المرأة المصرية تطالب الرئيس القادم الاهتمام بقضايا المرأة..
فهي.ليست رفاهية..ولكنه مطلب أساسي...فالمرأة لن تنتظر طويلاً حتى يتم سلبها
أبسط حقوقها كمواطنة مصرية

د.سهير حبيب صحوة الشعب لن تسمح بإستمرار سيطرة قوى دون الأخرى إذا لم تستطع الإستجابة لمطالب الثورة الثلاثة (الكرامة .. الحرية .. العدالة الاجتماعية)
وهي المطالب التي لن تتحقق إذا حُرم نصف المجتمع –المرأة- منها.


أكدت المرأة المصرية على أن الاهتمام بها وبقضاياها مطلب أساسي من الرئيس القادم فقضاياها جزء من المجتمع ككل ولا يمكن النهوض بالمرأة دون باقي أفراد أسرتها، ولكن تراجع دور المرأة بعد الثورة في مختلف المجالات، هو ما دفعهن بأن يناشدن رئيس مصر القادم بأن يضع المرأة على أجندة أولوياته، فالمرأة تمثل 50% من المجتمع فلن ينهض نصف المجتمع بمفرده دون النصف الأخر، كان ذلك ما طالب به المشاركات والمشاركين في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة تحت عنوان "ماذا تريد المرأة في عهد الرئيس القادم؟".

وتأتي هذه المائدة المستديرة في ظل التراجع الذي حدث للمرأة على مختلف الأصعدة والذي بدأ بعدم ضمها في لجنة التعديلات الدستورية والتشكيلات الوزراية التي تمت بعد الثورة، إلى جانب الهجوم على بعض قوانين الأحوال الشخصية التي تعتبر من مكتسبات المرأة، وعدم إدخال المرأة ضمن حركة المحافظين بحجة الإنفلات الأمني، ثم شاهدنا جميعاً إلغاء قانون الكوتة بحجة أن الثورة حققت لنا المساواة والعدالة بين الجميع، لنفاجأ بعد بنتائج الإنتخابات البرلمانية وانتخابات الشورى وعدم تمثيل المرأة بالعدد الكافي داخل البرلمان والذي يحقق المصلحة.

وقد شهدت المائدة المستديرة حضوراً متميزاً للعديد من الشخصيات الهامة من صناع القرار، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية المعنية بمطالب المرأة من الرئيس القادم، بالإضافة إلى عدد من الكتّاب. وقد تحدث فيها مجموعة من المتحدثين المتخصصين في جميع المجالات وهم: د.إيمان بيبرس-رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والدكتورة/ شهيدة الباز-المستشارة الدولية في الاقتصاد السياسي للتنمية، و د. آمنة نصير و د. ملكة زرار- الداعيتين الإسلاميتين، بالإضافة إلى الفنان القدير/ سامح الصريطي ، وأيضاً الفنانة والكاتبة نادية رشاد، والأستاذة الدكتورة/ عواطف عبد الرحمن-مديرة مركز التراث الصحفي بجامعة القاهرة، وأيضاً كل من اللواء/ إبراهيم ندا- مدير جمعية أمهات حاضنات مصر، والأستاذ/ مجدي عزيز-رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنوير للتعليم والتنمية، و د.سهير حبيب- مؤسسة جمعية العاملين بالأمم المتحدة ومستشارة للتخطيط الإنمائي للمرأة. كما شهدت المائدة حضور وتحدث عدد من الكاتبات الصحفيات المتميزات وهم: الأستاذة/ ناهد المنشاوي، والأستاذة/ إقبال بركة، والأستاذة/ أفكار الخرادلي، والأستاذة/ منى نشأت. وتأتي هذه المائدة في إطار اهتمام الجمعية بكافة قضايا المرأة وكيفية تنمية دورها في الفترة القادمة وإعلاء صوتها.

وقد اتفق جميع الحضور على أهم مطالب المرأة من الرئيس القادم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية، إلى جانب مجالي الفن والإعلام، من أجل تحسين وتنمية نصف المجتمع والذي سيؤدي في النهاية للنهوض بالمجتمع ككل.

كما شارك بالحديث في المائدة المستديرة مجموعة من السيدات المعيلات اللاتي تتعامل معهن الجمعية من خلال مناطق العمل العشوائية التي تتوجه لها وهي المنشية ومصر القديمة وعزبة وعرب الوالدة وغيرها من المناطق الأخرى، وانحصرت مطالبهن في توفير مسكن آمن وصحي، وعلاج لكل المصريين، ومياه نظيفة، إلى جانب توفير الأمان، والحصول على حياة كريمة، بالإضافة إلى أنه تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " ماذا تريد المرأة من الرئيس القادم" للإعلامية/ شهيرة أمين، والذي أكد على نفس المطالب.

