تكريم شهيدات ثورة 25 يناير
في المؤتمر الصحفي لإطلاق كتاب نساء من الميدان
تم تكريم شهيدات ثورة 25 يناير في المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه لإطلاق "كتاب نساء من الميدان" وهو أول كتاب يوثق قصص السيدات والفتيات اللاتي شاركن في ثورة 25 يناير سواء اللاتي شاركن بأنفسهن أو ممن قدمن حياتهن فداء لهذا الوطن، وهو بقلم د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والخبيرة الدولية في قضايا النوع والتنمية الاجتماعية.

وصرحت د.إيمان بيبرس خلال المؤتمر الصحفي بأن "كتاب نساء من الميدان" هو البداية لتوثيق دور السيدات والفتيات اللاتي شاركن في أحداث ثورة 25 يناير، حيث سيكون كتابها القادم عن الوجه الأخر للبطولة النسائية في الثورة حيث سيضم الكتاب الجديد قصص أمهات وزوجات وأخوات شهداء الثورة والذين تركوهن بدون عائل أو سند لهم وعلى الرغم من ذلك وجدت لديهن العزم والصلابة النابعة من إيمانهن ويقينهن بأن أبنائهن وأزواجهن وأخواتهن فازوا بالشهادة التي يحلم بها الجميع.

وأكدت على أن الكتاب لا يحصر كل قصص المشاركات في الثورة ولكن هو يعرض لمجموعة من قصص السيدات والفتيات التي شاركن في الثورة وبعض من قصص شهيدات ثورة 25 يناير واللاتي استشهدن لكي تحصل مصر على حريتها ويحصل المواطن المصري على كرامته.

كما شارك د.إيمان بيبرس الحديث فنان الكاريكاتير عمرو فهمي والذي قام بإهداءها غلاف كتاب "نساء من الميدان" حيث كان معبراً عن محتواه، وأكد خلال حديثه على أن التاريخ لن ينسى دور المرأة المصرية في ثورة 25 يناير كما لم ينسى دورها منذ ثورة 19، واستكمل حديثه بأهمية صدور مثل هذا الكتاب الذي يعرض لشجاعة المرأة المصرية ومشاركتها بشكل إيجابي في أحداث بلدها.

كما قام كل من د.إيمان بيبرس والفنان عمرو فهمي ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي بتكريم الشهيدات اللاتي تم ذكرهن في كتاب "نساء من الميدان" وهن:
الشهيدة / رحمة- وتسلم درع التكريم أخو الشهيدة الأستاذ إبراهيم محسن أحمد خضر، والشهيدة زكية عبد القاصد محمد وتسلم درع التكريم ابن الشهيدة الأستاذ شريف عبد المنعم، والشهيدة/ مريم مكرم نظير وتسلم درع التكريم والدها، والشهيدة/ مهير خليل ذكي ويتسلم درع التكريم وتسلم درع الشهيدة الأستاذ أشرف عبد العزيز زوجها.

ومن جانب أخر صرح أخو الشهيدة مهير خليل أثناء المؤتمر الصحفي بأنه كان يعتبر أخته الشهيدة المنسية، ولكن بعد صدور كتاب "نساء من الميدان" تأكد أن هناك جهات لم تنسى ما قدمته أخته لهذا الوطن، وقدم التحية لزوجها الذي يقوم على رعاية أطفالهم الأربعة بمفرده.


وكانت من أهم أسباب صدور كتاب نساء من الميدان كما ذكرتها صاحبة الكتاب د.إيمان بيبرس هو الهجمة الشرسة على كل ما يتعلق بالمرأة وقضاياها بعد ثورة 25 يناير، فعلى الرغم من اشتراك المرأة في الثورة والمشاركة فيها منذ بدايتها حتى نهايتها، إلا أننا وجدنا أصوات خرجت بقوة تهاجم كل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، كما ظهرت بعض الآراء المتشددة التي تنادى بعودة المرأة إلى المنزل، بالإضافة لظهور الأصوات التي تنادى بإلغاء قوانين المرأة بحجة انها تنتمى لقوانين النظام السابق وسوزان مبارك

وتستكمل د.إيمان أسباب قيامها بكتابة هذا الكتاب بأنه عندما نزلت مع غيرها من الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان إلى ميدان التحرير في يوم 8 مارس بدعوة لمسيرة مليونية من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية وحقوقها والتصدي لكل الأصوات المناهضة للمرأة حدث ما لم تكن تتوقعه على الإطلاق وكانت صدمة لها ولغيرها عندما وجدوا أنفسهم يتعرضون للهجوم والتحرش من قبل الرجال المتواجدين في الميدان آنذاك، وكأن الرجال نسوا فجأة كل ما قامت به المرأة أثناء الثورة ووقوفها بجانب الرجل ودفاعها عن حقنا جميعاً في الحصول على حريتنا.

بالإضافة إلى أن من أهم الأسباب أيضاً هو عدم تواجد المرأة على الساحة فلم يتم اختيار أى قاضية داخل لجنة التعديلات الدستورية، وأيضاً لم تضم التشكيلات الوزارية عدد من الوزيرات كما كانت المرأة المصرية تتوقع بأن يكون هناك توازن، كما لم يتم اختيارها محافظة بحجة الإنفلات الأمني.

وينقسم كتاب " نساء من الميدان " إلى جزئين:
§ الجزء الأول يضم قصص لفتيات وسيدات شاركن من ميدان التحرير في ثورة 25 يناير ويوضح الدور الفعال الذي قامت به هؤلاء الفتيات والسيدات، وأسباب ودوافع مشاركتهن، ومدى تشجيع المحيطين بهم للقيام بذلك.
§ أما الجزء الثاني فهو يضم قصص شهيدات ثورة 25 يناير، فالتركيز دائماً على من استشهدوا من الرجال فقط على الرغم من وجود سيدات مصريات دفعن حياتهن فداء للوطن.

