بيان صحفي
"نهوض
وتنمية المرأة": اهتمام الرئاسة بقضية "لمياء حمدين" يعكس وعياً
بدور المرأة
العاملة وضرورة إيجاد آلية للتوفيق بين عملها داخل وخارج المنزل
السبت 11
أبريل 2015
تثمن جمعية "نهوض وتنمية المرأة"
الموقف الإيجابي لمؤسسة الرئاسة من قضية مراسلة إحدى القنوات الفضائية التي قادتها
ظروف طارئة لمصاحبة ابنها أثناء عملها الميداني كمراسلة، وتعرضت بسبب ذلك هجوماً قاسياً
من قِبل البعض، ولكنها من جانب آخر تلقت اهتمام رئاسي عَكَس تنامي وعي مؤسسة
الرئاسة بأهمية دعم النساء المكافحات اللاتي يحاولن التوفيق بين حياتهن العملية
والشخصية.
بداية القضية كانت بتداول بعض مرتادي موقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك" -يوم الخميس الماضي- صورة للمياء حمدين،
مراسلة قناة "ONTV"، أثناء قيامها بعملها وهي تحمل ابنها، وأثارت الصورة ردود أفعال رواد مواقع التواصل
الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للفكرة، بعدها خرجت المراسلة لترد على الجميع بأن
الأمر كان طارئاً لأن طفلها كان مريضاً وكانت مضطرة لأخذه بعد إنتهاء اليوم
الدراسي بالحضانة، وأكدت أن نوعية عملها التي كانت تقوم
به أثناء تواجد ابنها معها لن يُظهرها في كادر الكاميرا، ما يعني أن اصطحابه معها لن يُعيق عملها أو يؤدي إلى تقصيرها
به، وأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بفعل هذا الأمر خلال مشوار عملها كمراسلة
والممتد منذ 7 سنوات.
وتابعنا في جمعية نهوض وتنمية المرأة
تعليقات مرتادي الفيسبوك حول هذه القضية، ورأينا كيف أن تعليقات المعارضين لموقف
المراسلة كانت تفتقر بشدة إلى الوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي،
وهو ما جعلنا ندرك أهمية أن يكون هناك حرص من جانب كل شخص مسئول بأن يساهم في
توعية المواطنين بالأدوار المختلفة للنساء، وهو ما حاول البعض القيام به بشكل فردي
من خلال عرض صورة المراسلة وهي تحمل طفلها إلى جانب صور أخرى لبرلمانيات أوروبيات
يحملن أبنائهن وهن يعملن داخل البرلمان، أو عرض الصورة إلى جانب صورة رئيسة الدفاع
الإسبانية عندما كانت تتفقد إحدى كتائب الجيش وهي في الشهور الأخيرة من الحمل.
وقد تلقت المراسلة اتصالًا هاتفيًا من
مؤسسة الرئاسة تعرب فيه عن تقدير الرئيس ومؤسسة الرئاسة لحرصها على تأدية رسالتها
وعملها ودورها كأم في نفس الوقت، وإذ نشيد بهذه اللفتة الطيبة لمؤسسة
الرئاسة لأنها تعكس اهتمامها وتقديرها لدور المرأة وكفاحها كأم وكإمرأة عاملة،
وكذا رسالتها المجتمعية، وهو الاهتمام الذي جاء بعد أيام قليلة من التعديلات التي
أُجريت على قانون الخدمة المدنية التي كان من ضمنها مد إجازة الوضع لأربعة
أشهر بدلاً من 3 فقط، بالإضافة إلى مد عدد مرات أجازات الوضع إلى ثلاث مرات بدل من
مرتين. هذه الإجراءات تعطينا مؤشراً لوجود تقدير من جانب الرئاسة للمرأة
وأدوارها، وإن كنا نتمنى المزيد من ترجمة هذا التقدير إلى المزيد من القوانين
والتشريعات والإجراءات التي تحمي حقوق النساء المصريات اللاتي مازلن يكافحن من
أجلها حتى الآن في كافة المجالات.
وإذ نتمنى أن تتكاتف كل المؤسسات
المعنية بتوعية المواطنين بمفاهيم الجندر للمواطنين، حتى لا نجد من يسخرون من
المرأة وعملها، أو نجد من يطالبون بأن تلزم المرأة المنزل لتنجب وتربي الأطفال
فقط.
