نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لجنة إعلامية خاصة بمشروع " صناعات تندثر .. دعونا ننقذها " وهو إحدى مشاريع الجمعية التي تهدف إلى حماية صناعتي الفواخير ودباغة الجلود من الإندثار وإتاحة فرص تدريبية وتوظيفية للعاملين بهذه الصناعات، وإيجاد فرص عمل بديلة للشباب خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير مما سيساهم في تقليل نسبة البطالة ، وبالتالي سيعود النفع على الاقتصاد القومي من خلال تطوير تلك الصناعات وتصديرها للخارج.

وأكدت كلا من الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والأستاذة/ ناهد يسري- مسئول أول مشروعات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أن هذا المشروع سيخدم بلدنا في الظروف الراهنة التي تمر بها ، فهو يساعد على إيجاد فرص عمل لأبنائنا المصريين والذين فقد الكثير منهم وظائفهم خلال أحداث ثورة 25 يناير كما يساعد على إعادة عجلة الإنتاج المصرية حتى نتمكن من إعادة بناء المجتمع المصري وإقتصاده من جديد.

كما تم عرض نتائج المشروع حتى الأن ، وتم عرض نماذج من الشهادات الحية لعدد من المستفيدين من المشروع في الحرفتين لمعرفة تجاربهم ومدى استفاداتهم ، كما حضر باللجنة لفيف من الإعلاميين سواء من الجرائد القومية والمستقلة ، والإذاعة والتلفزيون.

بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة
بخصوص المطالبة بتعديل قانون الحضانة

نسبة المرأة في مصر هي النصف، فإن تجاهلنا مطالب نصف المجتمع فلن تتحقق مطالب الثورة وهي التغيير والعدالة الاجتماعية والحرية، فالمرأة قد شاركت منذ بداية الدعوة للثورة وحتى نهايتها كانت واقفة جنباً إلى جنب الرجل واستشهدت وتعرضت لما تعرض له، فالثورة لم تأتى لكى نعود إلى الوراء مرة أخرى، ولم تأتي من أجل القضاء على كل ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية.


فهناك مطالب الأن بتعديل القانون الخاص بسن حضانة والقانون الحالي يحدد الأن سن الحضانة 15 عاماً للولد وللفتاة للمعيشة مع الأم الحاضن.
- ولكن يرى المعارضين أن هذا القانون معارض للشريعة الإسلامية–على حد قولهم- والتي تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث.

- وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأئمة الأربعة في الإسلام اختلفوا على سن الحضانة ولا يصح التمسك برأى الإمام بن مالك فقط الذي قال أن سن الحضانة 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث بإعتباره هو الرأى الصائب ، فهناك الإمام أبي حنيفة والذي قال أن سن الحضانة 12 سنة للذكر وللأنثى.

- فما أقره الفقهاء قديماً هو أن الحضانة تسقط عند الولد عندما يستغني عن رعاية النساء له فيأكل ويشرب بمفرده ، أما الفتاة تظل الحضانة قائمة عليها حتى تبلغ الحيض وتحديد السنوات كان مجرد اجتهاد وليس نصاً ملزماً فهم حددوا هذه الأعمار منذ مئات السنين ولكن هذا التقدير لا يراعي التطورات الراهنة فقديماً كانت الفتاة تتزوج وهى إبنة 10 سنوات ، أما في العصر الحديث توجد متغيرات أخرى لابد من أخذها في الإعتبار.

- كما أن الدراسات التي أجريت على الطفل تشير إلى أن تقليل سن الحضانة لـ10 سنوات للطفل و 12 سنه للطفلة (وفقاً للقانون السابق رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985) غير مناسب ويؤثر على الطفل بشكل سلبي حيث تبين أن الطفل في هذا السن يكون في مرحلة التعليم الإبتدائي وأن نزعه من محيطه الدراسي والإجتماعي ونقله إلى مجتمع أخر يؤثر سلباً على استمراره في العملية التعليمية ويلحق به العديد من الأضرار النفسية.

- فإرتفاع سن الحضانة إلى 15عاماً يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل حيث أن هذا السن يضمن أن يكون الطفل قد بلغ درجة من النمو العقلي تساعده على أن يتخير الحياة مع الأب أو مع الأم.

- كما أن قانون الأمم المتحدة للطفولة وقانون الطفل المصري رفع سن مرحلة الطفولة إلى 18 عاماً وهذا يعني أن الولد أو الفتاة يظل طفلاً يحتاج لحضانة أمه حتى 18 عاماًَ ولكن القانون المصري اكتفى برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً فقط وترك للطفل حق الاختيار بعد ذلك إلى سن 21 عاماً.


شاركوا معانا بالتصويت انت مع اللى بيطالبوا بتغيير قانون الحضانة ولا لأ؟من خلال اللينك التالى

The populations of Masr El Qadima, Mainsheet Nasser and Agouza areas, together with the members of the Helwan, Gharbia and Qualubyia governorates live in extreme poverty which has directly affected the shape and character of the education that their children receive.

The poor background and harsh conditions of these students makes it very difficult for their parents to pay their tuition fees. A large number of the students enrolled in these public schools are not capable of paying their tuition fees and have parents who are not capable of providing basic support for their own children. The basic materials that any student needs (uniforms, books, notebooks, etc.) are not available for these poor children because their parents cannot simply afford them. Providing these students with these vital necessities would bring about many opportunities for them and it would remove an enormous burden from their parents.

Therefore, in order to alleviate poverty and promote access to education, the Association for the Development and Enhancement of Women would like to invite you all to join our mission of providing children living in squatter areas with access to education by offering them scholarships. A small donation today can change the future of a child forever.

The scholarship for each student is LE 1,000 for each scholastic year. This scholarship would enable a child to afford the tuition fees, uniform, books, school bag, stationery, shoes and sports uniform.

Help make a dream come true!