وقد صرحت د.إيمان بيبرس - رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هدف اللقاء هو التحدث عما تريده المرأة المصرية من الرئيس القادم من مطالب عامة وخاصة، وتحدثت في البداية عن مطالب أهالي الشهيدات والشهداء الذين تقابلت معهم من خلال كتابيها "نساء من الميدان" الذي نشر العام الماضى وهو أول كتاب يوثق لقصص السيدات والفتيات اللاتي شاركن في ثورة 25 يناير سواء اللاتي شاركن بأنفسهن أو ممن قدمن حياتهن فداء لهذا الوطن، وكتاب "أم البطل" والذي يوثق يوثق قصص بطلات مصريات من نوع أخر وهن أمهات وزوجات وأخوات شهداء الثورة والذين تركوهن بلا عائل أو سند لهن ، وسوف يتم نشره، حيث طالبوا بالقصاص كأولوية، ثم طالبوا بالعمل على تحقيق أهداف الثورة وهي تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية حتى لا يشعرن بأن دماء أولادهن ذهبت هدر
وأضافت د.إيمان بأن من خلال خبرة الجمعية على مدار أكثر من 25 سنة وتعاملها مع أكثر من 60.000 أسرة في أكثر المناطق عشوائية في مصر، فقد قامت الجمعية بعمل دراسة مع أكثر من 1700 شاب و2700 سيدة حول أهم مطالبهم خلال الفترة القادمة، وكشفت نتائج الدارسة إلى أن مطالبهم تتلخص في العيش في مسكن آمن وصحي فأغلب المنازل لا يوجد بها صرف صحي ولا مياه صالحة للشرب، وتوفير العلاج، وتوفير فرص تعليمية تساعدهم على إيجاد عمل يدر عليهم دخل ليعيشوا بكرامة.

كما ناشدت د.إيمان جميع الحضور بالمشاركة في حملة الخمسة أسئلة لمساءلة نواب مجلس الشعب عن:
1- ما هي أهم الخطوات التى تم اتخاذها لحل مشكلة البطالة؟ هل قاموا بمراقبة الحكومة بخصوص توفير فرص عمل وبخصوص بناء مصانع وجذب استثمارات؟
2- ماذا فعلوا بخصوص ارتفاع الأسعار؟
3- ما هي خطتهم لحل مشكلة الدروس الخصوصية؟
4- ما هي خطتهم لتوفير الرعاية الصحية والعلاج لكل مصري؟
5- ماذا فعلوا حينما اندلعت أزمة أنبوبة البوتاجاز؟

ومن جانب أخر فقد صرحت الدكتورة سهير حبيب –مؤسسة جمعية العاملين بالأمم المتحدة ومستشارة للتخطيط الإنمائي للمرأة- أنها تعتقد اعتقاداً راسخاً أن صحوة الشعب –والتي هي صحوة حقيقية- لن تسمح بإستمرار سيطرة التيارات الإسلامية إذا لم تستطع الإستجابة لمطالب الثورة الثلاثة (الكرامة .. الحرية .. العدالة الاجتماعية)، وهي المطالب التي لن تتحقق إذا حُرم نصف المجتمع –المرأة- منها. ولهذا فعلى الجميع التصدي لسيطرة هذه التيارات المتشددة.

وأوضحت الدكتورة شهيدة الباز -المستشارة دولية في الاقتصاد السياسي للتنمية- أن وضع المرأة الاقتصادي المتردي هو انعكاس للإستراتيجية الاقتصادية التنموية التي اُتبعت في الأربعين سنة الماضية والتي كانت استراتيجية استقطابية واستبعادية، ركزت المال في يد مجموعة بعينها من الأشخاص دون غيرهم. وأدى فساد سياسات الدولة في تطبيق العولمة والخصخصة إلى تردي أوضاع المرأة المصرية أكثر وأكثر.

في حين قام أ.مجدي عزيز -رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنوير للتعليم والتنمية- بعرض إحصائيات توضح ترسيخ المناهج الدراسية الحالية لفكرة التمييز بين الرجل والمرأة. وأكد أن معظم المناهج الدراسية الحالية دائماً تركز على الصفات النسائية الخاصة بالعواطف والحنان وليس العقل والحكمة مما يؤدي غلى تدني وضع المرأة وصورتها الذهنية في المجتمع.