بيان جمعية نهوض وتنمية المرأة حول ما حدث من اعتداءات خلال فض اعتصام مجلس الوزراء:

"لأنها لم تتعرى ولكن عرّت المجلس العسكري"

تداولت وسائل الإعلام المختلفة وموقعيّ التواصل الاجتماعي ” التويتر والفيس بوك” مجموعة صور وفيديوهات لاعتداءات الشرطة العسكرية على معتصمي مجلس الوزراء يوم السبت الماضي (17 ديسمبر 2011)، كان من بينها فيديو لمن تُعرف الآن في وسائل الإعلام بـ "فتاة التحرير"، وهو الفيديو الذي يُظهر وقائع قيام بعض أفراد الشرطة العسكرية بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع النقاب عن وجهها وتعريه جسدها حتى ظهرت حمالة صدرها كما تم سحلها وضربها بالبيادة في أجزاء من جسدها وركلها أحد الجنود في صدرها، بالإضافة إلى تداول وسائل الإعلام لفيديوهات وصور أخرى تكشف الاعتداءات التي تم ممارستها ضد العديد من الفتيات والنساء المصريات اللاتي خرجن للاعتصام أمام مجلس الوزراء منددين ببعض سياسات المجلس العسكري، ثم قامت العديد من الصحف المحلية والعالمية بنشر صور مأخوذة من هذه الفيديوهات التي توضح وحشية التعامل مع النساء بشكل خاص خلال فض أفراد الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة. وأفزعتنا مشاهد جذب النساء من شعرهن أو حجابهن واعتقال عدد من الشابات وحتى السيدات الكبيرات في السن و الاعتداء عليهن بالضرب والتحرش الجنسي بهن و تهديد بعضهن بالاغتصاب؛ فكان للفتيات النصيب الأكبر من السحل والضرب.

تلك الوقائع التي تعيد إلى الأذهان ما حدث مع الفتيات أثناء فض اعتصام التحرير بالقوة في 9 مارس 2011 من كشف لعذريتهن.
حيث يتأكد مجدداً استمرار نفس السياسات القمعية ومنها استهداف أجساد النساء إلى أن يصل الأمر إلى هتك عرضهن من أجل كسر إرادتهن و إضعاف قدرتهن على المقاومة هن ومَن معهم من الرجال، وغيرها من الاعتداءات التي كان يرتكبها النظام السابق لفض المظاهرات والاعتصامات السلمية بالقوة.

وقد ترتب عن هذه الفيديوهات والصور انقسام المواطنين ما بين فريق يندد بما حدث من انتهاكات واضحة وصارخة ضد مواطنات مصريات، ويقول بأن ما حدث يعد سُبّة في جبين رجال الأمة ولا ينبغي السكوت عما حدث، وما بين فريق آخر يسخر من الأمر ويدّعي أن الصور مفبركة وأن الفيديوهات لا توضح الحقيقة كاملةً، فنجد بعض التعليقات على صورة الفتاة المعروضة بالفيس بوك تزعم أنه لا يعقل أن تخرج فتاة في هذا الشتاء القارص بدون ملابس تحت عباءتها. وفي قناة الفراعين كان ضيوف ومذيعي البرامج متحاملين على الفتاة، فيتهم أحد الضيوف ببرنامج من برامج القناة الفتاة بأنها جزء من مشهد تمثيلي مرتب له مسبقاً وإلاّ فكيف استطاعت الكاميرات التقاط مشهد سحلها؟! .. ثم قالت المذيعة أن المنتقبات يرتدون عباءات محاكة جيداً من الأمام وليس عباءة بكبسولات يسهل فتحها!!

ومن جانب آخر صرح مصدر مسئول، وهو اللواء أركان حرب عادل عمارة مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه علينا أن نسأل عن الظروف التي وقعت فيها واقعة "فتاة التحرير" بعيداً عن أنه استخدام مفرط للعنف.

بناء عليه تعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة عن إدانتها ورفضها التام لكافة أشكال القمع والعنف التي تمت مع نساء مصر ورجالها أياً كانت وضعهم أو مواقفهم أو مهما كانت الظروف، فثورة 25 يناير قامت لترسخ الديمقراطية والعدل من خلال سيادة القانون، ونشجب بشدة المعاملة الغير آدمية التي تمت مع الفتاة التي تعرت في أحداث مجلس الوزراء، فمهما كانت الظروف فإن هناك آليات للتعامل مع الخارجين على القانون أو مثيري الشغب دون المساس بآدميتهم وإنسانيتهم وهذه الآليات هي تطبيق القانون وسيادته على أى فرد في مصر، أما التعامل بالشكل المهين مع أى فرد مصري على أرض مصر أين كانت اتجاهاته أو مواقفه كما رأيناه على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون غير مقبول على الإطلاق، وتطالب الجمعية بالآتي:
1- الوقف الفوري لكل أشكال العنف التي ترتكب ضد المعتصمين من النساء والرجال على حد سواء. والتزام الجهات الأمنية بضبط النَفس.
2- سرعة عرض نتائج تحقيقات النيابة العامة حول ما حدث، وذلك بشفافية وموضوعية ، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته في ارتكاب هذه الجرائم، فلابد من محاكمة هؤلاء الذين نزعوا رجولتهم ونخوتهم، وقبلوا على أنفسهم سحل الفتيات في الطرقات وتعرية أجسادهن وهتك عرضهن.
3- حماية المسيرات النسائية وغير النسائية التي تخرج للتضامن مع الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاعتداءات سالفة الذكر.

بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول الانتهاكات التي تمت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب الخميس، 15 ديسمبر 2011

تشهد البلاد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب وهي مرحلة من أهم المراحل والمحطات في تاريخ مصر، حيث بدأت أمس -الأربعاء 14 ديسمبر 2011- أولى أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، وكنا نأمل جميعاً أن يتم فيها تلافي أخطاء وسلبيات المرحلة الأولى من مخالفات بعض المرشحين –سواء على قوائم بعض الأحزاب والتحالفات أو الأفراد المرشحين على مقاعد الفردي ومؤيديهم-؛ حيث كانت هناك العديد من المخالفات والانتهاكات بالمرحلة الأولى لبعض قرارات وقوانين اللجنة العليا للانتخابات من حيث الإلتزام بفترة الصمت الانتخابي وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى بعض السلبيات فيما يخص إدارة العملية الانتخابية نفسها.

