هي مهامه وهيكله
6- طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
7- طرح حملة حول المواد الموجودة في قانون الجمعيات والخاصة بسلب الحرية فلا معنى لهذه المواد لجمعيات تقدم خدمة

ومن المقرر أن يتم إقامة الحلقة الثالثة من هذه الورش في محافظة فايد خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك بهدف تغطية الجمعيات الأهلية والشباب في منطقة محافظات القناة، حيث نجحت الورشة الأولى في الخروج بتحالف يضم مؤسسات وجمعيات وشباب الوجه القبلي والثانية محافظات الوجه البحرى وبالورشة الثالثة تكون استكملت الجمعية باقى محافظات مصر ليكون التحالف على مستوى كل المحافظات.

ائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بوجه قبلى وشباب ائتلاف الثورة بالصعيد
وذلك في الندوة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة
للبحث عن آليات جديدة تحكم المجتمع المدني في مصر خلال الفترة القادمة


خرجت ورشة العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية جديدة تحكم مؤسساته " وذلك بمحافظة المنيا، خلال شهر يونيو 2011، بتكوين ائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بوجه قبلى وشباب ائتلاف الثورة بالصعيد لكي يساهم في صياغة آليات جديدة تحكم المجتمع المدني خلال الفترة القادمة، حتي يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية دور في المشاركة في قضايا الوطن كضلع أساسى ومكمل للقطاع الحكومى والقطاع الخاص.


وقد شارك في الورشة عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة القبلي مثل المنيا، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، وسوهاج، وشارك أيضاً شباب من ائتلاف شباب الثورة من هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس بأن هذه الورشة هي أولى سلسلة ورش العمل التي تقوم جمعية نهوض وتنمية المرأة الأن بتنفيذها في مختلف محافظات مصر، وذلك بهدف إنشاء تحالف يضم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من مختلف محافظات مصر لكي تكون هناك رؤية موحدة للوصول لآلية تحكم المجتمع المدني في مصر خلال الفترة القادمة.

وأكدت د.إيمان بأن مؤسسات المجتمع المدني تمثل الضلع الثالث من المثلث الذي يقدم خدمات تنموية في مختلف القطاعات إلى جانب الضلعين الأخرين وهما القطاع الخاص والحكومى، وتضيف بأن هذا الضلع هو الأكثر قدرة على تحديد احتياجات المجتمع، لأنه قريب من الناس في الشارع ويقدم خدماته لهم منذ سنين طويلة، وبالتالي يساهم قطاع المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 30 ألف جمعية حالياً في مختلف المجالات في تخفيف العبء عن الحكومة.


وافتتحت ورشة العمل الأستاذة نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية المرأة، وأدار جلسات الورشة كل من الأستاذة مرفت أبو تيج- محامية ورئيسة جمعية أمى للحقوق والتنمية حيث تحدثت عن الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، وتحدثت الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، ثم دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، وفي الجلسة الأخيرة لليوم الأول تحدثت الدكتورة شيرى رمسيس مسئولة مشروعات بجمعية الفن من أجل التنمية ومديرة مشروع صوتنا يغيرنا بالجمعية عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
- لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئوونه.
- ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
- العمل على مبدأ ترسيخ القانون لأن هذا هو الضمان الأمثل للقضاء على الفساد

تنظم جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني 3 ورش عمل خلال شهر يونيو ويوليو وذلك بمحافظات وجه قبلي وبحري تضم المنيا ، والإسكندرية وفايد ، حيث تضم كل ورشة مجموعة من المحافظات المحيطة بها.
وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش تهدف إلى توعية الجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلقاء الضوء على الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير ، ودور الائتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ، وإلقاء الضوء على قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره ، إضافة إلى مناقشة رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني ، وعن الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد.
وتضم ورش العمل العاملين في مجال العمل الأهلي وشباب ائتلاف الثورة من مختلف محافظات وجه قبلي وبحري بكل من محافظات المنيا ، بني سويف ، أسيوط ، سوهاج ، الفيوم ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، دمياط ، شمال سيناء ، الإسكندرية ، البحيرة ، الغربية ، المنصورة ، القليوبية ، المنوفية ، وعدد من الإعلاميين من مختلف الصحف المصرية.
وفي نهاية هذه الورش ، ستنظم الجهتان ورشة عمل رابعة بالقاهرة ليتم عرض أهم التوصيات والنتائج التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة بمحافظات مصر المختلفة.