ومن جانب آخر أكد اللواء ابراهيم ندا - رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر- أن ما حصلت عليه المرأة المصرية من حقوق خلال السنوات الماضية لم يكن منحة من الحاكم ولا منحة من النظام بل نتيجة كفاح طويل ومرير من المرأة المصرية وجمعيات المجتمع المدني، وأنها جميعاً تتفق والشريعة الإسلامية.

وفي النهاية خرجت المائدة المستديرة بعدة توصيات. منها العام ومن هنا الخاص. بالنسبة للتوصيات العامة فكانت:
• يجب أن يتعهد الرئيس القادم بعدم المساس بالمكتسبات الحالية للمرأة التي اكتسبتها المرأة بعد نضال طويل وجهود مضنية.
• يجب على المرأة أن تصمد وأن تتفق على موقف/مواقف محددة للقضايا التي تتبناها، ولابد أن يكون ذلك بدعم من الرجال المهتمين بقضاياها والمؤمنين بها وبأهميتها، فلابد من الخروج من الإطار النوعي لقضايا المرأة بحيث لا يكون المهتم الوحيد بقضايا المرأة هي المرأة نفسها وفقط.
• أن يقوم المجلس القومي للمرأة بدوره وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة وتلك المهتمة بقضاياها، إلى جانب تفعيل دوره الرقابي.
• ضرورة قيام كل فرد بدوره في توعية المحيطين به بأهمية دور المرأة وأهمية قضاياها.
• مراجعة الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة لأنشطتها، وذلك بتقييم الأنشطة السابقة لها والتعرف على جهود الجمعيات الأخرى، والتكامل والتعاون فيما بينها.
• ناشد الجميع من يفكرون في الهجرة في حالة وصول التيارات الإسلامية المتشددة للحكم، بألا يفعلوا ذلك وأن يستمر نضالهم في محاربة الجهل والتخلف حتى لا تُترك لهم الساحة ليحولوا مصر لقندهار أخرى.
• ينبغي على الدولة الإلتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية خاصة بعدم التمييز ضد المرأة 1981 -والتي توضح أن المكتسبات الحالية لم تكن منحة من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق-. وكذا ينبغي احترام سيادة القانون.
• لابد أن يصون الرئيس القادم كرامة المرأة المصرية من خلال مواجهة كل المعوقات والسلبيات التي تواجهها كقضايا التحرش الجنسي وغيرها.
• وجوب وجود تمثيل للمرأة –يبدأ من 30% على الأقل- في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

أما التوصيات الخاصة بكل مجال من المجالات التي تم النقاش حولها من حيث ما تريده المرأة المصرية من الرئيس القادم في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية والقانونية بالإضافة إلى مجالي الفن والإعلام، فكانت كالتالي:

بالنسبة لمجال الاقتصاد، جاءت توصيات د. شهيدة الباز كما يلي:
1- قوانين العمل لابد أن تساوي بين الرجل والمرأة.
2- لابد من عودة تدخل الدولة في عمليتي الإنتاج والتوزيع، بما يحقق صالح المجتمع ككل وبالتالي المرأة.
3- إيجاد التسهيلات للمرأة العاملة حتى تتقاسم المرأة مع الرجل المسئولية. وذلك من خلال تغيير الثقافة العامة للمجتمع وترسيخ فكرة أن للمرأة الحق في العمل مثلها مثل الرجل.
4- لابد من إعادة النظر في التنظيم الاجتماعي والإستراتيجية الاقتصادية المتبعة في الدولة حالياً.

أما بالنسبة لمجال السياسة، فقد أوصت أ.د.عواطف عبد الرحمن بالتالي:
1- لابد من زيادة نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية، حيث تبلغ نسبتها في بعض الأحزاب 1% فقط من عدد الأعضاء حتى في الأحزاب الشبابية التي تكونت بعد الثورة، فقد أثر عليها الموروث الثقافي الذي يرسخ أن قضايا المراة تدافع عنها المرأة فقط.
2- لابد من المطالبة بأن يكون هناك نص في الدستور الجديد يضمن الحقوق السياسية للمرأة. "وقد أوضحت أن دستور 71 الملغى ينص على هذا بشكل علني، ولكننا نحتاج لآليات، وأيضاً نحتاج للرجال والنساء في المطالبة بالبدائل المستقبلية وإلا ستظل المرأة مرتقبة للتغيير".