فكان لابد من الأخذ في الاعتبار ملاحظات المراقبين بشأن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية حتى نضمن انتخابات ديمقراطية ونزيهة يستحقها الشعب المصري بجدارة بعد كل ما بذله لكي يحصل على الحرية والكرامة والديمقراطية.

وكما حدث في المرحلة الأولى توافد الناخبون على اللجان الانتخابية للقيام بدورهم في تحديد مستقبل مصر في الفترة المقبلة، وتكررت المشاهد الرائعة لمشاركة المصريين في هذا الحدث العظيم، تلك المشاركة التي أشاد بها الكثيرون على مستوى العالم وأبهرتهم. ولكن مع هذه المشاهد الرائعة والمشاركة المتميزة تكررت المخالفات والتجاوزات من قِبل بعض المرشحين، واستطاعت عيون المراقبين وحتى الناخبين العاديين رصد بعضها.

فقد حدثت مجموعة الانتهاكات التالية من قبل بعض المرشحين ومؤيديهم:
1- الدعاية الانتخابية مستمرة أمام اللجان الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي:
يعد الالتزام بفترة الصمت الانتخابي من قِبل المرشحين أحد أهم التحديات أمام اللجنة العليا للانتخابات، فحتى الآن لا تزال الدعاية الانتخابية هي المخالفة والانتهاك الأبرز في انتخابات مجل س الشعب 2011/2012.
ومن ضمن الحالات التي نمى إلى علم الجمعية حدوثها اليوم 15 ديسمبر من أحد المراقبين ما يلي من مخالفات:
- قيام مؤيدو المرشح على مقعد الفردي-فئات "عرفة أبو سلامة" بالدعاية الانتخابية أمام مدرسة برك الخيام معتمدية للتأثير على الناخبين لاختيار مرشحهم.

- كما قام حزب "الحرية والعدالة" أمام ذات المدرسة بإقامة مقر إعلامي له، والقيام بالدعاية الانتخابية من خلال توزيع نسخ من الورقة الانتخابية لمرشحي القوائم الحزبية والفردي، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم وتلقينهم أسمائهم ورموزهم. وبجانب مقرهم أقام حزب "النور" الإسلامي هو الآخر مقراً انتخابياً وقاموا بالعديد من المخالفات والانتهاكات من خلال توجيه الناخبين لترشيح مرشحيهم واختيار قائمتهم. وعند إبلاغ الجهات المسئولة عن الأمر لم يتدخلوا في الأمر نظراً لأن هؤلاء المرشحين ذوي قوة ونفوذ في هذه المنطقة.

- بل وظهرت وسائل حديثة للتحايل على القرارات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فوجدنا على سبيل المثال أحد المقار الإعلامي أمام أحد اللجان وكان لا يوجد به أحد ولكن كانت اللافتات الانتخابية تحوطه من كل جانب وفي مقدمة المقر كان هناك لافتة تقول: "التزاماً من حزب الحرية والعدالة بفترة الصمت الانتخابي تم تعليق الدعاية الانتخابية بهذا المقر"!

- قيام بعض المرشحين -على مقاعد الفردي خاصة- بنشر إعلانات دعائية في بعض الصحف خلال فترة الصمت الانتخابي.

2- استخدام الدين في الدعاية الانتخابية:
- كما أشارت الكثير من التقارير الخاصة بالمراقبين على الإنتخابات باستمرار مخالفات الأحزاب الإسلامية "الحرية والعدالة والنور السلفي"، بل وزادت حدتها وشراستها، فاستمر مؤيدوها في اللعب على الأوتار العاطفية فتارة يعدون من سيرشحهم بالجنة وتارة أخرى يطلقون الشائعات على غيرهم من المرشحين ويكفرونهم، في حين تراجعت مخالفة الجانب الآخر- الكنيسة- والتي قامت هي الأخرى بمخالفة بالمرحلة الماضية عن طريق ترشيحها لبعض المرشحين وتوصية رعاياها بترشيحهم-.

3- تشاجر مؤيدو المرشحين أمام اللجان الانتخابية:
- حيث شهدت هذه المرحلة –تحديداً- نشوب العديد من المشاجرات والاعتداءات بالأيدي وبالأسلحة فيما بين مؤيدي المرشحين، وكان للقبلية دور في هذا، وتفاقمت الأوضاع في إحدى المحافظات لتسفر عن سقوط مصابين وقتلى في بعض المحافظات (منها السويس والمنوفية) نتيجة لمشاجرات بالأسلحة النارية، على الرغم من توفير أعداد من عناصر الأمن بمختلف اللجان.

بالإضافة إلى الانتهاكات التالية:
- قيام عدد من مندوبي المرشحين أمام وداخل بعض اللجان بمحاولة توجيه الناخبين لصالح مرشحيهم عن طريق توزيع مطبوعات دعائية لمن يمثلونهم خلافاً لما ينص عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات في التزام ما يسمى بـ "فترة الصمت الانتخابي"، والتي من المفترض التزام كافة المرشحين بها بدءاً من يوم الاثنين الماضي.

- قيام البعض بتهريب أوراق التصويت من داخل اللجان الانتخابية أو تصوير نسخ منها، والقيام بعرضها على منضدة أمام مقار اللجان لمساعدة مؤيديهم على التعرف على كيفية التصويت لصالحهم.

- اتخاذ مندوبي "حزب الحرية والعدالة" مواقع مميزة أمام أبواب اللجان وزرع أكشاك "مقار إعلامية" لبعض الأحزاب بزعم استخراج الأرقام الانتخابية والمقار الانتخابية للناخبين عن طريق أجهزة كمبيوتر ملصق عليها الدعاية الانتخابية للحزب، وذلك يعد مخالفة لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

- تعليق صور ولافتات بعض المرشحين حتى صباح يوم الانتخاب أمام أبواب اللجان الانتخابية، وتوزيع ملصقات ومنشورات دعائية على الناخبين.

- قيام مندوبي بعض الأحزاب بإقناع الناخبين بإقصاء بعض المرشحين الذين يُعدوا من فلول الحزب الوطني، ومحاولة جذبهم للتصويت لصالحهم.

- توزيع المشروبات والمأكولات وبعض السلع الاستهلاكية على الناخبين أمام اللجان، بالإضافة إلى انتشار سماسرة شراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية.

