بيان صحفي
"نهوض وتنمية المرأة" تشيد
بمد أجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر ضمن تعديلات قانون الخدمة المدنية
الأحد
5 أبريل 2015
نصت
المادة (49) من القانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بإصدار "قانون الخدمة
المدنية" على: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث
مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".
ونحن
في جمعية نهوض وتنمية المرأة نشيد بهذا التعديل الذي تم إجرائه على القانون،
بحيث تم مد فترة أجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر،
بالإضافة إلى مد عدد مرات أجازات الوضع إلى ثلاث مرات بدل من مرتين، وإذ نؤكد أن هذه
الخطوة تمثل خطوة هامة وإلى الأمام في مجال دعم وتمكين المرأة العاملة، كما أنه
يبرز اهتمام الدولة بالدور المؤثر والقوي الذي تلعبه المرأة العاملة.
فبالنظر
إلى البيان الصحفي الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال
الاحتفال بيوم المرأة العالمي بمارس الماضي، نجد أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل
بلغت 22.9% وفقًا لبيانات وزارة القوى العاملة لعام 2014، كما بلغت نسبة الإناث اللآتي
يعملنّ عمل دائم 85.4% مقابل 62.8% للذكور.
وترى
الجمعية أن هذه التعديلات تحمل بين ثناياها شكلًا من أشكال تفعيل مواد دستور 2014،
والذي ينص في المادة (11) منه على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف،
وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير
الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وأخيرًا،
تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة كافة مؤسسات الدولة الحكومية منها والغير حكومية
بتفعيل ما نصت عليه المادة (73) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 من التزام صاحب العمل
الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة
موجودة فعلاً بإيواء أطفال العاملات، حيث لوحظ وجود عدد من أماكن العمل غير ملتزمة بذلك، وذلك
خلال إحدى الدراسات التي تم إجرائها على 100
حالة من
محافظات
القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والمنيا والسويس وبورسعيد وإسماعيلية، وإذ
تؤكد الجمعية على ضرورة وضع آليات للكشف عن مدى تطبيق وتفعيل مواد القانون بشكل
عام، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمرأة العاملة.
جمعية
نهوض وتنمية المرأة
0 Response for the ""نهوض وتنمية المرأة" تشيد بمد أجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر ضمن تعديلات قانون الخدمة المدنية"
Post a Comment