في حين أنه في مجال التعليم أوصى أ.مجدي عزيز بالآتي:
1- إتاحة فرص متساوية للأولاد والفتيات في ممارسة الأنشطة التربوية.
2- العمل على تقليل الفجوة النوعية في معدلات القيد بين الأولاد والفتيات.
3- مراجعة وتنقية المناهج التعليمية من كافة أشكال التمييز بين الأولاد والفتيات.
4- استحداث جماعات نشاط تربوية للتربية المدنية وحقوق الطفل.
5- توفير فرص متساوية للرجال والنساء في إعداد المناهج.

ومن جانب أخر فقدأوصت الكانبة الصحفية إقبال بركة في كلمتها بضرورة أن يتعهد الرئيس القادم بالقضاء على أمية النساء –والنساء تحديداً لأن المرأة المتعلمة ستكون حريصة على تعليم أبنائها وستحث الرجل على التعلم.

بالنسبة لمجال الإعلام فقد أفرز النقاش بين الحضور العديد من التوصيات، فكان الإعلام من أكثر المجالات التي احتلت مساحة في النقاش، وجاءت كالآتي:
أ.ناهد المنشاوي أوصت بـ:
1- أن يتم تعديل أو تغيير السياسة التحريرية في الصحف بشكل جذري، بحيث يُلغى ما نراه من اختيار صور المرأة الجميلة فقط لوضعها في صفحات المرأة بالجريدة أو غيرها من الصفحات، أو التركيز على موضوعات تافهة وهامشية.
2- عمل تحقيقات وحوارات تعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه المرأة المصرية "بمعنى أنه لا يجوز أن نجد في الصفحة الثانية في جريدة مانشيت "النساء قادمات" والمرأة تمثيلها في البرلمان متدني بهذا الشك".

في حين كانت توصيات أ.منى نشات هي:
1- لابد أن تتبنى كل جريدة ومجلة (سواء يومية-أسبوعية –شهرية) حملة خاصة بإحدى قضايا المرأة المثارة على الساحة، "كقضية الختان -على سبيل المثال- الذي طالب أحد النواب السلفيين بعودته مرة أخرى".
2- عمل وحدة رصد إعلامي، بحيث إذا طفت قضية على السطح تداولها وسائل الإعلام بالشكل المطلوب حتى يتم حلها، ومثلاُ في حالة رصد أي جريمة في حق المرأة يتم التقدم ببلاغ للنائب العام على إثرها.

أما أ.أفكار الخرادلي فقد أوصت بـ:
1- ترسيخ مبدأ التكافؤ المهني في المؤسسات الإعلامية.
2- تشكيل لجنة عليا متخصصة في الشئون الأسرية والاجتماعية والثقافية لوضع خطة إعلامية مدروسة وشاملة ومتعمقة لمعالجة قضايا التمييز بشكل هاديء وسلمي.
3- توحيد الإعلام إلى مبدأ توعية وترسيخ مبدأ المساواة والمحافظة على حقوق المرأة سواء من جانب النظام أو من جانبهن.
4- لابد من التصدي للأصوات الرجعية والظلامية حتى لو كانت امرأة.
5- التركيز على إبراز النماذج الناجحة في الوسائل الإعلامية.
6- تأهيل وتدريب القائمين والمعدين ببرامج المرأة، وإعمال مبدأ التخصص، وعدم ترك تلك البرامج عرضة للعشوائية والظرف والاحتياجات.


وأخيراً أوصت أ.د.عواطف عبد الرحمن بالآتي:
1- عدم عزل قضايا المرأة عن قضايا المجتمع في الإعلام.
2- التحرر من الأجندات الأجنبية (فما يحدث الآن هو التركيز على السيدات من الصفوة فقط، ولكن الفقيرات يتم تهميشهن.. وأيضاً يتم التركيز على المرأة في مرحلة العطاء كزوجة وأم ولكن المرأة الشابة أو الطفلة تُهمّش).

وفي مجال الدين أوصت كل من الدكتورة آمنة نصير والدكتورة ملكة زرار بالآتي:
1- ينبغي محاربة إلصاق كل ما يمس حقوق المرأة التي شرعها الله بالإسلام، فليس الختان من الإسلام، ولا زواج الأطفال. أيضاً فإن الخلع والحضانة وغيرها من الحقوق التي شرعها الله وكفلها للمرأة لحمايتها ولحماية أطفالها.
2- لابد من توعية المرأة والفتاة بحقوقها، ونشر الوعي لدى الجميع بسماحة الإسلام وأنه جاء لنصرة المرأة ولعزتها؛ فقد شاركت المرأة في الإسلام بالغزوات والبيعات وهاجرت مع الرجال وآوت من يخشى القتل، والمراة فيه لها بعد اجتماعي وسياسي ونفسي وديني فماذا فعل من رفعوا راية السلف لها؟! .. أبدلوا صورتها بوردة في الدعاية الانتخابية واختزلوها في جسد لا أكثر وظيفته إمتاع الرجل لا غير.