- استمرار الاستخدام الصارخ للشعارات الدينية بشكل مخالف للقانون، مما يؤدى إلى تزايد الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.

- استجلاب الناخبين بشكل جماعى للتصويت الموجه، حيث قامت بعض الأحزاب والمرشحين على مقاعد الفردي بتوفير وسائل مواصلات عليها لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين التابعين لهم، وذلك لنقل الناخبين المؤيدين لهؤلاء المرشحين من أماكن سكنهم إلى اللجان الانتخابية ثم العودة بهم مرة أخرى لمنازلهم. بالإضافة إلى إحضار "حزب الحرية والعدالة" عدد من سيارات الأجرة ووضع دعاية عليها والسير بها وسط الناخبين أمام اللجان الانتخابية والقيام بدعاية انتخابية باستخدام الميكروفونات للتأثير على الناخبين.

كما حدثت مجموعة الانتهاكات التالية من قِبل المسئولين على العملية الانتخابية:
1- الغلق المؤقت للجان الانتخابات:
فقد تم رصد غلق العديد من اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية (الجيزة ، وأسوان ، والسويس ، وسوهاج ، والاسماعلية) لبعض الوقت. وذلك لأسباب مختلفة تنوعت ما بين:
- غلق اللجنة مؤقتاً حتى يتناول الموظفون المسئولون على الانتخابات الطعام.
- الصلاة (الظهر أوالعصر أو كلاهما).
- أو بسبب المشاجرات بين الناخبين.
- غلق اللجنة الانتخابية لينال موظفو الانتخابات قسط من الراحة.

2- توجيه الناخبين من قبل موظفي الانتخابات ومندوبى المرشحين لاختيار محدد:
ففى انتهاك صارخ لقواعد وقوانين الانتخابات رصد المراقبون قيام بعض موظفى الانتخابات -بما فيهم رؤسائها فى بعض الاحيان بتوجيه الناخبين- لاختيار مرشح بعينة أو قائمة بعينها، حيث وصل الأمر في اللجان أن قام القاضي المشرف على اللجنة أو رئيسها بتوجيه الناخبين، فتم رصد حالة قام فيها قاضي اللجنة بإدعاء مساعدة الناخبين الأميين وقام باختيار قائمة حزب الحرية والعدالة ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية نيابة عن بعض الناخبين في أوراق التصويت وذلك رغماً عن إرادتهم، وهو الأمر الذى أرغم الكثيرون على التساؤل حول مدى مصداقية وحيادية موظفى الانتخابات.

3- تأخر فتح بعض اللجان لأي من الأسباب التالية:
a. تأخر وصول القضاة.
b. تأخر وصول استمارات الاقتراع.
c. وجود لجان بدون الحبر الفسفوري.
d. وجود أوراق غير مختومة.
e. عدم وجود بطاقات تصويت داخل اللجان.
f. وجود أخطاء في كشوف الناخبين أو أسمائهم.
g. اعتذار عدد من رؤساء اللجان والوكلاء.

- قيام بعض الموظفين باللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين لترشيح مرشح أو قائمة بعينها.

وعليه تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن تنديدها بهذه المخالفات والانتهاكات، ومطالبتها بأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات وكافة المسئولين عن العملية الانتخابية بأدوارهم المنوطين بها في إلزام كافة المرشحين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصةً فيما يخص الدعاية الانتخابية، كما تطالب المسئولين بمراعاة الملاحظات حول ما تم بالمرحلتين الأولى والثانية من مراحل انتخابات مجلس الشعب والاستفادة منها في المرحلة الثالثة. كما تهيب بالمواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات أخرى يتعرضوا لها هم أو غيرهم من الناخبين، وذلك من أجل الحصول على حقنا في انتخابات حرة وديمقراطية.
جمعية نهوض وتنمية المرأة

حملة تتبناها جمعية نهوض وتنمية المرأة بعنوان
" كلنا أقباط مصر"


ليلة دامية شهدتها منطقة ماسبيرو وتابعها الجميع في رعب وآسى بالغ، البداية كانت مع تظاهرة قبطية أمام ماسبيرو مساء الأحد (9/10/2011) بسبب حادث كنيسة أدفو بأسوان، ثم تحولت إلى مسلسل دامي امتد إلى مختلف أنحاء البلاد واستمر للساعات الأولى من صباح اليوم من خلال اشتباكات بين الأقباط من جهة والشرطة العسكرية والأمن المركزي من جهة أخرى، تلك الاشتباكات التي خلفت ورائها عشرات القتلى ومئات المصابين من المدنيين المسلمين والمسيحيين وأيضاً من العسكريين، الذين ننعاهم جميعاً بحزن عميق ونحتسبهم شهداء عند الله.

جميعنا يعلم أن قبطي تعني مصري، ونعلم جيداً أن أقباط مصر ليسوا أقلية بل جزء من نسيج الوطن، فكيف لنا أن نفعل ما نعيبه على إسرائيل وأمريكا وممارساتهم ضد بعض الفئات وكيلهم الأمور بمكيالين؟! .. لقد فعلنا ذات الشيء عند نشوب بعض أحداث العنف الطائفي؛ فلم يحرك أحد ساكناً عندما حدثت مشكلة أطفيح، وعلى الرغم من إطلاق النار على أفراد الجيش المصري لم نجد أحد يخرج ليطالب بحماية الجيش كما حدث بالأمس من قِبل الإعلام المصري.

أيضاً لم نجد تحركاً جدياً وحقيقياً عندما قُطعت أذن مواطن مسيحي علي يد مواطنين آخرين-من السلفيين- بدعوى تطبيق حدود وشرع الله، أي شرع وأي دين هذا الذي يسمح بحدوث تلك الأحداث والأعمال المؤسفة؟! .. الإسلام المستند على تعاليم السلام وتقبل الآخر بريء من تلك الممارسات والإدعاءات، والمسيحية المستندة على تعاليم المحبة والسماحة لا تقبل بها أيضاً.

