"تمكين المرأة في العشوائيات"
مشروع جديد تطلقه جمعية نهوض وتنمية المرأة
وتنفذه بمصر القديمة وحلوان ومنشية ناصر


نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة احتفالية لإطلاق مشروعها الجديد "تمكين المرأة في العشوائيات" والذي يهدف إلى تمكين المرأة المعيلة مجتمعياً وسياسياً عن طريق توفير المهارات الحياتية اللازمة وإمدادها بالأدوات التي تمكنها وتساعدها من المشاركة كمواطنة كاملة، وتنظيم المجتمع عن طريق خلق كوادر تكون هى حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية، إضافة إلى توصيل حقوق المرأة المعيلة لصناع القرار وتنبيههم بأى سياسات أو قوانين تميز ضدها.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذا المشروع يأتي تنفيذه بعد ثورة 25 يناير إلا أن مكونات المشروع كان قد تم الإتفاق عليها قبل الثورة، فالجمعية تعمل منذ 25 عاماً مع المرأة المعيلة وأسرتها وتقدم لهم البرامج والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، وتأتي من ضمن هذه الاحتياجات تعريف المواطنين على كيفية توصيل مشاكلهم وصوتهم إلى صناع القرار حتى يتم إيجاد حلول لها.

وأكدت د.إيمان على أن المشروع جاء في الوقت المناسب حيث أن بعد قيام الثورة وجدت الجمعية من خلال عملها الميداني أن هناك احتياج شعبي لدى قاطني المناطق العشوائية إلى أن يعلموا ويتعرفوا على ما يحدث في مجتمعهم، وأضافت أنه نتيجة لهذا الاحتياج تم إضافة جزء خاص بالتوعية السياسية ضمن مكونات المشروع لتعريف الفئات المستهدفة بأهمية الإدلاء بصوتهم وكيفية اختيار المرشح المناسب وكيفية الإنتخاب وما معنى الدستور إلى جانب تدريبهم على كيفية أن يكون لهم دور في صنع القرار في شارعهم لحل مشكلاتهم وتوصيلها لصناع القرار.

ويضم مشروع "تمكين المرأة في العشوائيات" ثلاث مكونات وهي برنامج المرأة العربية تتكلم: والذي يهدف إلى دعم المرأة وزيادة ثقتها بنفسها وتغيير الصورة الذهنية لدى المرأة عن دورها المجتمعي، وبرنامج تنظيم المجتمع والذي يهدف إلى خلق كوادر تكون هى حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية، وتستطيع أن توصل صوت المرأة المعيلة لصناع القرار وتنبيههم بأى سياسات أو قوانين تميز ضدها، وتبنى حملة إعلامية تستطيع الجمعية من خلالها توصيل صوت النساء إلى صناع القرار.

كما صرحت الأستاذة سونيا هوبكنز مديرة مشروعات المجتمع المدني بالإتحاد الأوروبي، حيث تقوم جمعية نهوض وتنمية المرأة بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد حصول الجمعية على كل الموافقات الأمنية المطلوبة واتخاذ الإجراءات الرسمية، بأن "مشروع تمكين المرأة في العشوائيات" هو مشروع يأتي في سياق اتجاه عالمي للإتحاد الأوروبي لدعم الإستثمار والتنمية في عقول البشر حول العالم، وذكرت بأن هذا المشروع يستهدف المناطق الفقيرة التي تستطيع المرأة فيها أن تلعب دور في تنمية مجتمعها، وأكدت أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أى أدوات خاصة به لتنفيذ المشاريع التنموية بل دوره يقتصر على تقديم الدعم المادى فقط لشركاء مصريين من منظمات المجتمع المدني والتي تعمل في الشارع وقريبة من الناس، ولا يفرض الإتحاد عليهم أى نشاط لينفذوه بل هم الأكثر قدرة على تحديد احتياجات الناس وتصميم البرامج لتلبيتها.

تكريم شهيدات ثورة 25 يناير
في المؤتمر الصحفي لإطلاق كتاب نساء من الميدان
تم تكريم شهيدات ثورة 25 يناير في المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه لإطلاق "كتاب نساء من الميدان" وهو أول كتاب يوثق قصص السيدات والفتيات اللاتي شاركن في ثورة 25 يناير سواء اللاتي شاركن بأنفسهن أو ممن قدمن حياتهن فداء لهذا الوطن، وهو بقلم د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والخبيرة الدولية في قضايا النوع والتنمية الاجتماعية.

وصرحت د.إيمان بيبرس خلال المؤتمر الصحفي بأن "كتاب نساء من الميدان" هو البداية لتوثيق دور السيدات والفتيات اللاتي شاركن في أحداث ثورة 25 يناير، حيث سيكون كتابها القادم عن الوجه الأخر للبطولة النسائية في الثورة حيث سيضم الكتاب الجديد قصص أمهات وزوجات وأخوات شهداء الثورة والذين تركوهن بدون عائل أو سند لهم وعلى الرغم من ذلك وجدت لديهن العزم والصلابة النابعة من إيمانهن ويقينهن بأن أبنائهن وأزواجهن وأخواتهن فازوا بالشهادة التي يحلم بها الجميع.

وأكدت على أن الكتاب لا يحصر كل قصص المشاركات في الثورة ولكن هو يعرض لمجموعة من قصص السيدات والفتيات التي شاركن في الثورة وبعض من قصص شهيدات ثورة 25 يناير واللاتي استشهدن لكي تحصل مصر على حريتها ويحصل المواطن المصري على كرامته.

كما شارك د.إيمان بيبرس الحديث فنان الكاريكاتير عمرو فهمي والذي قام بإهداءها غلاف كتاب "نساء من الميدان" حيث كان معبراً عن محتواه، وأكد خلال حديثه على أن التاريخ لن ينسى دور المرأة المصرية في ثورة 25 يناير كما لم ينسى دورها منذ ثورة 19، واستكمل حديثه بأهمية صدور مثل هذا الكتاب الذي يعرض لشجاعة المرأة المصرية ومشاركتها بشكل إيجابي في أحداث بلدها.

كما قام كل من د.إيمان بيبرس والفنان عمرو فهمي ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي بتكريم الشهيدات اللاتي تم ذكرهن في كتاب "نساء من الميدان" وهن:
الشهيدة / رحمة- وتسلم درع التكريم أخو الشهيدة الأستاذ إبراهيم محسن أحمد خضر، والشهيدة زكية عبد القاصد محمد وتسلم درع التكريم ابن الشهيدة الأستاذ شريف عبد المنعم، والشهيدة/ مريم مكرم نظير وتسلم درع التكريم والدها، والشهيدة/ مهير خليل ذكي ويتسلم درع التكريم وتسلم درع الشهيدة الأستاذ أشرف عبد العزيز زوجها.

ومن جانب أخر صرح أخو الشهيدة مهير خليل أثناء المؤتمر الصحفي بأنه كان يعتبر أخته الشهيدة المنسية، ولكن بعد صدور كتاب "نساء من الميدان" تأكد أن هناك جهات لم تنسى ما قدمته أخته لهذا الوطن، وقدم التحية لزوجها الذي يقوم على رعاية أطفالهم الأربعة بمفرده.


وكانت من أهم أسباب صدور كتاب نساء من الميدان كما ذكرتها صاحبة الكتاب د.إيمان بيبرس هو الهجمة الشرسة على كل ما يتعلق بالمرأة وقضاياها بعد ثورة 25 يناير، فعلى الرغم من اشتراك المرأة في الثورة والمشاركة فيها منذ بدايتها حتى نهايتها، إلا أننا وجدنا أصوات خرجت بقوة تهاجم كل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، كما ظهرت بعض الآراء المتشددة التي تنادى بعودة المرأة إلى المنزل، بالإضافة لظهور الأصوات التي تنادى بإلغاء قوانين المرأة بحجة انها تنتمى لقوانين النظام السابق وسوزان مبارك

وتستكمل د.إيمان أسباب قيامها بكتابة هذا الكتاب بأنه عندما نزلت مع غيرها من الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان إلى ميدان التحرير في يوم 8 مارس بدعوة لمسيرة مليونية من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية وحقوقها والتصدي لكل الأصوات المناهضة للمرأة حدث ما لم تكن تتوقعه على الإطلاق وكانت صدمة لها ولغيرها عندما وجدوا أنفسهم يتعرضون للهجوم والتحرش من قبل الرجال المتواجدين في الميدان آنذاك، وكأن الرجال نسوا فجأة كل ما قامت به المرأة أثناء الثورة ووقوفها بجانب الرجل ودفاعها عن حقنا جميعاً في الحصول على حريتنا.

بالإضافة إلى أن من أهم الأسباب أيضاً هو عدم تواجد المرأة على الساحة فلم يتم اختيار أى قاضية داخل لجنة التعديلات الدستورية، وأيضاً لم تضم التشكيلات الوزارية عدد من الوزيرات كما كانت المرأة المصرية تتوقع بأن يكون هناك توازن، كما لم يتم اختيارها محافظة بحجة الإنفلات الأمني.