جدير بالذكر أن د.آمنة ناشدت الجميع بإعادة الشخصية المصرية الجميلة للرجل والمرأة، وقالت: "إياكم ونفاق الحاكم" ، وعلى الحاكم أن يتعلم النضج والحكمة في الرأي وقبول النقد الإيجابي والسلبي على حد سواء.
كما أعربت عن أمنيتها بأن تكون هناك ثلاث مستشارات –على الأقل- للرئيس بحيث يقمن بتوعيته بحقوق النساء وينقلن له احتياجاتهن.

وأوضح الفنانان القديران نادية رشاد وسامح الصريطي توصياتهما فيما يخص مجال الفن كما يلي:
1- الاهتمام بالمسرح المدرسي والجامعي.
2- دعم المعاهد الفنية وتحديثها بحيث تكون على المستوى العالمي وتتفق مع الإمكانيات التي تؤدي إلى إفراز جيل واعي من الممثلين والمخرجين وكتاب السيناريو ..إلخ.
3- تبني الدولة للأعمال الجادة والجيدة، التي تهتم بالمرأة وتراعي صورتها الذهنية في عقل المُشاهد.
4- من الهام والضروري أن يعي الرئيس القادم أن الفن صناعة قومية، فلابد أن تكون الصورة التليفزيونية والسينمائية للمرأة إيجابية وتنقل الواقع.
5- زيادة وعي المؤلفين بأهمية تبني قضايا المرأة ونقلها من خلال كتاباتهم – حتى دون تخصيص كتاباتهم بشكل متعمد للمرأة فقط- من خلال متخصصين، وأيضاً مع القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية بحيث يكون لهم دور في حجب أي شيء مسيء للمرأة ويهمشها ويسيء لصورتها في المجتمع.
6- ينبغي تحري الدقة في اختيار نموذج المرأة المقدمة في الأعمال الدرامية.


في حين أنه بالنسبة لمجال القانون فقد قام اللواء إبراهيم ندا بوضع التوصيات التالية:
1- عدم الإنسياق وراء الهجمة الشرسة الحالية سواء للمؤسسات التشريعية أو ما يقف بجانبها بالإدعاء بأن قوانين الأحوال الشخصية تحديداً وكافة القوانين بالمرأة هي قوانين سوزانية.
2- وكانت هناك مجموعة توصيات ركز فيها اللواء إبراهيم على قوانين محددة مثل:
أ) التمسك بسن الحضانة الحالي وهو 15 سنة، حيث قرر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون وإعادة النظر في نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وأقرت اللجنة في 5 مايو 2011 "استمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 يما بخص الرؤية والحضانة، والذي ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عاما، وحضانة البنت حتى الزواج".


ب) رفض الإستضافة بعد الطلاق لغير الحاضن إلا بموافقة الحاضن وأخذ رأي المحضون استناداً للشريعة الإسلامية.
ج) التمسك بنص المادة 54 من القانون 126 الصادر بتاريخ 15/6/2008، والتي منعت الأب من استغلال الولاية التعليمية للصغير لابتزاز الأم الحاضنة لتقديم تنازلات، وفي نفس الوقت منعت الأم من استغلال الولاية التعليمية للصغير لإجبار الأب على إدخال الأطفال مدارس ذات رسوم دراسية عالية، فهي إن فعلت هذا تتحمل هي سداد هذه الرسوم.

جمعية نهوض وتنمية المرأة : مقترح قانون إجازة الختان هو ردة في مجال القوانين الخاصة بالمرأة فقضية الختان محسومة ولا تحتاج لإعادة فتح الحوار لمناقشتها
الأحد، 13 مايو 2012

أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 مايو مناقشة اقتراح مشروع قانون قدمه أحد النواب السلفيين لإجازة الختان، حيث يطالب المقترح تعديل نص المادة 241 –242 من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 "والخاصة بتجريم ختان الإناث إلا في حالة الضرورة، بحيث يُعاقب مَن يقوم بالختان بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه".

