"تمكين المرأة في العشوائيات"
مشروع جديد تطلقه جمعية نهوض وتنمية المرأة
وتنفذه بمصر القديمة وحلوان ومنشية ناصر


نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة احتفالية لإطلاق مشروعها الجديد "تمكين المرأة في العشوائيات" والذي يهدف إلى تمكين المرأة المعيلة مجتمعياً وسياسياً عن طريق توفير المهارات الحياتية اللازمة وإمدادها بالأدوات التي تمكنها وتساعدها من المشاركة كمواطنة كاملة، وتنظيم المجتمع عن طريق خلق كوادر تكون هى حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية، إضافة إلى توصيل حقوق المرأة المعيلة لصناع القرار وتنبيههم بأى سياسات أو قوانين تميز ضدها.

وصرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذا المشروع يأتي تنفيذه بعد ثورة 25 يناير إلا أن مكونات المشروع كان قد تم الإتفاق عليها قبل الثورة، فالجمعية تعمل منذ 25 عاماً مع المرأة المعيلة وأسرتها وتقدم لهم البرامج والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، وتأتي من ضمن هذه الاحتياجات تعريف المواطنين على كيفية توصيل مشاكلهم وصوتهم إلى صناع القرار حتى يتم إيجاد حلول لها.

وأكدت د.إيمان على أن المشروع جاء في الوقت المناسب حيث أن بعد قيام الثورة وجدت الجمعية من خلال عملها الميداني أن هناك احتياج شعبي لدى قاطني المناطق العشوائية إلى أن يعلموا ويتعرفوا على ما يحدث في مجتمعهم، وأضافت أنه نتيجة لهذا الاحتياج تم إضافة جزء خاص بالتوعية السياسية ضمن مكونات المشروع لتعريف الفئات المستهدفة بأهمية الإدلاء بصوتهم وكيفية اختيار المرشح المناسب وكيفية الإنتخاب وما معنى الدستور إلى جانب تدريبهم على كيفية أن يكون لهم دور في صنع القرار في شارعهم لحل مشكلاتهم وتوصيلها لصناع القرار.

ويضم مشروع "تمكين المرأة في العشوائيات" ثلاث مكونات وهي برنامج المرأة العربية تتكلم: والذي يهدف إلى دعم المرأة وزيادة ثقتها بنفسها وتغيير الصورة الذهنية لدى المرأة عن دورها المجتمعي، وبرنامج تنظيم المجتمع والذي يهدف إلى خلق كوادر تكون هى حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية، وتستطيع أن توصل صوت المرأة المعيلة لصناع القرار وتنبيههم بأى سياسات أو قوانين تميز ضدها، وتبنى حملة إعلامية تستطيع الجمعية من خلالها توصيل صوت النساء إلى صناع القرار.

كما صرحت الأستاذة سونيا هوبكنز مديرة مشروعات المجتمع المدني بالإتحاد الأوروبي، حيث تقوم جمعية نهوض وتنمية المرأة بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد حصول الجمعية على كل الموافقات الأمنية المطلوبة واتخاذ الإجراءات الرسمية، بأن "مشروع تمكين المرأة في العشوائيات" هو مشروع يأتي في سياق اتجاه عالمي للإتحاد الأوروبي لدعم الإستثمار والتنمية في عقول البشر حول العالم، وذكرت بأن هذا المشروع يستهدف المناطق الفقيرة التي تستطيع المرأة فيها أن تلعب دور في تنمية مجتمعها، وأكدت أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أى أدوات خاصة به لتنفيذ المشاريع التنموية بل دوره يقتصر على تقديم الدعم المادى فقط لشركاء مصريين من منظمات المجتمع المدني والتي تعمل في الشارع وقريبة من الناس، ولا يفرض الإتحاد عليهم أى نشاط لينفذوه بل هم الأكثر قدرة على تحديد احتياجات الناس وتصميم البرامج لتلبيتها.