وينقسم كتاب " نساء من الميدان " إلى جزئين:
§ الجزء الأول يضم قصص لفتيات وسيدات شاركن من ميدان التحرير في ثورة 25 يناير ويوضح الدور الفعال الذي قامت به هؤلاء الفتيات والسيدات، وأسباب ودوافع مشاركتهن، ومدى تشجيع المحيطين بهم للقيام بذلك.
§ أما الجزء الثاني فهو يضم قصص شهيدات ثورة 25 يناير، فالتركيز دائماً على من استشهدوا من الرجال فقط على الرغم من وجود سيدات مصريات دفعن حياتهن فداء للوطن.

بيان جمعية نهوض وتنمية المرأة حول ما حدث من اعتداءات خلال فض اعتصام مجلس الوزراء:

"لأنها لم تتعرى ولكن عرّت المجلس العسكري"

تداولت وسائل الإعلام المختلفة وموقعيّ التواصل الاجتماعي ” التويتر والفيس بوك” مجموعة صور وفيديوهات لاعتداءات الشرطة العسكرية على معتصمي مجلس الوزراء يوم السبت الماضي (17 ديسمبر 2011)، كان من بينها فيديو لمن تُعرف الآن في وسائل الإعلام بـ "فتاة التحرير"، وهو الفيديو الذي يُظهر وقائع قيام بعض أفراد الشرطة العسكرية بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع النقاب عن وجهها وتعريه جسدها حتى ظهرت حمالة صدرها كما تم سحلها وضربها بالبيادة في أجزاء من جسدها وركلها أحد الجنود في صدرها، بالإضافة إلى تداول وسائل الإعلام لفيديوهات وصور أخرى تكشف الاعتداءات التي تم ممارستها ضد العديد من الفتيات والنساء المصريات اللاتي خرجن للاعتصام أمام مجلس الوزراء منددين ببعض سياسات المجلس العسكري، ثم قامت العديد من الصحف المحلية والعالمية بنشر صور مأخوذة من هذه الفيديوهات التي توضح وحشية التعامل مع النساء بشكل خاص خلال فض أفراد الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة. وأفزعتنا مشاهد جذب النساء من شعرهن أو حجابهن واعتقال عدد من الشابات وحتى السيدات الكبيرات في السن و الاعتداء عليهن بالضرب والتحرش الجنسي بهن و تهديد بعضهن بالاغتصاب؛ فكان للفتيات النصيب الأكبر من السحل والضرب.

تلك الوقائع التي تعيد إلى الأذهان ما حدث مع الفتيات أثناء فض اعتصام التحرير بالقوة في 9 مارس 2011 من كشف لعذريتهن.
حيث يتأكد مجدداً استمرار نفس السياسات القمعية ومنها استهداف أجساد النساء إلى أن يصل الأمر إلى هتك عرضهن من أجل كسر إرادتهن و إضعاف قدرتهن على المقاومة هن ومَن معهم من الرجال، وغيرها من الاعتداءات التي كان يرتكبها النظام السابق لفض المظاهرات والاعتصامات السلمية بالقوة.

وقد ترتب عن هذه الفيديوهات والصور انقسام المواطنين ما بين فريق يندد بما حدث من انتهاكات واضحة وصارخة ضد مواطنات مصريات، ويقول بأن ما حدث يعد سُبّة في جبين رجال الأمة ولا ينبغي السكوت عما حدث، وما بين فريق آخر يسخر من الأمر ويدّعي أن الصور مفبركة وأن الفيديوهات لا توضح الحقيقة كاملةً، فنجد بعض التعليقات على صورة الفتاة المعروضة بالفيس بوك تزعم أنه لا يعقل أن تخرج فتاة في هذا الشتاء القارص بدون ملابس تحت عباءتها. وفي قناة الفراعين كان ضيوف ومذيعي البرامج متحاملين على الفتاة، فيتهم أحد الضيوف ببرنامج من برامج القناة الفتاة بأنها جزء من مشهد تمثيلي مرتب له مسبقاً وإلاّ فكيف استطاعت الكاميرات التقاط مشهد سحلها؟! .. ثم قالت المذيعة أن المنتقبات يرتدون عباءات محاكة جيداً من الأمام وليس عباءة بكبسولات يسهل فتحها!!

ومن جانب آخر صرح مصدر مسئول، وهو اللواء أركان حرب عادل عمارة مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه علينا أن نسأل عن الظروف التي وقعت فيها واقعة "فتاة التحرير" بعيداً عن أنه استخدام مفرط للعنف.

بناء عليه تعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة عن إدانتها ورفضها التام لكافة أشكال القمع والعنف التي تمت مع نساء مصر ورجالها أياً كانت وضعهم أو مواقفهم أو مهما كانت الظروف، فثورة 25 يناير قامت لترسخ الديمقراطية والعدل من خلال سيادة القانون، ونشجب بشدة المعاملة الغير آدمية التي تمت مع الفتاة التي تعرت في أحداث مجلس الوزراء، فمهما كانت الظروف فإن هناك آليات للتعامل مع الخارجين على القانون أو مثيري الشغب دون المساس بآدميتهم وإنسانيتهم وهذه الآليات هي تطبيق القانون وسيادته على أى فرد في مصر، أما التعامل بالشكل المهين مع أى فرد مصري على أرض مصر أين كانت اتجاهاته أو مواقفه كما رأيناه على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون غير مقبول على الإطلاق، وتطالب الجمعية بالآتي:
1- الوقف الفوري لكل أشكال العنف التي ترتكب ضد المعتصمين من النساء والرجال على حد سواء. والتزام الجهات الأمنية بضبط النَفس.
2- سرعة عرض نتائج تحقيقات النيابة العامة حول ما حدث، وذلك بشفافية وموضوعية ، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته في ارتكاب هذه الجرائم، فلابد من محاكمة هؤلاء الذين نزعوا رجولتهم ونخوتهم، وقبلوا على أنفسهم سحل الفتيات في الطرقات وتعرية أجسادهن وهتك عرضهن.
3- حماية المسيرات النسائية وغير النسائية التي تخرج للتضامن مع الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاعتداءات سالفة الذكر.

بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول الانتهاكات التي تمت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب الخميس، 15 ديسمبر 2011

تشهد البلاد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب وهي مرحلة من أهم المراحل والمحطات في تاريخ مصر، حيث بدأت أمس -الأربعاء 14 ديسمبر 2011- أولى أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، وكنا نأمل جميعاً أن يتم فيها تلافي أخطاء وسلبيات المرحلة الأولى من مخالفات بعض المرشحين –سواء على قوائم بعض الأحزاب والتحالفات أو الأفراد المرشحين على مقاعد الفردي ومؤيديهم-؛ حيث كانت هناك العديد من المخالفات والانتهاكات بالمرحلة الأولى لبعض قرارات وقوانين اللجنة العليا للانتخابات من حيث الإلتزام بفترة الصمت الانتخابي وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى بعض السلبيات فيما يخص إدارة العملية الانتخابية نفسها.

فكان لابد من الأخذ في الاعتبار ملاحظات المراقبين بشأن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية حتى نضمن انتخابات ديمقراطية ونزيهة يستحقها الشعب المصري بجدارة بعد كل ما بذله لكي يحصل على الحرية والكرامة والديمقراطية.

وكما حدث في المرحلة الأولى توافد الناخبون على اللجان الانتخابية للقيام بدورهم في تحديد مستقبل مصر في الفترة المقبلة، وتكررت المشاهد الرائعة لمشاركة المصريين في هذا الحدث العظيم، تلك المشاركة التي أشاد بها الكثيرون على مستوى العالم وأبهرتهم. ولكن مع هذه المشاهد الرائعة والمشاركة المتميزة تكررت المخالفات والتجاوزات من قِبل بعض المرشحين، واستطاعت عيون المراقبين وحتى الناخبين العاديين رصد بعضها.

فقد حدثت مجموعة الانتهاكات التالية من قبل بعض المرشحين ومؤيديهم:
1- الدعاية الانتخابية مستمرة أمام اللجان الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي:
يعد الالتزام بفترة الصمت الانتخابي من قِبل المرشحين أحد أهم التحديات أمام اللجنة العليا للانتخابات، فحتى الآن لا تزال الدعاية الانتخابية هي المخالفة والانتهاك الأبرز في انتخابات مجل س الشعب 2011/2012.
ومن ضمن الحالات التي نمى إلى علم الجمعية حدوثها اليوم 15 ديسمبر من أحد المراقبين ما يلي من مخالفات:
- قيام مؤيدو المرشح على مقعد الفردي-فئات "عرفة أبو سلامة" بالدعاية الانتخابية أمام مدرسة برك الخيام معتمدية للتأثير على الناخبين لاختيار مرشحهم.

- كما قام حزب "الحرية والعدالة" أمام ذات المدرسة بإقامة مقر إعلامي له، والقيام بالدعاية الانتخابية من خلال توزيع نسخ من الورقة الانتخابية لمرشحي القوائم الحزبية والفردي، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم وتلقينهم أسمائهم ورموزهم. وبجانب مقرهم أقام حزب "النور" الإسلامي هو الآخر مقراً انتخابياً وقاموا بالعديد من المخالفات والانتهاكات من خلال توجيه الناخبين لترشيح مرشحيهم واختيار قائمتهم. وعند إبلاغ الجهات المسئولة عن الأمر لم يتدخلوا في الأمر نظراً لأن هؤلاء المرشحين ذوي قوة ونفوذ في هذه المنطقة.