وعند حدوث أي أحداث شغب سابقة كان الجميع يردد أن هناك أيادي خفية وقوى خارجية وراء ذلك أو يقول بأنها من صنع فلول الحزب الوطني، ولكن هذه المرة وجدنا اللوم كله يقع على الأقباط وحدهم، والمؤسف في الأمر أن الإعلام المصري كان من ضمن المساهمين والمشاركين في ذلك، ففوجئنا به يطالب الشعب المصري بحماية الجيش من الطرف المعتدي-الذي من المفترض أنه المسيحيين-، والإدعاء بأن المسيحيين هم من بدءوا الاعتداءات والمؤسف أن الكثيرين قد صدقوا هذا.

بالرغم من أنه في المرات السابقة وبالتحديد عندما حدثت الإشتباكات بين ألتراس الأهلي وقوات الأمن أثناء أحداث السفارة الاسرائلية وعندما صرح التليفزيون المصري بأن من فعل ذلك هم البلطجية ، لم يتم تصديق هذا القول ، فلماذا يصدق الجميع الأن ما قاله التليفزيون المصري بأن المسحيين هم من قاموا بفعل هذا؟!

كما أن الإعلام المصري ركز علي المصابين من المجندين من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، على الرغم من وجود عشرات الضحايا من المدنيين المسيحيين والمسلمين الذين امتلأت الطرقات والمستشفيات بهم، ولذلك نؤكد اعتراضنا على إلقاء اللوم على المسيحيين.

إن ما حدث بالأمس لم تكن مواجهات بين أقباط ومسلمين، بل كانت مواجهات بين أفراد لديهم مطالب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة وبين الشرطة العسكرية ، وخرجوا للاحتجاج على ما يتعرضون له من عنف طائفي لا مبرر له في بلد من المفترض أنها تتجه لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وما حدث أمس وأدى إلى استشهاد العديد من أبنائنا المصريين مسلمين ومسيحيين غير مقبول على الاطلاق ، كما حدث من قبل أثناء ثورة 25 يناير عندما قتل الشباب والشابات المسلمين والمسيحين وهذا ما نرفضه إطلاقاً.

كما نشدد على أن مصر هي وطن لجميع المصريين –فالدين لله والوطن للجميع-، وبالتالي لا يجوز أن نترك المزايدات تأتي إلينا من الخارج، فنجد من يطالب بحماية الأقباط بدعوى أنهم أقلية، فلن يسمح أي مصري مخلص أن يُتخذ ما حدث ذريعة لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي الذي هو خط أحمر لن يسمح المصريون بتجاوزه، وفي نفس الوقت يجب أن نعترف أن هناك خللاً واضحاً في المجتمع المصري لابد من علاجه، فأثناء عهد السادات ومبارك (أي ما يقرب من 35 عاماً فأكثر) لم نجد سوى ما يقرب من ثماني حوادث لأحداث من الفتنة الطائفية ، ولكن بعد ثورة 25 يناير وجدنا تصاعد كبير في أحداث الفتنة حيث تم حرق ما يقرب من 14 كنيسة حتى الأن.

فلابد من علاج التوتر الطائفي الذي يحدث في مصر الأن وذلك لن يتم إلا في إطار التفاهم المشترك وتطبيق العدل على الجميع سواء مسلم أو مسيحي، فحل المشكلة واضح وهو المحاسبة وحسم قضية دور العبادة وحرية العقيدة من جذورها، وبحث المطالبات بـ(قانون دور العبارة الموحد) بجدية، وعدم الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية، وذلك في إطار من احترام سيادة القانون.

ونؤكد أن النبرة التي تحدث بها الإعلام المصري مرفوضة تماماً، فهي السبب فيما لاقاه بعض الأقباط اليوم من تعرض البعض لهم بشكل مُسيء بعدما تأثروا بخطاب الإعلام القومي ، فنحن ضد أي شخص يوجه اللوم على الأقباط ويدعي بأنهم السبب في حدوث تلك المأساة ، فالعنف الذي حدث أمس ضد جميع المصريين مرفوض تماماً سواء كانوا أقباط أو مسلمين، فنحن نرفض العنف ضد أي متظاهر.

إننا نطالب الجميع بضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الدعوات المحرضة على الشغب أو حتى التظاهر السلمي التي بدأت في الانتشار منذ اندلاع الأحداث بالأمس، وذلك حتى تتضح الرؤية تماماً، مع تأكيدنا في الوقت ذاته على حق الجميع في التظاهر السلمي، ولكن في هذا التوقيت الحرج ينبغي على الجميع احترام سيادة القانون وانتظار ما ستوضحه التحقيقات وما ستؤول إليه اجتماعات المسئولين من سبل للخروج من تداعيات أحداث أمس.

كما نناشد المسئولين سرعة حل الأزمة، والاتفاق على برنامج عمل مشترك لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وتعديل السياسة الإعلامية المستفزة للإعلام القومي في تناول المشكلة.. فلابد أن يكون الإعلام المصري ممثلاُ لجميع المصريين وليس محرضاً ضدهم أو ضد جزء منهم.

وتدعو جمعية نهوض وتنمية المرأة جميع أبناء الشعب المصري رجالاً ونساءاً ، مسلمين وأقباطاً، شباب وشابات ، وجميع المصريين الشرفاء الذين يحبون مصر للانضمام لحملة "كلنا أقباط مصر"، والتي تستهدف توحيد المصريين جميعاً مع بعضهم البعض لإيقاف هذا التهديد لأمننا الوطني ، وقد تم انشاء صفحة للحملة على الفيس بوك واللينك الخاص بها هو

http://www.facebook.com/pages/%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1/258125537556082?sk=info


جمعية نهوض وتنمية المرأة

بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون الطوارئ والأوضاع الراهنة تطالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إنهاء العمل بقانون الطوارئ

جمعية نهوض وتنمية المرأة تضم صوتها إلى صوت 7 من مرشحي الرئاسة و 22 حركة وائتلاف وأكثر من 47 حزب وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة اتخاذ الخطوات التي تدعم التحول الديمقراطى وعلى رأسها إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ومحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون وفقاً لقاضيهم الطبيعي دون اللجوء إلى قانون الطوارئ.