تكريم شهيدات ثورة 25 يناير
في المؤتمر الصحفي لإطلاق كتاب نساء من الميدان
تم تكريم شهيدات ثورة 25 يناير في المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه لإطلاق "كتاب نساء من الميدان" وهو أول كتاب يوثق قصص السيدات والفتيات اللاتي شاركن في ثورة 25 يناير سواء اللاتي شاركن بأنفسهن أو ممن قدمن حياتهن فداء لهذا الوطن، وهو بقلم د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والخبيرة الدولية في قضايا النوع والتنمية الاجتماعية.

وصرحت د.إيمان بيبرس خلال المؤتمر الصحفي بأن "كتاب نساء من الميدان" هو البداية لتوثيق دور السيدات والفتيات اللاتي شاركن في أحداث ثورة 25 يناير، حيث سيكون كتابها القادم عن الوجه الأخر للبطولة النسائية في الثورة حيث سيضم الكتاب الجديد قصص أمهات وزوجات وأخوات شهداء الثورة والذين تركوهن بدون عائل أو سند لهم وعلى الرغم من ذلك وجدت لديهن العزم والصلابة النابعة من إيمانهن ويقينهن بأن أبنائهن وأزواجهن وأخواتهن فازوا بالشهادة التي يحلم بها الجميع.

وأكدت على أن الكتاب لا يحصر كل قصص المشاركات في الثورة ولكن هو يعرض لمجموعة من قصص السيدات والفتيات التي شاركن في الثورة وبعض من قصص شهيدات ثورة 25 يناير واللاتي استشهدن لكي تحصل مصر على حريتها ويحصل المواطن المصري على كرامته.

كما شارك د.إيمان بيبرس الحديث فنان الكاريكاتير عمرو فهمي والذي قام بإهداءها غلاف كتاب "نساء من الميدان" حيث كان معبراً عن محتواه، وأكد خلال حديثه على أن التاريخ لن ينسى دور المرأة المصرية في ثورة 25 يناير كما لم ينسى دورها منذ ثورة 19، واستكمل حديثه بأهمية صدور مثل هذا الكتاب الذي يعرض لشجاعة المرأة المصرية ومشاركتها بشكل إيجابي في أحداث بلدها.

كما قام كل من د.إيمان بيبرس والفنان عمرو فهمي ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي بتكريم الشهيدات اللاتي تم ذكرهن في كتاب "نساء من الميدان" وهن:
الشهيدة / رحمة- وتسلم درع التكريم أخو الشهيدة الأستاذ إبراهيم محسن أحمد خضر، والشهيدة زكية عبد القاصد محمد وتسلم درع التكريم ابن الشهيدة الأستاذ شريف عبد المنعم، والشهيدة/ مريم مكرم نظير وتسلم درع التكريم والدها، والشهيدة/ مهير خليل ذكي ويتسلم درع التكريم وتسلم درع الشهيدة الأستاذ أشرف عبد العزيز زوجها.

ومن جانب أخر صرح أخو الشهيدة مهير خليل أثناء المؤتمر الصحفي بأنه كان يعتبر أخته الشهيدة المنسية، ولكن بعد صدور كتاب "نساء من الميدان" تأكد أن هناك جهات لم تنسى ما قدمته أخته لهذا الوطن، وقدم التحية لزوجها الذي يقوم على رعاية أطفالهم الأربعة بمفرده.


وكانت من أهم أسباب صدور كتاب نساء من الميدان كما ذكرتها صاحبة الكتاب د.إيمان بيبرس هو الهجمة الشرسة على كل ما يتعلق بالمرأة وقضاياها بعد ثورة 25 يناير، فعلى الرغم من اشتراك المرأة في الثورة والمشاركة فيها منذ بدايتها حتى نهايتها، إلا أننا وجدنا أصوات خرجت بقوة تهاجم كل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، كما ظهرت بعض الآراء المتشددة التي تنادى بعودة المرأة إلى المنزل، بالإضافة لظهور الأصوات التي تنادى بإلغاء قوانين المرأة بحجة انها تنتمى لقوانين النظام السابق وسوزان مبارك