- بل وظهرت وسائل حديثة للتحايل على القرارات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فوجدنا على سبيل المثال أحد المقار الإعلامي أمام أحد اللجان وكان لا يوجد به أحد ولكن كانت اللافتات الانتخابية تحوطه من كل جانب وفي مقدمة المقر كان هناك لافتة تقول: "التزاماً من حزب الحرية والعدالة بفترة الصمت الانتخابي تم تعليق الدعاية الانتخابية بهذا المقر"!

- قيام بعض المرشحين -على مقاعد الفردي خاصة- بنشر إعلانات دعائية في بعض الصحف خلال فترة الصمت الانتخابي.

2- استخدام الدين في الدعاية الانتخابية:
- كما أشارت الكثير من التقارير الخاصة بالمراقبين على الإنتخابات باستمرار مخالفات الأحزاب الإسلامية "الحرية والعدالة والنور السلفي"، بل وزادت حدتها وشراستها، فاستمر مؤيدوها في اللعب على الأوتار العاطفية فتارة يعدون من سيرشحهم بالجنة وتارة أخرى يطلقون الشائعات على غيرهم من المرشحين ويكفرونهم، في حين تراجعت مخالفة الجانب الآخر- الكنيسة- والتي قامت هي الأخرى بمخالفة بالمرحلة الماضية عن طريق ترشيحها لبعض المرشحين وتوصية رعاياها بترشيحهم-.

3- تشاجر مؤيدو المرشحين أمام اللجان الانتخابية:
- حيث شهدت هذه المرحلة –تحديداً- نشوب العديد من المشاجرات والاعتداءات بالأيدي وبالأسلحة فيما بين مؤيدي المرشحين، وكان للقبلية دور في هذا، وتفاقمت الأوضاع في إحدى المحافظات لتسفر عن سقوط مصابين وقتلى في بعض المحافظات (منها السويس والمنوفية) نتيجة لمشاجرات بالأسلحة النارية، على الرغم من توفير أعداد من عناصر الأمن بمختلف اللجان.

بالإضافة إلى الانتهاكات التالية:
- قيام عدد من مندوبي المرشحين أمام وداخل بعض اللجان بمحاولة توجيه الناخبين لصالح مرشحيهم عن طريق توزيع مطبوعات دعائية لمن يمثلونهم خلافاً لما ينص عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات في التزام ما يسمى بـ "فترة الصمت الانتخابي"، والتي من المفترض التزام كافة المرشحين بها بدءاً من يوم الاثنين الماضي.

- قيام البعض بتهريب أوراق التصويت من داخل اللجان الانتخابية أو تصوير نسخ منها، والقيام بعرضها على منضدة أمام مقار اللجان لمساعدة مؤيديهم على التعرف على كيفية التصويت لصالحهم.

- اتخاذ مندوبي "حزب الحرية والعدالة" مواقع مميزة أمام أبواب اللجان وزرع أكشاك "مقار إعلامية" لبعض الأحزاب بزعم استخراج الأرقام الانتخابية والمقار الانتخابية للناخبين عن طريق أجهزة كمبيوتر ملصق عليها الدعاية الانتخابية للحزب، وذلك يعد مخالفة لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

- تعليق صور ولافتات بعض المرشحين حتى صباح يوم الانتخاب أمام أبواب اللجان الانتخابية، وتوزيع ملصقات ومنشورات دعائية على الناخبين.

- قيام مندوبي بعض الأحزاب بإقناع الناخبين بإقصاء بعض المرشحين الذين يُعدوا من فلول الحزب الوطني، ومحاولة جذبهم للتصويت لصالحهم.

- توزيع المشروبات والمأكولات وبعض السلع الاستهلاكية على الناخبين أمام اللجان، بالإضافة إلى انتشار سماسرة شراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية.

- استمرار الاستخدام الصارخ للشعارات الدينية بشكل مخالف للقانون، مما يؤدى إلى تزايد الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.

- استجلاب الناخبين بشكل جماعى للتصويت الموجه، حيث قامت بعض الأحزاب والمرشحين على مقاعد الفردي بتوفير وسائل مواصلات عليها لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين التابعين لهم، وذلك لنقل الناخبين المؤيدين لهؤلاء المرشحين من أماكن سكنهم إلى اللجان الانتخابية ثم العودة بهم مرة أخرى لمنازلهم. بالإضافة إلى إحضار "حزب الحرية والعدالة" عدد من سيارات الأجرة ووضع دعاية عليها والسير بها وسط الناخبين أمام اللجان الانتخابية والقيام بدعاية انتخابية باستخدام الميكروفونات للتأثير على الناخبين.

كما حدثت مجموعة الانتهاكات التالية من قِبل المسئولين على العملية الانتخابية:
1- الغلق المؤقت للجان الانتخابات:
فقد تم رصد غلق العديد من اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية (الجيزة ، وأسوان ، والسويس ، وسوهاج ، والاسماعلية) لبعض الوقت. وذلك لأسباب مختلفة تنوعت ما بين:
- غلق اللجنة مؤقتاً حتى يتناول الموظفون المسئولون على الانتخابات الطعام.
- الصلاة (الظهر أوالعصر أو كلاهما).
- أو بسبب المشاجرات بين الناخبين.
- غلق اللجنة الانتخابية لينال موظفو الانتخابات قسط من الراحة.

2- توجيه الناخبين من قبل موظفي الانتخابات ومندوبى المرشحين لاختيار محدد:
ففى انتهاك صارخ لقواعد وقوانين الانتخابات رصد المراقبون قيام بعض موظفى الانتخابات -بما فيهم رؤسائها فى بعض الاحيان بتوجيه الناخبين- لاختيار مرشح بعينة أو قائمة بعينها، حيث وصل الأمر في اللجان أن قام القاضي المشرف على اللجنة أو رئيسها بتوجيه الناخبين، فتم رصد حالة قام فيها قاضي اللجنة بإدعاء مساعدة الناخبين الأميين وقام باختيار قائمة حزب الحرية والعدالة ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية نيابة عن بعض الناخبين في أوراق التصويت وذلك رغماً عن إرادتهم، وهو الأمر الذى أرغم الكثيرون على التساؤل حول مدى مصداقية وحيادية موظفى الانتخابات.

3- تأخر فتح بعض اللجان لأي من الأسباب التالية:
a. تأخر وصول القضاة.
b. تأخر وصول استمارات الاقتراع.
c. وجود لجان بدون الحبر الفسفوري.
d. وجود أوراق غير مختومة.
e. عدم وجود بطاقات تصويت داخل اللجان.
f. وجود أخطاء في كشوف الناخبين أو أسمائهم.
g. اعتذار عدد من رؤساء اللجان والوكلاء.

- قيام بعض الموظفين باللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين لترشيح مرشح أو قائمة بعينها.

وعليه تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن تنديدها بهذه المخالفات والانتهاكات، ومطالبتها بأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات وكافة المسئولين عن العملية الانتخابية بأدوارهم المنوطين بها في إلزام كافة المرشحين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصةً فيما يخص الدعاية الانتخابية، كما تطالب المسئولين بمراعاة الملاحظات حول ما تم بالمرحلتين الأولى والثانية من مراحل انتخابات مجلس الشعب والاستفادة منها في المرحلة الثالثة. كما تهيب بالمواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات أخرى يتعرضوا لها هم أو غيرهم من الناخبين، وذلك من أجل الحصول على حقنا في انتخابات حرة وديمقراطية.
جمعية نهوض وتنمية المرأة

حملة تتبناها جمعية نهوض وتنمية المرأة بعنوان
" كلنا أقباط مصر"


ليلة دامية شهدتها منطقة ماسبيرو وتابعها الجميع في رعب وآسى بالغ، البداية كانت مع تظاهرة قبطية أمام ماسبيرو مساء الأحد (9/10/2011) بسبب حادث كنيسة أدفو بأسوان، ثم تحولت إلى مسلسل دامي امتد إلى مختلف أنحاء البلاد واستمر للساعات الأولى من صباح اليوم من خلال اشتباكات بين الأقباط من جهة والشرطة العسكرية والأمن المركزي من جهة أخرى، تلك الاشتباكات التي خلفت ورائها عشرات القتلى ومئات المصابين من المدنيين المسلمين والمسيحيين وأيضاً من العسكريين، الذين ننعاهم جميعاً بحزن عميق ونحتسبهم شهداء عند الله.

جميعنا يعلم أن قبطي تعني مصري، ونعلم جيداً أن أقباط مصر ليسوا أقلية بل جزء من نسيج الوطن، فكيف لنا أن نفعل ما نعيبه على إسرائيل وأمريكا وممارساتهم ضد بعض الفئات وكيلهم الأمور بمكيالين؟! .. لقد فعلنا ذات الشيء عند نشوب بعض أحداث العنف الطائفي؛ فلم يحرك أحد ساكناً عندما حدثت مشكلة أطفيح، وعلى الرغم من إطلاق النار على أفراد الجيش المصري لم نجد أحد يخرج ليطالب بحماية الجيش كما حدث بالأمس من قِبل الإعلام المصري.

