جمعية نهوض وتنمية المرأة : مقترح قانون إجازة الختان هو ردة في مجال القوانين الخاصة بالمرأة فقضية الختان محسومة ولا تحتاج لإعادة فتح الحوار لمناقشتها
الأحد، 13 مايو 2012

أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 مايو مناقشة اقتراح مشروع قانون قدمه أحد النواب السلفيين لإجازة الختان، حيث يطالب المقترح تعديل نص المادة 241 –242 من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 "والخاصة بتجريم ختان الإناث إلا في حالة الضرورة، بحيث يُعاقب مَن يقوم بالختان بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه".

ويتضمن مشروع القانون المقترح والمقدم من قبل النائب السلفي أيضاً عدم جواز إجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشارة الطبيبة المتخصصة والتي تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك ويعاقب تأديبياً كل من قام بذلك بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وفي هذا الصدد نود أن تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن رفضها وتحفظها التام لهذا الإقتراح، والذي يعد رِدة في مجال القوانين الخاصة بالمرأة. إن قضية الختان محسومة ولا تحتاج إلى إعادة صياغة أو إلى استطلاع المزيد من الآراء بين رجال الدين أو طرح النقاش على المستوى العلمي فقد دار جدلاً كبيراً حول هذه القضية على مدار سنوات عديدة مضت واتضح أهمية تجريمها إلا في حالات الضرورة.
فبالنسبة للجانب القانوني عملية الختان هي عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقاً لقانون العقوبات إذ ينطوي على جرائم ثلاثة، وهى الإيذاء البدني، وهتك العرض، ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص. وبالنسبة لرأي القانون في عملية الختان التي يجريها الطبيب فهى جريمة جرح عمدية يعاقَب عليها القانون طبقا للمادة 241 –242 عقوبات حسب مدة العلاج و تصل إلى السجن ثلاث سنوات ويُعتبر الولي أو الوصي شريكاً بالاتفاق والتحريض والمساعدة ويتحمل المسئولية.

أما بالنسبة للجانب الديني: تؤكد الشواهد أن ختان الإناث مجرد عادة اجتماعية موروثة عرفها المجتمع المصري قبل اعتناقه المسيحية والإسلام. فقد أكد العديد من العلماء عدم ورود الختان في أحكام الشريعة أو السنة النبوية. فلا يوجد أي دليل على أن الرسول –صلى الله عليهِ وسلّم- قد ختن بناته أو بنات المسلمين إطلاقاً ولم يأمر به، فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام لكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أول من طبقه على بناته وأزواجه وأمر به، وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى وأن ما يُحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها كحكم شرعي وأن الأمر لا يبعد أن يكون عادة من عادات بعض الشعوب، وأن الختان الذي أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو ختان الذكور فقط.
وقد أفتت اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، أن ختان الإناث بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية على الأنثى، حيث يكون ختان الأنثى أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً.

كما أصدر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فتوى خاصة بهذا الصدد في مارس 2009 استند فيها إلى ما أثبتته الدراسات العلمية المختلفة التي قام بها أهل الاختصاص الموثوق في علمهم وإيمانهم وأخلاقهم، من أن عادة ختان الإناث ليس وراءها أي فريضة ترجى، بل إنه يُخشى من ورائها إلحاق الأذى والضرر بالإناث في حاضرهن وفي مستقبلهن. وأوضح القرضاوي في فتواه أن شكاوى النساء اللاتي تعرضن للختان كثُرت، وأنهن يشكون الأثر السلبي لتلك العادة في حياتهن الزوجية. وخلص القرضاوي إلى القول: "ولذلك أنضم إلى الذين يقولون بأنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار هذه العادة ولا يوجد عندنا من أدّلة في الإسلام من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من المصلحة، لا يوجد عندنا أي دليل يدعونا إلى أن نتمسك بهذه العادة، بل كل الأدلة الشرعية والواقعية تنادينا أن نمنع هذا الأمر... ولهذا أُفتي بمنع هذه العادة حرصاً على سلامة المرأة والفتاة والطفلة المسلمة، وحمايتها من أي أذى". كذلك فشيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق –على سبيل المثال- كان قد منع ختان الإناث بعد وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب.

وبالنسبة للجانب العلمي: فهذه العملية سواء تمت بإشراف طبي أو غير طبي فإن لها العديد من الأضرار العضوية والنفسية للمرأة المختونة مما ينعكس على المحيطين بها وأولهم الزوج والأولاد فيما بعد.
فهل يُعقل أنه بعدما أشارت القرائن الحديثة أخيراً إلى أن الظاهرة آخذة في التناقص بين الفتيات والنساء من الجيل الجديد، تعود مصر مرة أخرى مضغة في أفواه المؤتمرات العلمية العالمية والعربية التي تدين الختان ووسائل الإعلام التي تصوره ومنظمات حقوق الإنسان التي تندهش من أنه مازال هناك مَن يغصب إبنته على هذه العادة المتخلفة والموروث البشع ، الذي لا أساس له في الدين ولا العلم؟!
وعليه تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برفض هذا الاقتراح شكلاً وموضوعاً نظراً لكفاية القانون الحالي.

جمعية نهوض وتنمية المرأة