"ترجع بداية العمل بقانون الطوارئ لعام 1967، وظلت السلطة المصرية تعمل بالقانون حتى عام 1 980، الذي أنهي فيه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات العمل به، ثم مالبث أن عاد العمل به بعد اغتيال السادات في 1981، و استمر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكان يتم تجديد العمل بالقانون كل 3 سنوات.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وزوال نظام الحكم السابق استمر العمل بقانون الطوارئ ولكنه كان غير مُفعّل، بل وعلمنا أنه خلال 6 أشهر سيتم إلغاء العمل بهذا القانون، إلى أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيله وتطبيقه، وذلك في 10 سبتمبر 2011 بعد أحداث السفارة الإسرائيلية؛ فبموجب المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 2011 قرر المجلس تفعيل العمل بقانون الطوارئ -مع تعديل بعض أحكامه- حتى يونيو 2012، وتضمن القرار تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة".

واختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار، فالبعض يرى أن إعادة تفعيل قانون الطوارئ يعتبر رده والتفاف حول الثورة ومطالبها التي كان أبرزها الحرية والديمقراطية. في حين يرى البعض الآخر فيه عودة لهيبة جهاز الأمن الوطني وردعا للبلطجية والخارجين عن القانون، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء حالة الإنفلات الأمني الذي لايزال الشعب المصري يعاني منها منذ قيام الثورة.
وعليه تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن قلقها إزاء القرار، وتؤكد الجمعية على موقفها في النقاط التالية :
أولاً: أن قانون الطوارئ قد أفسد الحياة السياسية في مصر، وكان يتم تطبيقه للتضييق على العمل العام والمعارضين، والحديث عن تفعيله وتعديله هو عقاب للشعب على جريمة الإنفلات الأمني التي يتحمل مسئوليتها القائمون بأعمال الانفلات والبلطجة وليس الشعب.

ثانياً: لقد جاء القرار بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في الخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضي أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، كما أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية كافية للتعامل مع البلطجة والتخريب وإتلاف الممتلكات، والإضرار بأمن الدولة قومياً وخارجياً؛ لذا لم نكن بحاجة إلى تفعيل قانون الطوارئ.

ثالثاً: لقد أبقى القرار على التدابير الأشد خطورة على الحقوق والحريات ودعا إلى تفعيلها والعمل بها وخاصة التدبيرين رقمي ( 1 و5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي تعطي وزير الداخلية صلاحيات في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة، ووضع قيود على حرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والسماح بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وجميع هذه الإجراءات تعد انتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن التعديلات الخاصة بقانون الطوارئ لم تحتوي على ما يضمن التخلي عن مفهوم التعدي على الحريات الخاصة.

رابعاً: إعلان قانون الطوارئ في هذا التوقيت بالذات هو أمر مخالف للدستور، حيث نص الإعلان الدستوري رقم 2 لعام 2011 الصادر من المجلس في مادته 59 على أنه (وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك). وحيث أن الإعلان الدستوري قد صدر في نهاية مارس 2011 فإن انتهاء العمل بقانون الطوارئ لابد أن يكون في نهاية شهر سبتمبر 2011 ولا يجوز مدها إلا بعد عمل استفتاء شعبي على ذلك.

إننا نستشعر المخاطر التي يمكن أن تنجم إذا استمر العمل بهذا القانون وانعكاساته على سلامة وأمن المواطنين. لذا فإننا نضم صوتنا إلى صوت 7 من مرشحي الرئاسة و22 حركة وائتلاف وأكثر من 47 حزب لنطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة –بوصفه المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية- بأن يتخذ الخطوات التي تدعم التحول الديمقراطي وعلى رأسها إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ومحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون وفقاً لقاضيهم الطبيعي دون اللجوء إلى قانون الطوارئ.
جمعية نهوض وتنمية المرأة

الإعلان عن ميلاد تحالف جديد يضم الجمعيات الأهلية في جميع محافظات مصر والإئتلافات الشبابية الجديدة
التحالف الجديد يضم 37 جمعية أهلية و17 شاب وفتاة

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آليه تحكم مؤسساته"

وقد تم الإعلان بالساقية عن التوصيات النهائية التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الجمعية في مختلف محافظات مصر واستهدفت بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة حيث تم تقسيم الورش إلى (ورشة تضم محافظات وجه قبلي، وورشة تضم محافظات وجه بحري، وورشة تضم محافظات القناة).

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلى تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وإئتلافات الشباب أيضاً من أجل الإتفاق على آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية، وانضم للتحالف حتى الأن 37 جمعية أهلية و 17 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وأضافت بأنه يأتي على رأس الأهداف التي سوف يسعى التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة، واتفق جميع المشاركين والمشاركات على إنشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان ”تحالف منظمات المجتمع المدني المصرى“ واللينك
http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/249002358443229?sk=wall



فعاليات الجلسة الختامية:
أدار الجلسة الختامية كل من أ.نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.



وفيما يلي أهم التوصيات والأهداف التي سيسعى التحالف على تحقيقها خلال الفترات القادمة والتي اتفقت عليها كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي انضمت للتحالف من مختلف محافظات مصر ووافق عليها أيضاً شباب ائتلاف الثورة من مختلف المحافظات:

توصيات خاصة بالتحالف:
 وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت على قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
 يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً.
 يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيرى أكثر منه التنموى.
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة).

توصيات خاصة بالمجتمع المدني:
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة).
 يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية لأن من خلالها سوف نستطيع بناء مصر.
 ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
 إعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة-الإتحادات- النقابات).
 يجب العمل دائماً على تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام فتقويتها تؤدى إلى تقوية دعائم الديمقراطية.
 ضرورة الإستفادة من الدراسات التي تم إجرائها من قبل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك هي فقدت أنها مؤسسات غير حكومية (فمن الممكن أن تنضم للإتحاد العام).
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دورها الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.
 تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، القوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات الأهلية، الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة.
 يجب إنشاء قاعدة بيانات تضم كل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سوف تنضم للإئتلاف حتى يسهل التواصل والتعرف على أنشطة كل جمعية.
 تخصيص قضاء للمجتمع المدني: بمعنى أن يكون هناك قضاة متخصصين في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني (أى يكون على علم بطبيعة عمل الجمعيات).
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.