أيضاً لم نجد تحركاً جدياً وحقيقياً عندما قُطعت أذن مواطن مسيحي علي يد مواطنين آخرين-من السلفيين- بدعوى تطبيق حدود وشرع الله، أي شرع وأي دين هذا الذي يسمح بحدوث تلك الأحداث والأعمال المؤسفة؟! .. الإسلام المستند على تعاليم السلام وتقبل الآخر بريء من تلك الممارسات والإدعاءات، والمسيحية المستندة على تعاليم المحبة والسماحة لا تقبل بها أيضاً.

وعند حدوث أي أحداث شغب سابقة كان الجميع يردد أن هناك أيادي خفية وقوى خارجية وراء ذلك أو يقول بأنها من صنع فلول الحزب الوطني، ولكن هذه المرة وجدنا اللوم كله يقع على الأقباط وحدهم، والمؤسف في الأمر أن الإعلام المصري كان من ضمن المساهمين والمشاركين في ذلك، ففوجئنا به يطالب الشعب المصري بحماية الجيش من الطرف المعتدي-الذي من المفترض أنه المسيحيين-، والإدعاء بأن المسيحيين هم من بدءوا الاعتداءات والمؤسف أن الكثيرين قد صدقوا هذا.

بالرغم من أنه في المرات السابقة وبالتحديد عندما حدثت الإشتباكات بين ألتراس الأهلي وقوات الأمن أثناء أحداث السفارة الاسرائلية وعندما صرح التليفزيون المصري بأن من فعل ذلك هم البلطجية ، لم يتم تصديق هذا القول ، فلماذا يصدق الجميع الأن ما قاله التليفزيون المصري بأن المسحيين هم من قاموا بفعل هذا؟!

كما أن الإعلام المصري ركز علي المصابين من المجندين من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، على الرغم من وجود عشرات الضحايا من المدنيين المسيحيين والمسلمين الذين امتلأت الطرقات والمستشفيات بهم، ولذلك نؤكد اعتراضنا على إلقاء اللوم على المسيحيين.

إن ما حدث بالأمس لم تكن مواجهات بين أقباط ومسلمين، بل كانت مواجهات بين أفراد لديهم مطالب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة وبين الشرطة العسكرية ، وخرجوا للاحتجاج على ما يتعرضون له من عنف طائفي لا مبرر له في بلد من المفترض أنها تتجه لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وما حدث أمس وأدى إلى استشهاد العديد من أبنائنا المصريين مسلمين ومسيحيين غير مقبول على الاطلاق ، كما حدث من قبل أثناء ثورة 25 يناير عندما قتل الشباب والشابات المسلمين والمسيحين وهذا ما نرفضه إطلاقاً.

كما نشدد على أن مصر هي وطن لجميع المصريين –فالدين لله والوطن للجميع-، وبالتالي لا يجوز أن نترك المزايدات تأتي إلينا من الخارج، فنجد من يطالب بحماية الأقباط بدعوى أنهم أقلية، فلن يسمح أي مصري مخلص أن يُتخذ ما حدث ذريعة لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي الذي هو خط أحمر لن يسمح المصريون بتجاوزه، وفي نفس الوقت يجب أن نعترف أن هناك خللاً واضحاً في المجتمع المصري لابد من علاجه، فأثناء عهد السادات ومبارك (أي ما يقرب من 35 عاماً فأكثر) لم نجد سوى ما يقرب من ثماني حوادث لأحداث من الفتنة الطائفية ، ولكن بعد ثورة 25 يناير وجدنا تصاعد كبير في أحداث الفتنة حيث تم حرق ما يقرب من 14 كنيسة حتى الأن.

فلابد من علاج التوتر الطائفي الذي يحدث في مصر الأن وذلك لن يتم إلا في إطار التفاهم المشترك وتطبيق العدل على الجميع سواء مسلم أو مسيحي، فحل المشكلة واضح وهو المحاسبة وحسم قضية دور العبادة وحرية العقيدة من جذورها، وبحث المطالبات بـ(قانون دور العبارة الموحد) بجدية، وعدم الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية، وذلك في إطار من احترام سيادة القانون.

ونؤكد أن النبرة التي تحدث بها الإعلام المصري مرفوضة تماماً، فهي السبب فيما لاقاه بعض الأقباط اليوم من تعرض البعض لهم بشكل مُسيء بعدما تأثروا بخطاب الإعلام القومي ، فنحن ضد أي شخص يوجه اللوم على الأقباط ويدعي بأنهم السبب في حدوث تلك المأساة ، فالعنف الذي حدث أمس ضد جميع المصريين مرفوض تماماً سواء كانوا أقباط أو مسلمين، فنحن نرفض العنف ضد أي متظاهر.

إننا نطالب الجميع بضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الدعوات المحرضة على الشغب أو حتى التظاهر السلمي التي بدأت في الانتشار منذ اندلاع الأحداث بالأمس، وذلك حتى تتضح الرؤية تماماً، مع تأكيدنا في الوقت ذاته على حق الجميع في التظاهر السلمي، ولكن في هذا التوقيت الحرج ينبغي على الجميع احترام سيادة القانون وانتظار ما ستوضحه التحقيقات وما ستؤول إليه اجتماعات المسئولين من سبل للخروج من تداعيات أحداث أمس.

كما نناشد المسئولين سرعة حل الأزمة، والاتفاق على برنامج عمل مشترك لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وتعديل السياسة الإعلامية المستفزة للإعلام القومي في تناول المشكلة.. فلابد أن يكون الإعلام المصري ممثلاُ لجميع المصريين وليس محرضاً ضدهم أو ضد جزء منهم.

وتدعو جمعية نهوض وتنمية المرأة جميع أبناء الشعب المصري رجالاً ونساءاً ، مسلمين وأقباطاً، شباب وشابات ، وجميع المصريين الشرفاء الذين يحبون مصر للانضمام لحملة "كلنا أقباط مصر"، والتي تستهدف توحيد المصريين جميعاً مع بعضهم البعض لإيقاف هذا التهديد لأمننا الوطني ، وقد تم انشاء صفحة للحملة على الفيس بوك واللينك الخاص بها هو

http://www.facebook.com/pages/%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1/258125537556082?sk=info


جمعية نهوض وتنمية المرأة

بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون الطوارئ والأوضاع الراهنة تطالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إنهاء العمل بقانون الطوارئ

جمعية نهوض وتنمية المرأة تضم صوتها إلى صوت 7 من مرشحي الرئاسة و 22 حركة وائتلاف وأكثر من 47 حزب وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة اتخاذ الخطوات التي تدعم التحول الديمقراطى وعلى رأسها إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ومحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون وفقاً لقاضيهم الطبيعي دون اللجوء إلى قانون الطوارئ.


"ترجع بداية العمل بقانون الطوارئ لعام 1967، وظلت السلطة المصرية تعمل بالقانون حتى عام 1 980، الذي أنهي فيه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات العمل به، ثم مالبث أن عاد العمل به بعد اغتيال السادات في 1981، و استمر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكان يتم تجديد العمل بالقانون كل 3 سنوات.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وزوال نظام الحكم السابق استمر العمل بقانون الطوارئ ولكنه كان غير مُفعّل، بل وعلمنا أنه خلال 6 أشهر سيتم إلغاء العمل بهذا القانون، إلى أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيله وتطبيقه، وذلك في 10 سبتمبر 2011 بعد أحداث السفارة الإسرائيلية؛ فبموجب المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 2011 قرر المجلس تفعيل العمل بقانون الطوارئ -مع تعديل بعض أحكامه- حتى يونيو 2012، وتضمن القرار تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة".

واختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار، فالبعض يرى أن إعادة تفعيل قانون الطوارئ يعتبر رده والتفاف حول الثورة ومطالبها التي كان أبرزها الحرية والديمقراطية. في حين يرى البعض الآخر فيه عودة لهيبة جهاز الأمن الوطني وردعا للبلطجية والخارجين عن القانون، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء حالة الإنفلات الأمني الذي لايزال الشعب المصري يعاني منها منذ قيام الثورة.
وعليه تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن قلقها إزاء القرار، وتؤكد الجمعية على موقفها في النقاط التالية :
أولاً: أن قانون الطوارئ قد أفسد الحياة السياسية في مصر، وكان يتم تطبيقه للتضييق على العمل العام والمعارضين، والحديث عن تفعيله وتعديله هو عقاب للشعب على جريمة الإنفلات الأمني التي يتحمل مسئوليتها القائمون بأعمال الانفلات والبلطجة وليس الشعب.

ثانياً: لقد جاء القرار بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في الخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضي أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، كما أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية كافية للتعامل مع البلطجة والتخريب وإتلاف الممتلكات، والإضرار بأمن الدولة قومياً وخارجياً؛ لذا لم نكن بحاجة إلى تفعيل قانون الطوارئ.

ثالثاً: لقد أبقى القرار على التدابير الأشد خطورة على الحقوق والحريات ودعا إلى تفعيلها والعمل بها وخاصة التدبيرين رقمي ( 1 و5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي تعطي وزير الداخلية صلاحيات في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة، ووضع قيود على حرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والسماح بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وجميع هذه الإجراءات تعد انتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن التعديلات الخاصة بقانون الطوارئ لم تحتوي على ما يضمن التخلي عن مفهوم التعدي على الحريات الخاصة.