ويتضمن مشروع القانون المقترح والمقدم من قبل النائب السلفي أيضاً عدم جواز إجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشارة الطبيبة المتخصصة والتي تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك ويعاقب تأديبياً كل من قام بذلك بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وفي هذا الصدد نود أن تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن رفضها وتحفظها التام لهذا الإقتراح، والذي يعد رِدة في مجال القوانين الخاصة بالمرأة. إن قضية الختان محسومة ولا تحتاج إلى إعادة صياغة أو إلى استطلاع المزيد من الآراء بين رجال الدين أو طرح النقاش على المستوى العلمي فقد دار جدلاً كبيراً حول هذه القضية على مدار سنوات عديدة مضت واتضح أهمية تجريمها إلا في حالات الضرورة.
فبالنسبة للجانب القانوني عملية الختان هي عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقاً لقانون العقوبات إذ ينطوي على جرائم ثلاثة، وهى الإيذاء البدني، وهتك العرض، ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص. وبالنسبة لرأي القانون في عملية الختان التي يجريها الطبيب فهى جريمة جرح عمدية يعاقَب عليها القانون طبقا للمادة 241 –242 عقوبات حسب مدة العلاج و تصل إلى السجن ثلاث سنوات ويُعتبر الولي أو الوصي شريكاً بالاتفاق والتحريض والمساعدة ويتحمل المسئولية.

أما بالنسبة للجانب الديني: تؤكد الشواهد أن ختان الإناث مجرد عادة اجتماعية موروثة عرفها المجتمع المصري قبل اعتناقه المسيحية والإسلام. فقد أكد العديد من العلماء عدم ورود الختان في أحكام الشريعة أو السنة النبوية. فلا يوجد أي دليل على أن الرسول –صلى الله عليهِ وسلّم- قد ختن بناته أو بنات المسلمين إطلاقاً ولم يأمر به، فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام لكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أول من طبقه على بناته وأزواجه وأمر به، وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى وأن ما يُحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها كحكم شرعي وأن الأمر لا يبعد أن يكون عادة من عادات بعض الشعوب، وأن الختان الذي أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو ختان الذكور فقط.
وقد أفتت اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، أن ختان الإناث بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية على الأنثى، حيث يكون ختان الأنثى أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً.

كما أصدر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فتوى خاصة بهذا الصدد في مارس 2009 استند فيها إلى ما أثبتته الدراسات العلمية المختلفة التي قام بها أهل الاختصاص الموثوق في علمهم وإيمانهم وأخلاقهم، من أن عادة ختان الإناث ليس وراءها أي فريضة ترجى، بل إنه يُخشى من ورائها إلحاق الأذى والضرر بالإناث في حاضرهن وفي مستقبلهن. وأوضح القرضاوي في فتواه أن شكاوى النساء اللاتي تعرضن للختان كثُرت، وأنهن يشكون الأثر السلبي لتلك العادة في حياتهن الزوجية. وخلص القرضاوي إلى القول: "ولذلك أنضم إلى الذين يقولون بأنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار هذه العادة ولا يوجد عندنا من أدّلة في الإسلام من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من المصلحة، لا يوجد عندنا أي دليل يدعونا إلى أن نتمسك بهذه العادة، بل كل الأدلة الشرعية والواقعية تنادينا أن نمنع هذا الأمر... ولهذا أُفتي بمنع هذه العادة حرصاً على سلامة المرأة والفتاة والطفلة المسلمة، وحمايتها من أي أذى". كذلك فشيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق –على سبيل المثال- كان قد منع ختان الإناث بعد وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب.

وبالنسبة للجانب العلمي: فهذه العملية سواء تمت بإشراف طبي أو غير طبي فإن لها العديد من الأضرار العضوية والنفسية للمرأة المختونة مما ينعكس على المحيطين بها وأولهم الزوج والأولاد فيما بعد.
فهل يُعقل أنه بعدما أشارت القرائن الحديثة أخيراً إلى أن الظاهرة آخذة في التناقص بين الفتيات والنساء من الجيل الجديد، تعود مصر مرة أخرى مضغة في أفواه المؤتمرات العلمية العالمية والعربية التي تدين الختان ووسائل الإعلام التي تصوره ومنظمات حقوق الإنسان التي تندهش من أنه مازال هناك مَن يغصب إبنته على هذه العادة المتخلفة والموروث البشع ، الذي لا أساس له في الدين ولا العلم؟!
وعليه تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برفض هذا الاقتراح شكلاً وموضوعاً نظراً لكفاية القانون الحالي.

جمعية نهوض وتنمية المرأة