توصيات خاصة بالقانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر:
 أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر.
 ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
 أن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أوحكومية.
 من المواد التي تحتاج لتغيير في القانون الحالي: المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية ، وقانون إنتخاب الأعضاء.
 المادة 36 والتى تنص على أنه لا يسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقى أجر على العمل التطوعي وناقشه الحضور على أنه لا مانع من أن يتلقى أجر مقابل عمله واتفقوا على ذلك.
 المادة 7 الخاصة بقانون فض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى ..
 الماده 11 والتي تنص على أنه يحذر أن يكون بين أنشطة الجمعية ما يهدد أمن الدولة والنظام العام وهذه ماده مطاطة لأنها لم تحدد ما هو الذي يهدد أمن الدولة أو النظام العام.
 المادة 42 والتي تنص على أن وزارة الشئون الإجتماعية هي الجهة التي تصدر المخالفة وتحقق فيها والتي تقوم بتنفيذه وهذا صعب جدا، أن تكون الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة حكومية وليست جهة منفصلة.
 المادة 68 والتي تنظم عمل الإتحادات الإقليمية وإختصاصاتها.
 المادة 69 والتي تنص على أن يتولى إدارة الإتحاد العام 30 عضواً ويعين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد و10 أعضاء حيث طالب جميع المشاركين في الورش على أن يكون بالإنتخاب.
 اتفقت الجمعيات المشاركة على أن هناك ثلاثة بدائل في هذا الشأن وعلى الجمعيات الأهلية أن تختار أحد هذه البدائل والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهذه البدائل هي:
- تعديل القانون: ومن خلال هذا الخيار سنقوم فقط بتعديل بعض مواد القانون الحالي الخاص بالجمعيات الأهلية والتي نرفضها جميعاً.
- تغيير القانون: ويقضي هذه الخيار بوضع قانون جديد كلياَ وإلغاء القانون القديم والذي سقط بالفعل بموجب ثورة 25 يناير
- أما الخيار الثالث فهو إلغاء القانون والإتفاق على مجموعة من الأحكام العامة تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

توصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي:
 بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ونطرح من خلاله:
– لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
– أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
 مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
 تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
 طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 الإعتماد على الوسائل الإعلامية الجديدة لأن ذلك سيقضي على الإنتقائية التي كان يتبعها الإعلام التقليدي في الماضى عند نشر قضايا المجتمع المدني حيث ينشر ما يتفق مع اتجاه الجريدة.
 سرعة الحصول على رد فعل على ما يتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً الوصول لأعداد كبيرة من الأفراد.
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها.
 العمل على تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري:
 حيث أن النظام السابق تفنن في أن يجعل الجمعيات الأهلية المصرية جمعيات سيئة السمعة.
 فالرجل المصري البسيط يرى أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندات أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.
 لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.

توصيات موجهة للإئتلافات الجديدة من الشباب:
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع.
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور.

توصيات عامة:
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط.
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 قيام التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة.
وشهدت الجلسة مشاركات إيجابية من السيدات والسادة الحضور والذين اتفقوا على ضرورة تغيير القانون الحالي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني في مصر.

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آليه تحكم مؤسساته"

وقد تم الإعلان بساقية الصاوى عن التوصيات النهائية التي خرجت بها ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الجمعية في مختلف محافظات مصر واستهدفت بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة حيث تم تقسيم الورش إلى (ورشة تضم محافظات وجه قبلي، وورشة تضم محافظات وجه بحري، وورشة تضم محافظات القناة).

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلى تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وإئتلافات الشباب أيضاً من أجل الإتفاق على آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية، وانضم للتحالف حتى الأن 37 جمعية أهلية و 17 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وأضافت بأنه يأتي على رأس الأهداف التي سوف يسعى التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة.

فعاليات الجلسة الختامية:
أدار الجلسة الختامية كل من أ.نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.



وفيما يلي أهم التوصيات والأهداف التي سيسعى التحالف على تحقيقها خلال الفترات القادمة والتي اتفقت عليها كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي انضمت للتحالف من مختلف محافظات مصر ووافق عليها أيضاً شباب ائتلاف الثورة من مختلف المحافظات:

توصيات خاصة بالتحالف:
 وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت على قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
 يجب أن يتم وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الإئتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدى بعد خمس سنوات مثلاً.
 يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخرى حيث يغلب على الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيرى أكثر منه التنموى.
 سيتم تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة حيث ستكون مهمة هذه اللجنة الإجتماع الدورى مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف على مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين بإستمرار وبالتالي يصل صوت الجمعيات الأهلية بإستمرار. (سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي-وجه بحري-محافظات القناة).

توصيات خاصة بالمجتمع المدني:
 يجب أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به.
 يجب أن يتم استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحة لنوع القانون الذي يرغبون في أن يحكمهم.
 لابد من الجميع أن يخطط لإنشاء جمعيات أهلية لأن هذا هو المستقبل فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلى الربح.
 يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور أيضاً في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر (البطالة- تدهور السياحة).
 يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية لأن من خلالها سوف نستطيع بناء مصر.
 ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على الأجهزة الرقابية في الدولة.
 إعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة-الإتحادات- النقابات).
 يجب العمل دائماً على تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام فتقويتها تؤدى إلى تقوية دعائم الديمقراطية.
 ضرورة الإستفادة من الدراسات التي تم إجرائها من قبل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 يجب أن ننشر فكرة العمل التطوعي في المجتمع ويكون ذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع.
 يجب ألا تكون الجمعيات تابعة لوزارة بل لجهة تابعة للدولة، فمعنى أن تكون تابعة للحكومة التي هى جزء من الدولة فبذلك هي فقدت أنها مؤسسات غير حكومية (فمن الممكن أن تنضم للإتحاد العام).
 توثيق الجرائم التي حدثت في العصر السابق، حيث أن هذا الأمر يحتاج إلى رصد وتوثيق الأدلة ولن تستطيع أى منظمة القيام بذلك سوى منظمات المجتمع المدني لأن هذا هو دورها الأساسي في أى مرحلة انتقالية يمر بها أى بلد.
 تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، القوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات الأهلية، الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة.
 يجب إنشاء قاعدة بيانات تضم كل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سوف تنضم للإئتلاف حتى يسهل التواصل والتعرف على أنشطة كل جمعية.
 تخصيص قضاء للمجتمع المدني: بمعنى أن يكون هناك قضاة متخصصين في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني (أى يكون على علم بطبيعة عمل الجمعيات).
 إقرار قانون لتداول المعلومات في مصر حيث أن المنظمات عندما تحتاج لأى معلومة أو احصائية أو أرقام يتم رفض استخراج هذه المعلومات على الرغم من أهميتها الشديدة في دراسة احتياجات المجتمع الذي ستنزل فيه المنظمة.