رابعاً: إعلان قانون الطوارئ في هذا التوقيت بالذات هو أمر مخالف للدستور، حيث نص الإعلان الدستوري رقم 2 لعام 2011 الصادر من المجلس في مادته 59 على أنه (وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك). وحيث أن الإعلان الدستوري قد صدر في نهاية مارس 2011 فإن انتهاء العمل بقانون الطوارئ لابد أن يكون في نهاية شهر سبتمبر 2011 ولا يجوز مدها إلا بعد عمل استفتاء شعبي على ذلك.

إننا نستشعر المخاطر التي يمكن أن تنجم إذا استمر العمل بهذا القانون وانعكاساته على سلامة وأمن المواطنين. لذا فإننا نضم صوتنا إلى صوت 7 من مرشحي الرئاسة و22 حركة وائتلاف وأكثر من 47 حزب لنطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة –بوصفه المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية- بأن يتخذ الخطوات التي تدعم التحول الديمقراطي وعلى رأسها إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ومحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون وفقاً لقاضيهم الطبيعي دون اللجوء إلى قانون الطوارئ.
جمعية نهوض وتنمية المرأة

الإعلان عن ميلاد تحالف جديد يضم الجمعيات الأهلية في جميع محافظات مصر والإئتلافات الشبابية الجديدة
التحالف الجديد يضم 37 جمعية أهلية و17 شاب وفتاة

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آليه تحكم مؤسساته"

وقد تم الإعلان بالساقية عن التوصيات النهائية التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الجمعية في مختلف محافظات مصر واستهدفت بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة حيث تم تقسيم الورش إلى (ورشة تضم محافظات وجه قبلي، وورشة تضم محافظات وجه بحري، وورشة تضم محافظات القناة).

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلى تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وإئتلافات الشباب أيضاً من أجل الإتفاق على آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية، وانضم للتحالف حتى الأن 37 جمعية أهلية و 17 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وأضافت بأنه يأتي على رأس الأهداف التي سوف يسعى التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة، واتفق جميع المشاركين والمشاركات على إنشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان ”تحالف منظمات المجتمع المدني المصرى“ واللينك
http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/249002358443229?sk=wall



فعاليات الجلسة الختامية:
أدار الجلسة الختامية كل من أ.نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.



وفيما يلي أهم التوصيات والأهداف التي سيسعى التحالف على تحقيقها خلال الفترات القادمة والتي اتفقت عليها كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي انضمت للتحالف من مختلف محافظات مصر ووافق عليها أيضاً شباب ائتلاف الثورة من مختلف المحافظات:

توصيات خاصة بالتحالف:
 وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت على قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
 يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً.
 يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيرى أكثر منه التنموى.
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة).

توصيات خاصة بالمجتمع المدني:
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة).
 يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية لأن من خلالها سوف نستطيع بناء مصر.
 ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
 إعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة-الإتحادات- النقابات).
 يجب العمل دائماً على تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام فتقويتها تؤدى إلى تقوية دعائم الديمقراطية.
 ضرورة الإستفادة من الدراسات التي تم إجرائها من قبل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك هي فقدت أنها مؤسسات غير حكومية (فمن الممكن أن تنضم للإتحاد العام).
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دورها الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.
 تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، القوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات الأهلية، الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة.
 يجب إنشاء قاعدة بيانات تضم كل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سوف تنضم للإئتلاف حتى يسهل التواصل والتعرف على أنشطة كل جمعية.
 تخصيص قضاء للمجتمع المدني: بمعنى أن يكون هناك قضاة متخصصين في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني (أى يكون على علم بطبيعة عمل الجمعيات).
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.

توصيات خاصة بالقانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر:
 أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر.
 ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
 أن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أوحكومية.
 من المواد التي تحتاج لتغيير في القانون الحالي: المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية ، وقانون إنتخاب الأعضاء.
 المادة 36 والتى تنص على أنه لا يسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقى أجر على العمل التطوعي وناقشه الحضور على أنه لا مانع من أن يتلقى أجر مقابل عمله واتفقوا على ذلك.
 المادة 7 الخاصة بقانون فض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى ..
 الماده 11 والتي تنص على أنه يحذر أن يكون بين أنشطة الجمعية ما يهدد أمن الدولة والنظام العام وهذه ماده مطاطة لأنها لم تحدد ما هو الذي يهدد أمن الدولة أو النظام العام.
 المادة 42 والتي تنص على أن وزارة الشئون الإجتماعية هي الجهة التي تصدر المخالفة وتحقق فيها والتي تقوم بتنفيذه وهذا صعب جدا، أن تكون الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة حكومية وليست جهة منفصلة.
 المادة 68 والتي تنظم عمل الإتحادات الإقليمية وإختصاصاتها.
 المادة 69 والتي تنص على أن يتولى إدارة الإتحاد العام 30 عضواً ويعين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد و10 أعضاء حيث طالب جميع المشاركين في الورش على أن يكون بالإنتخاب.
 اتفقت الجمعيات المشاركة على أن هناك ثلاثة بدائل في هذا الشأن وعلى الجمعيات الأهلية أن تختار أحد هذه البدائل والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهذه البدائل هي:
- تعديل القانون: ومن خلال هذا الخيار سنقوم فقط بتعديل بعض مواد القانون الحالي الخاص بالجمعيات الأهلية والتي نرفضها جميعاً.
- تغيير القانون: ويقضي هذه الخيار بوضع قانون جديد كلياَ وإلغاء القانون القديم والذي سقط بالفعل بموجب ثورة 25 يناير
- أما الخيار الثالث فهو إلغاء القانون والإتفاق على مجموعة من الأحكام العامة تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

توصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي:
 بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ونطرح من خلاله:
– لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
– أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
 مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
 تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
 طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 الإعتماد على الوسائل الإعلامية الجديدة لأن ذلك سيقضي على الإنتقائية التي كان يتبعها الإعلام التقليدي في الماضى عند نشر قضايا المجتمع المدني حيث ينشر ما يتفق مع اتجاه الجريدة.
 سرعة الحصول على رد فعل على ما يتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً الوصول لأعداد كبيرة من الأفراد.
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها.
 العمل على تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري:
 حيث أن النظام السابق تفنن في أن يجعل الجمعيات الأهلية المصرية جمعيات سيئة السمعة.
 فالرجل المصري البسيط يرى أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندات أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.
 لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.

توصيات موجهة للإئتلافات الجديدة من الشباب:
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع.
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور.

توصيات عامة:
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط.
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 قيام التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة.
وشهدت الجلسة مشاركات إيجابية من السيدات والسادة الحضور والذين اتفقوا على ضرورة تغيير القانون الحالي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني في مصر.

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آليه تحكم مؤسساته"

وقد تم الإعلان بساقية الصاوى عن التوصيات النهائية التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الجمعية في مختلف محافظات مصر واستهدفت بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة حيث تم تقسيم الورش إلى (ورشة تضم محافظات وجه قبلي، وورشة تضم محافظات وجه بحري، وورشة تضم محافظات القناة).

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلى تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وإئتلافات الشباب أيضاً من أجل الإتفاق على آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية، وانضم للتحالف حتى الأن 37 جمعية أهلية و 17 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وأضافت بأنه يأتي على رأس الأهداف التي سوف يسعى التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة.

فعاليات الجلسة الختامية:
أدار الجلسة الختامية كل من أ.نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.



وفيما يلي أهم التوصيات والأهداف التي سيسعى التحالف على تحقيقها خلال الفترات القادمة والتي اتفقت عليها كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي انضمت للتحالف من مختلف محافظات مصر ووافق عليها أيضاً شباب ائتلاف الثورة من مختلف المحافظات:

توصيات خاصة بالتحالف:
 وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت على قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
 يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً.
 يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيرى أكثر منه التنموى.
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة).

توصيات خاصة بالمجتمع المدني:
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة).
 يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية لأن من خلالها سوف نستطيع بناء مصر.
 ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
 إعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة-الإتحادات- النقابات).
 يجب العمل دائماً على تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام فتقويتها تؤدى إلى تقوية دعائم الديمقراطية.
 ضرورة الإستفادة من الدراسات التي تم إجرائها من قبل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك هي فقدت أنها مؤسسات غير حكومية (فمن الممكن أن تنضم للإتحاد العام).
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دورها الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.
 تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، القوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات الأهلية، الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة.
 يجب إنشاء قاعدة بيانات تضم كل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سوف تنضم للإئتلاف حتى يسهل التواصل والتعرف على أنشطة كل جمعية.
 تخصيص قضاء للمجتمع المدني: بمعنى أن يكون هناك قضاة متخصصين في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني (أى يكون على علم بطبيعة عمل الجمعيات).
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.

توصيات خاصة بالقانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر:
 أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر.
 ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
 أن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أوحكومية.
 من المواد التي تحتاج لتغيير في القانون الحالي: المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية ، وقانون إنتخاب الأعضاء.
 المادة 36 والتى تنص على أنه لا يسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقى أجر على العمل التطوعي وناقشه الحضور على أنه لا مانع من أن يتلقى أجر مقابل عمله واتفقوا على ذلك.
 المادة 7 الخاصة بقانون فض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى ..
 الماده 11 والتي تنص على أنه يحذر أن يكون بين أنشطة الجمعية ما يهدد أمن الدولة والنظام العام وهذه ماده مطاطة لأنها لم تحدد ما هو الذي يهدد أمن الدولة أو النظام العام.
 المادة 42 والتي تنص على أن وزارة الشئون الإجتماعية هي الجهة التي تصدر المخالفة وتحقق فيها والتي تقوم بتنفيذه وهذا صعب جدا، أن تكون الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة حكومية وليست جهة منفصلة.
 المادة 68 والتي تنظم عمل الإتحادات الإقليمية وإختصاصاتها.
 المادة 69 والتي تنص على أن يتولى إدارة الإتحاد العام 30 عضواً ويعين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد و10 أعضاء حيث طالب جميع المشاركين في الورش على أن يكون بالإنتخاب.
 اتفقت الجمعيات المشاركة على أن هناك ثلاثة بدائل في هذا الشأن وعلى الجمعيات الأهلية أن تختار أحد هذه البدائل والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهذه البدائل هي:
- تعديل القانون: ومن خلال هذا الخيار سنقوم فقط بتعديل بعض مواد القانون الحالي الخاص بالجمعيات الأهلية والتي نرفضها جميعاً.
- تغيير القانون: ويقضي هذه الخيار بوضع قانون جديد كلياَ وإلغاء القانون القديم والذي سقط بالفعل بموجب ثورة 25 يناير
- أما الخيار الثالث فهو إلغاء القانون والإتفاق على مجموعة من الأحكام العامة تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

توصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي:
 بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ونطرح من خلاله:
– لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
– أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
 مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
 تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
 طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 الإعتماد على الوسائل الإعلامية الجديدة لأن ذلك سيقضي على الإنتقائية التي كان يتبعها الإعلام التقليدي في الماضى عند نشر قضايا المجتمع المدني حيث ينشر ما يتفق مع اتجاه الجريدة.
 سرعة الحصول على رد فعل على ما يتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً الوصول لأعداد كبيرة من الأفراد.
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها.
 العمل على تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري:
 حيث أن النظام السابق تفنن في أن يجعل الجمعيات الأهلية المصرية جمعيات سيئة السمعة.
 فالرجل المصري البسيط يرى أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندات أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.
 لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.

توصيات موجهة للإئتلافات الجديدة من الشباب:
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع.
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور.

توصيات عامة:
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط.
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 قيام التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة.
وشهدت الجلسة مشاركات إيجابية من السيدات والسادة الحضور والذين اتفقوا على ضرورة تغيير القانون الحالي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني في مصر.

جمعية نهوض وتنمية المرأة تعلن عن إنشاء تحالف للجمعيات الأهلية يضم كل محافظات مصر يهدف إلى صياغة آلية جديدة لتحكم المجتمع المدني خلال الفترة القادمة

خرجت ورشة العمل الثالثة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان ""رؤية المجتمع المدني لصياغة آلية جديدة تحكم مؤسساته" لمحافظات القناة بتكوين تحالف يضم كل المؤسسات والجمعيات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة في هذه المحافظات، والذي يهدف إلى أن يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية دور في المشاركة في صياغة القوانين التي تحكم مؤسسات المجتمع المدني وأيضاً المشاركة في قضايا الوطن كضلع أساسى ومكمل للقطاع الحكومى والقطاع الخاص.


وقد شارك في الورشة عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء ودمياط، وشارك أيضاً شباب من ائتلاف شباب الثورة من هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، وبذلك تكون جمعية نهوض وتنمية المرأة قد غطت محافظات مصر.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن بعد ورشة محافظات القناة تكون جمعية نهوض وتنمية المرأة قد استكملت باقى محافظات مصر للإعلان عن بدء إنشاء تحالف يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف محافظات مصر وأيضاً شباب ائتلاف الثورة من كل المحافظات، وأضافت بأن هدف هذا التحالف هو التنسيق بين المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر ليكون لها رؤية موحدة بالنسبة للمشاكل التي تواجههم كمؤسسات وأن يشاركوا في صياغة القوانين بشكل عام سواء التي تخص هذه المؤسسات أو أى قوانين أخرى بإعتبار أن هذه المؤسسات والجمعيات هى الأقرب للناس في الشارع وتمثل الضلع الثالث من المثلث الذي يقدم خدمات تنموية في مختلف القطاعات إلى جانب الضلعين الأخرين وهما القطاع الخاص والحكومي، حيث صرحت الدكتورة إيمان بأن 60% من الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين في مصر تقدمها الجمعيات الأهلية، و23% من الطالبات والطلبة المصريين الذين يذهبون للمدارس يستكملون دراستهم بالمنح الدراسية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، وأضافت أن 63% من فصول محو الأمية التي تقدم للمواطنين يقوم بتقديمها الجمعيات الأهلية أيضاً.

وافتتحت ورشة العمل الثالثة الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، كما تحدثت عن الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، وأيضاً تحدث ياسر عبد الجواد- محامى وحقوقي عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، ثم تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وفي الجلسة الختامية لليوم الأول تحدث الأستاذ عصمت أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد.

وفي اليوم الثاني للورشة قام الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة بالتحدث حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن تتعرف منظمات المجتمع المدني بشكل عام على الإطار القانوني الذي يحكمها حالياً ويكون لها دور للآلية التي سوف تحكمها في المستقبل ولا يجب أن نترك هذا الأمر لجمعيات حقوق الإنسان فقط.
 تكوين تحالف يضم المؤسسات والجمعيات الموجودة في هذه الورشة والتى تمثل محافظات القناة إضافة إلى الشباب من مختلف هذه المحافظات، بحيث سيكون كل جمعية أو مؤسسة أو شخص له دور داخل محافظته.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة)
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة)
 تحسين صورة الجمعيات الأهلية لدى الناس وتغيير الصورة الذهنية لدى الجمهور العادى والمتمثلة في أن للجمعيات الأهلية لها أجندات خاصة وتسيطر عليها الجهات الممولة
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 إقتراح: أن يقوم وزير التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة وبالتالي يتبقى الجمعيات الفعلية التى تعمل بالفعل على أرض الواقع مما سيوفر من الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن للجمعيات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك تكون فقدت أنها مؤسسات غير حكومية.
 ضرورة أن تستغل الجمعيات الأهلية أدوات الإعلام الجديدة في نشر مشاكلها وقضاياها وتحسين صورتها أمام رجل الشارع.
 عمل حملة على الفيس بوك وفي الإعلام من الجمعيات الأهلية على المشاكل التي تقابلها والعقبات للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء صفحة للتحالف على الفيس بوك تحت اسم تحالف الجمعيات الأهلية.
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية التي تقوم بها مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني.
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دوره الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.

 يجب الإسراع من المحاكمات والرد على مطالب الناس في التحرير وخصوصا التي تتعلق بالشهداء وكيفية رعايتهم
 لا يوجد سبيل لتقدم البلاد إلا عن طريق الجعميات لأننا على علم بأماكن تواجد الناس
 لابد من أن نقوم بتقوية الجمعيات الأهلية وأن نعطى الفرصة بألا ترتبط الجمعية بشخص معين
 لابد من تواجد قانون ينظم عمل الجعميات الأهلية فلابد من وجود رقابة إدارية على الجمعية حتى يتم التأكد من أن فلوس الجمعيات يتم صرفها في الغرض المخصص لها.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح

ركزت الورشة الثانية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية تحكم مؤسساته "على العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وطالبت بضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في صياغة القوانين التي تحكمه وأن يكون هناك حوار مع الحكومة لطرح المشاكل التي كانت تقابل المجتمع المدني ومازالت.

وقد تم تنظيم الورشة الثانية بمحافظة الإسكندرية وضمت عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة البحري، ومنها محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والمنصورة وطنطا والبحيرة والمنوفية والشرقية ، وشارك أيضاً مجموعة من ائتلاف شباب الثورة في هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورشة هي الحلقة الثانية من سلسلة الورش التي تنظمها الجمعية وأن أهم ما يميز هذه الحلقة هو الوقوف على أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر وتكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية المختلفة وشباب الثورة والإعلاميين للعمل على القضاء على هذه الصعوبات والتحديات.

كما أضافت أن من أهم هذه التحديات هو عدم مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين التي تحكم عملهم وهو ما ترفضه هذه الجمعيات في الفترة الراهنه ، فالهدف الأساسي من هذه الورش هو تكوين تحالف من كافة الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع محافظات مصر من أجل الإتفاق على آلية واحدة تحكم العمل الأهلي في مصر وتضمن فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري.