توصيات خاصة بالقانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر:
 أفضل آليات تحكم المجتمع المدني هي الديمقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأى وقبول الأخر.
 ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات.
 أن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أوحكومية.
 من المواد التي تحتاج لتغيير في القانون الحالي: المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية ، وقانون إنتخاب الأعضاء.
 المادة 36 والتى تنص على أنه لا يسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقى أجر على العمل التطوعي وناقشه الحضور على أنه لا مانع من أن يتلقى أجر مقابل عمله واتفقوا على ذلك.
 المادة 7 الخاصة بقانون فض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى ..
 الماده 11 والتي تنص على أنه يحذر أن يكون بين أنشطة الجمعية ما يهدد أمن الدولة والنظام العام وهذه ماده مطاطة لأنها لم تحدد ما هو الذي يهدد أمن الدولة أو النظام العام.
 المادة 42 والتي تنص على أن وزارة الشئون الإجتماعية هي الجهة التي تصدر المخالفة وتحقق فيها والتي تقوم بتنفيذه وهذا صعب جدا، أن تكون الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة حكومية وليست جهة منفصلة.
 المادة 68 والتي تنظم عمل الإتحادات الإقليمية وإختصاصاتها.
 المادة 69 والتي تنص على أن يتولى إدارة الإتحاد العام 30 عضواً ويعين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد و10 أعضاء حيث طالب جميع المشاركين في الورش على أن يكون بالإنتخاب.
 اتفقت الجمعيات المشاركة على أن هناك ثلاثة بدائل في هذا الشأن وعلى الجمعيات الأهلية أن تختار أحد هذه البدائل والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهذه البدائل هي:
- تعديل القانون: ومن خلال هذا الخيار سنقوم فقط بتعديل بعض مواد القانون الحالي الخاص بالجمعيات الأهلية والتي نرفضها جميعاً.
- تغيير القانون: ويقضي هذه الخيار بوضع قانون جديد كلياَ وإلغاء القانون القديم والذي سقط بالفعل بموجب ثورة 25 يناير
- أما الخيار الثالث فهو إلغاء القانون والإتفاق على مجموعة من الأحكام العامة تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

توصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي:
 بدء حملة على الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط على رئيس الوزراء والحكومة الحالية للإستماع لمنظمات المجتمع المدني.
 إنشاء جروبات على الفيس بوك للرد تحت اسم " نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية" ويكون فيه كل النشطاء العاملين في المجتمع المدني، وذلك للرد على الجروبات التي تتحدث عن فساد منظمات المجتمع المدني ونطرح من خلاله:
– لماذا نريد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
– أو نعرض التجارب السيئة أومشاكل الجمعيات أو الأفكار الجديدة مثل:
 مشاكلنا في التعامل مع موظفي وزارة التضامن الإجتماعي
 تأخر الموافقات على المنح من الشئون والنتائج المترتبة عليها.
 طرح حملة لنقل تبعية الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن (إذا اتفقت الجمعيات على ذلك ولماذا)
 نشر أنشطة الجمعيات الأهلية مثل جلسات هذه الورشة من خلال الإنترنت لكى يراها قطاع جمهور الإنترنت بدلاً من الأخبار المنتشرة عن الجمعيات الأهلية والمتمثلة في وجود فساد وأخرى تتحدث عن تمويل الجمعيات الأهلية.
 الإعتماد على الوسائل الإعلامية الجديدة لأن ذلك سيقضي على الإنتقائية التي كان يتبعها الإعلام التقليدي في الماضى عند نشر قضايا المجتمع المدني حيث ينشر ما يتفق مع اتجاه الجريدة.
 سرعة الحصول على رد فعل على ما يتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضاً الوصول لأعداد كبيرة من الأفراد.
 يجب أن يتم تغيير الصورة الذهنية بأن جمعيات حقوق الإنسان هى الأقوى والأفضل حيث أن جعميات تنمية المجتمع هي التي تقوم بدور المكمل لدور الحكومة في الخدمات التي تقدمها.
 العمل على تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري:
 حيث أن النظام السابق تفنن في أن يجعل الجمعيات الأهلية المصرية جمعيات سيئة السمعة.
 فالرجل المصري البسيط يرى أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندات أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.
 لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الإستماع لجلسات مجلس الشعب وخاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.

توصيات موجهة للإئتلافات الجديدة من الشباب:
 يجب ألا يقتصر الحوار الوطنى على النخبة الموجودة في القاهرة فقط ويجب أن يكون الحوار مجتمعي ويشمل كل فئات المجتمع، وأن يتم طرح المشكلات الهامة والإستراتيجية وتحديد الأهداف التي من خلالها نستطيع تطوير المجتمع.
 أن يكون للإئتلافات الجديدة دور في توصيل ما يحدث في الشارع للقائمين على الحوار الوطنى وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع بماهية الدستور.

توصيات عامة:
 يجب ألا تنسى الجمعيات الأهلية شغلها الأساسى وتنشغل بالسياسة حيث يجب أن تقتصر الجمعيات عند العمل بالمجال السياسى على مجال التوعية فقط.
 يجب أن تقوم الجمعيات الاهلية في المرحلة القادمة ببناء صف ثانى داخلها حتى تستمر في تقديم خدماتها ولا تكون معتمدة على شخص واحد فقط.
 قيام التضامن الإجتماعي بتعيين ألف شاب بعقد لمدة سنة ليقوموا بمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل حتى يقوموا بتنقية الجمعيات الغير عاملة.
وشهدت الجلسة مشاركات إيجابية من السيدات والسادة الحضور والذين اتفقوا على ضرورة تغيير القانون الحالي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني في مصر.