وأدار جلسات ورشة العمل كل من الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة حيث دارت جلستها حول الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، بينما تحدثت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس إدارة مركز قضايا المرأة في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، كما دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، بينما تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وتحدث أيضاً الأستاذ ماجد حسنى استشاري التنمية والتدريب ومدير شركة الدولية لدعم التنمية والإستشارات حول الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد

واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- تكوين تحالف متخصص يضم المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية في مختلف محافظات مصر وسيكون مفتوح لكل من يريد أن يشارك، ولن يكون في تنافس مع أى ائتلاف أخر.
- يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم
- يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به
- أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر
- يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً
- يجب أن يكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم ذات طابع خاص ومنفصل عن باقى المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في هذه المحافظات الطابع الخيري أكثر من التنموي.
- الوصول للجمعيات الصغيرة في كل المحافظة من خلال الجمعيات الكبيرة والنشطة في كل محافظة لدعوتها للإنضمام للإئتلاف
- يجب على كل جمعية نشطة أن تقوم بجذب شباب أكثر لكى يتطوع بها وفي نفس الوقت تقوم بعمل توعية بأهمية الجمعيات الأهلية والدور التي تقوم به
- بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ، ونطرح من خلاله:
- لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
- أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
1- مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
2- تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
3- توضيح المشاكل الإدارية.
4- طريقة الحصول على المنح
5- طرح تشكيل جديد للإتحاد ولكن قبل ذلك يجب أن تعرف الناس ما هو الإتحاد وما هي مهامه وهيكله
6- طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
7- طرح حملة حول المواد الموجودة في قانون الجمعيات والخاصة بسلب الحرية فلا معنى لهذه المواد لجمعيات تقدم خدمة

ومن المقرر أن يتم إقامة الحلقة الثالثة من هذه الورش في محافظة فايد خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك بهدف تغطية الجمعيات الأهلية والشباب في منطقة محافظات القناة، حيث نجحت الورشة الأولى في الخروج بتحالف يضم مؤسسات وجمعيات وشباب الوجه القبلي والثانية محافظات الوجه البحرى وبالورشة الثالثة تكون استكملت الجمعية باقى محافظات مصر ليكون التحالف على مستوى كل المحافظات.

ركزت الورشة الثانية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية تحكم مؤسساته "على العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وطالبت بضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في صياغة القوانين التي تحكمه وأن يكون هناك حوار مع الحكومة لطرح المشاكل التي كانت تقابل المجتمع المدني ومازالت.

وقد تم تنظيم الورشة الثانية بمحافظة الإسكندرية وضمت عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة البحري، ومنها محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والمنصورة وطنطا والبحيرة والمنوفية والشرقية ، وشارك أيضاً مجموعة من ائتلاف شباب الثورة في هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورشة هي الحلقة الثانية من سلسلة الورش التي تنظمها الجمعية وأن أهم ما يميز هذه الحلقة هو الوقوف على أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر وتكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية المختلفة وشباب الثورة والإعلاميين للعمل على القضاء على هذه الصعوبات والتحديات.

كما أضافت أن من أهم هذه التحديات هو عدم مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين التي تحكم عملهم وهو ما ترفضه هذه الجمعيات في الفترة الراهنه ، فالهدف الأساسي من هذه الورش هو تكوين تحالف من كافة الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع محافظات مصر من أجل الإتفاق على آلية واحدة تحكم العمل الأهلي في مصر وتضمن فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري.

وأدار جلسات ورشة العمل كل من الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة حيث دارت جلستها حول الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، بينما تحدثت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس إدارة مركز قضايا المرأة في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، كما دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، بينما تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وتحدث أيضاً الأستاذ ماجد حسنى استشاري التنمية والتدريب ومدير شركة الدولية لدعم التنمية والإستشارات حول الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد

واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- تكوين تحالف متخصص يضم المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية في مختلف محافظات مصر وسيكون مفتوح لكل من يريد أن يشارك، ولن يكون في تنافس مع أى ائتلاف أخر.
- يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم
- يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به
- أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر
- يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً
- يجب أن يكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم ذات طابع خاص ومنفصل عن باقى المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في هذه المحافظات الطابع الخيري أكثر من التنموي.
- الوصول للجمعيات الصغيرة في كل المحافظة من خلال الجمعيات الكبيرة والنشطة في كل محافظة لدعوتها للإنضمام للإئتلاف
- يجب على كل جمعية نشطة أن تقوم بجذب شباب أكثر لكى يتطوع بها وفي نفس الوقت تقوم بعمل توعية بأهمية الجمعيات الأهلية والدور التي تقوم به
- بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ، ونطرح من خلاله:
- لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
- أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
1- مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
2- تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
3- توضيح المشاكل الإدارية.
4- طريقة الحصول على المنح
5- طرح تشكيل جديد للإتحاد ولكن قبل ذلك يجب أن تعرف الناس ما هو الإتحاد وما هي مهامه وهيكله
6- طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
7- طرح حملة حول المواد الموجودة في قانون الجمعيات والخاصة بسلب الحرية فلا معنى لهذه المواد لجمعيات تقدم خدمة

ومن المقرر أن يتم إقامة الحلقة الثالثة من هذه الورش في محافظة فايد خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك بهدف تغطية الجمعيات الأهلية والشباب في منطقة محافظات القناة، حيث نجحت الورشة الأولى في الخروج بتحالف يضم مؤسسات وجمعيات وشباب الوجه القبلي والثانية محافظات الوجه البحرى وبالورشة الثالثة تكون استكملت الجمعية باقى محافظات مصر ليكون التحالف على مستوى كل المحافظات.

ركزت الورشة الثانية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية تحكم مؤسساته "على العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وطالبت بضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في صياغة القوانين التي تحكمه وأن يكون هناك حوار مع الحكومة لطرح المشاكل التي كانت تقابل المجتمع المدني ومازالت.

وقد تم تنظيم الورشة الثانية بمحافظة الإسكندرية وضمت عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة البحري، ومنها محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والمنصورة وطنطا والبحيرة والمنوفية والشرقية ، وشارك أيضاً مجموعة من ائتلاف شباب الثورة في هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورشة هي الحلقة الثانية من سلسلة الورش التي تنظمها الجمعية وأن أهم ما يميز هذه الحلقة هو الوقوف على أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر وتكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية المختلفة وشباب الثورة والإعلاميين للعمل على القضاء على هذه الصعوبات والتحديات.

كما أضافت أن من أهم هذه التحديات هو عدم مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تشريع القوانين التي تحكم عملهم وهو ما ترفضه هذه الجمعيات في الفترة الراهنه ، فالهدف الأساسي من هذه الورش هو تكوين تحالف من كافة الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع محافظات مصر من أجل الإتفاق على آلية واحدة تحكم العمل الأهلي في مصر وتضمن فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري.

وأدار جلسات ورشة العمل كل من الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة حيث دارت جلستها حول الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، بينما تحدثت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مجلس إدارة مركز قضايا المرأة في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، كما دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، بينما تحدث الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، وتحدث أيضاً الأستاذ ماجد حسنى استشاري التنمية والتدريب ومدير شركة الدولية لدعم التنمية والإستشارات حول الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد

واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- تكوين تحالف متخصص يضم المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية في مختلف محافظات مصر وسيكون مفتوح لكل من يريد أن يشارك، ولن يكون في تنافس مع أى ائتلاف أخر.
- يجب أن يتم استغلال الوقت الحالى لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم
- يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به
- أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر
- يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً
- يجب أن يكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم ذات طابع خاص ومنفصل عن باقى المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في هذه المحافظات الطابع الخيري أكثر من التنموي.
- الوصول للجمعيات الصغيرة في كل المحافظة من خلال الجمعيات الكبيرة والنشطة في كل محافظة لدعوتها للإنضمام للإئتلاف
- يجب على كل جمعية نشطة أن تقوم بجذب شباب أكثر لكى يتطوع بها وفي نفس الوقت تقوم بعمل توعية بأهمية الجمعيات الأهلية والدور التي تقوم به
- بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ، ونطرح من خلاله:
- لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
- أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
1- مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
2- تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
3- توضيح المشاكل الإدارية.
4- طريقة الحصول على المنح
5- طرح تشكيل جديد للإتحاد ولكن قبل ذلك يجب أن تعرف الناس ما هو الإتحاد وما هي مهامه وهيكله
6- طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
7- طرح حملة حول المواد الموجودة في قانون الجمعيات والخاصة بسلب الحرية فلا معنى لهذه المواد لجمعيات تقدم خدمة

ومن المقرر أن يتم إقامة الحلقة الثالثة من هذه الورش في محافظة فايد خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك بهدف تغطية الجمعيات الأهلية والشباب في منطقة محافظات القناة، حيث نجحت الورشة الأولى في الخروج بتحالف يضم مؤسسات وجمعيات وشباب الوجه القبلي والثانية محافظات الوجه البحرى وبالورشة الثالثة تكون استكملت الجمعية باقى محافظات مصر ليكون التحالف على مستوى كل المحافظات.

ائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بوجه قبلى وشباب ائتلاف الثورة بالصعيد
وذلك في الندوة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة
للبحث عن آليات جديدة تحكم المجتمع المدني في مصر خلال الفترة القادمة


خرجت ورشة العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني في صياغة آلية جديدة تحكم مؤسساته " وذلك بمحافظة المنيا، خلال شهر يونيو 2011، بتكوين ائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بوجه قبلى وشباب ائتلاف الثورة بالصعيد لكي يساهم في صياغة آليات جديدة تحكم المجتمع المدني خلال الفترة القادمة، حتي يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية دور في المشاركة في قضايا الوطن كضلع أساسى ومكمل للقطاع الحكومى والقطاع الخاص.


وقد شارك في الورشة عدد كبير من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الوجة القبلي مثل المنيا، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، وسوهاج، وشارك أيضاً شباب من ائتلاف شباب الثورة من هذه المحافظات إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وصرحت د.إيمان بيبرس بأن هذه الورشة هي أولى سلسلة ورش العمل التي تقوم جمعية نهوض وتنمية المرأة الأن بتنفيذها في مختلف محافظات مصر، وذلك بهدف إنشاء تحالف يضم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من مختلف محافظات مصر لكي تكون هناك رؤية موحدة للوصول لآلية تحكم المجتمع المدني في مصر خلال الفترة القادمة.

وأكدت د.إيمان بأن مؤسسات المجتمع المدني تمثل الضلع الثالث من المثلث الذي يقدم خدمات تنموية في مختلف القطاعات إلى جانب الضلعين الأخرين وهما القطاع الخاص والحكومى، وتضيف بأن هذا الضلع هو الأكثر قدرة على تحديد احتياجات المجتمع، لأنه قريب من الناس في الشارع ويقدم خدماته لهم منذ سنين طويلة، وبالتالي يساهم قطاع المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 30 ألف جمعية حالياً في مختلف المجالات في تخفيف العبء عن الحكومة.


وافتتحت ورشة العمل الأستاذة نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية المرأة، وأدار جلسات الورشة كل من الأستاذة مرفت أبو تيج- محامية ورئيسة جمعية أمى للحقوق والتنمية حيث تحدثت عن الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر، وتحدثت الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس في جلستها عن دور الإئتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ورؤيتها لمنظمات المجتمع المدني، ثم دارت جلسة الأستاذ منتصر إبراهيم مدير البرنامج القانوني بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره، وفي الجلسة الأخيرة لليوم الأول تحدثت الدكتورة شيرى رمسيس مسئولة مشروعات بجمعية الفن من أجل التنمية ومديرة مشروع صوتنا يغيرنا بالجمعية عن رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني، واختتمت ورشة العمل بجلسة ضمت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل في كل جلساتها ومن أهمها
- ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
- لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئوونه.
- ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
- العمل على مبدأ ترسيخ القانون لأن هذا هو الضمان الأمثل للقضاء على الفساد

تنظم جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني 3 ورش عمل خلال شهر يونيو ويوليو وذلك بمحافظات وجه قبلي وبحري تضم المنيا ، والإسكندرية وفايد ، حيث تضم كل ورشة مجموعة من المحافظات المحيطة بها.
وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش تهدف إلى توعية الجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلقاء الضوء على الدور التنموى للمجتمع المدني في ظل التطورات التي شهدتها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير ، ودور الائتلافات الجديدة في الحوار الوطني وعند وضع الدستور الجديد ، وإلقاء الضوء على قانون منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إقراره ، إضافة إلى مناقشة رؤية المجتمع المدني للإعلام الجديد ومواقع التواصل الإجتماعي وكيفية استخدامها في إقرار القوانين التي تحكم المجتمع المدني ، وعن الدور المتوقع من المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة لقضايا الفساد.
وتضم ورش العمل العاملين في مجال العمل الأهلي وشباب ائتلاف الثورة من مختلف محافظات وجه قبلي وبحري بكل من محافظات المنيا ، بني سويف ، أسيوط ، سوهاج ، الفيوم ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، دمياط ، شمال سيناء ، الإسكندرية ، البحيرة ، الغربية ، المنصورة ، القليوبية ، المنوفية ، وعدد من الإعلاميين من مختلف الصحف المصرية.
وفي نهاية هذه الورش ، ستنظم الجهتان ورشة عمل رابعة بالقاهرة ليتم عرض أهم التوصيات والنتائج التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة بمحافظات مصر المختلفة.

نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لجنة إعلامية خاصة بمشروع " صناعات تندثر .. دعونا ننقذها " وهو إحدى مشاريع الجمعية التي تهدف إلى حماية صناعتي الفواخير ودباغة الجلود من الإندثار وإتاحة فرص تدريبية وتوظيفية للعاملين بهذه الصناعات، وإيجاد فرص عمل بديلة للشباب خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير مما سيساهم في تقليل نسبة البطالة ، وبالتالي سيعود النفع على الاقتصاد القومي من خلال تطوير تلك الصناعات وتصديرها للخارج.

وأكدت كلا من الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والأستاذة/ ناهد يسري- مسئول أول مشروعات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أن هذا المشروع سيخدم بلدنا في الظروف الراهنة التي تمر بها ، فهو يساعد على إيجاد فرص عمل لأبنائنا المصريين والذين فقد الكثير منهم وظائفهم خلال أحداث ثورة 25 يناير كما يساعد على إعادة عجلة الإنتاج المصرية حتى نتمكن من إعادة بناء المجتمع المصري وإقتصاده من جديد.

كما تم عرض نتائج المشروع حتى الأن ، وتم عرض نماذج من الشهادات الحية لعدد من المستفيدين من المشروع في الحرفتين لمعرفة تجاربهم ومدى استفاداتهم ، كما حضر باللجنة لفيف من الإعلاميين سواء من الجرائد القومية والمستقلة ، والإذاعة والتلفزيون.

بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة
بخصوص المطالبة بتعديل قانون الحضانة

نسبة المرأة في مصر هي النصف، فإن تجاهلنا مطالب نصف المجتمع فلن تتحقق مطالب الثورة وهي التغيير والعدالة الاجتماعية والحرية، فالمرأة قد شاركت منذ بداية الدعوة للثورة وحتى نهايتها كانت واقفة جنباً إلى جنب الرجل واستشهدت وتعرضت لما تعرض له، فالثورة لم تأتى لكى نعود إلى الوراء مرة أخرى، ولم تأتي من أجل القضاء على كل ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية.


فهناك مطالب الأن بتعديل القانون الخاص بسن حضانة والقانون الحالي يحدد الأن سن الحضانة 15 عاماً للولد وللفتاة للمعيشة مع الأم الحاضن.
- ولكن يرى المعارضين أن هذا القانون معارض للشريعة الإسلامية–على حد قولهم- والتي تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث.

- وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأئمة الأربعة في الإسلام اختلفوا على سن الحضانة ولا يصح التمسك برأى الإمام بن مالك فقط الذي قال أن سن الحضانة 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث بإعتباره هو الرأى الصائب ، فهناك الإمام أبي حنيفة والذي قال أن سن الحضانة 12 سنة للذكر وللأنثى.

- فما أقره الفقهاء قديماً هو أن الحضانة تسقط عند الولد عندما يستغني عن رعاية النساء له فيأكل ويشرب بمفرده ، أما الفتاة تظل الحضانة قائمة عليها حتى تبلغ الحيض وتحديد السنوات كان مجرد اجتهاد وليس نصاً ملزماً فهم حددوا هذه الأعمار منذ مئات السنين ولكن هذا التقدير لا يراعي التطورات الراهنة فقديماً كانت الفتاة تتزوج وهى إبنة 10 سنوات ، أما في العصر الحديث توجد متغيرات أخرى لابد من أخذها في الإعتبار.

- كما أن الدراسات التي أجريت على الطفل تشير إلى أن تقليل سن الحضانة لـ10 سنوات للطفل و 12 سنه للطفلة (وفقاً للقانون السابق رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985) غير مناسب ويؤثر على الطفل بشكل سلبي حيث تبين أن الطفل في هذا السن يكون في مرحلة التعليم الإبتدائي وأن نزعه من محيطه الدراسي والإجتماعي ونقله إلى مجتمع أخر يؤثر سلباً على استمراره في العملية التعليمية ويلحق به العديد من الأضرار النفسية.

- فإرتفاع سن الحضانة إلى 15عاماً يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل حيث أن هذا السن يضمن أن يكون الطفل قد بلغ درجة من النمو العقلي تساعده على أن يتخير الحياة مع الأب أو مع الأم.

- كما أن قانون الأمم المتحدة للطفولة وقانون الطفل المصري رفع سن مرحلة الطفولة إلى 18 عاماً وهذا يعني أن الولد أو الفتاة يظل طفلاً يحتاج لحضانة أمه حتى 18 عاماًَ ولكن القانون المصري اكتفى برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً فقط وترك للطفل حق الاختيار بعد ذلك إلى سن 21 عاماً.


شاركوا معانا بالتصويت انت مع اللى بيطالبوا بتغيير قانون الحضانة ولا لأ؟من خلال اللينك التالى