وتستكمل د.إيمان أسباب قيامها بكتابة هذا الكتاب بأنه عندما نزلت مع غيرها من الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان إلى ميدان التحرير في يوم 8 مارس بدعوة لمسيرة مليونية من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية وحقوقها والتصدي لكل الأصوات المناهضة للمرأة حدث ما لم تكن تتوقعه على الإطلاق وكانت صدمة لها ولغيرها عندما وجدوا أنفسهم يتعرضون للهجوم والتحرش من قبل الرجال المتواجدين في الميدان آنذاك، وكأن الرجال نسوا فجأة كل ما قامت به المرأة أثناء الثورة ووقوفها بجانب الرجل ودفاعها عن حقنا جميعاً في الحصول على حريتنا.

بالإضافة إلى أن من أهم الأسباب أيضاً هو عدم تواجد المرأة على الساحة فلم يتم اختيار أى قاضية داخل لجنة التعديلات الدستورية، وأيضاً لم تضم التشكيلات الوزارية عدد من الوزيرات كما كانت المرأة المصرية تتوقع بأن يكون هناك توازن، كما لم يتم اختيارها محافظة بحجة الإنفلات الأمني.

وينقسم كتاب " نساء من الميدان " إلى جزئين:
§ الجزء الأول يضم قصص لفتيات وسيدات شاركن من ميدان التحرير في ثورة 25 يناير ويوضح الدور الفعال الذي قامت به هؤلاء الفتيات والسيدات، وأسباب ودوافع مشاركتهن، ومدى تشجيع المحيطين بهم للقيام بذلك.
§ أما الجزء الثاني فهو يضم قصص شهيدات ثورة 25 يناير، فالتركيز دائماً على من استشهدوا من الرجال فقط على الرغم من وجود سيدات مصريات دفعن حياتهن فداء للوطن.

بيان جمعية نهوض وتنمية المرأة حول ما حدث من اعتداءات خلال فض اعتصام مجلس الوزراء:

"لأنها لم تتعرى ولكن عرّت المجلس العسكري"

تداولت وسائل الإعلام المختلفة وموقعيّ التواصل الاجتماعي ” التويتر والفيس بوك” مجموعة صور وفيديوهات لاعتداءات الشرطة العسكرية على معتصمي مجلس الوزراء يوم السبت الماضي (17 ديسمبر 2011)، كان من بينها فيديو لمن تُعرف الآن في وسائل الإعلام بـ "فتاة التحرير"، وهو الفيديو الذي يُظهر وقائع قيام بعض أفراد الشرطة العسكرية بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع النقاب عن وجهها وتعريه جسدها حتى ظهرت حمالة صدرها كما تم سحلها وضربها بالبيادة في أجزاء من جسدها وركلها أحد الجنود في صدرها، بالإضافة إلى تداول وسائل الإعلام لفيديوهات وصور أخرى تكشف الاعتداءات التي تم ممارستها ضد العديد من الفتيات والنساء المصريات اللاتي خرجن للاعتصام أمام مجلس الوزراء منددين ببعض سياسات المجلس العسكري، ثم قامت العديد من الصحف المحلية والعالمية بنشر صور مأخوذة من هذه الفيديوهات التي توضح وحشية التعامل مع النساء بشكل خاص خلال فض أفراد الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة. وأفزعتنا مشاهد جذب النساء من شعرهن أو حجابهن واعتقال عدد من الشابات وحتى السيدات الكبيرات في السن و الاعتداء عليهن بالضرب والتحرش الجنسي بهن و تهديد بعضهن بالاغتصاب؛ فكان للفتيات النصيب الأكبر من السحل والضرب.

تلك الوقائع التي تعيد إلى الأذهان ما حدث مع الفتيات أثناء فض اعتصام التحرير بالقوة في 9 مارس 2011 من كشف لعذريتهن.
حيث يتأكد مجدداً استمرار نفس السياسات القمعية ومنها استهداف أجساد النساء إلى أن يصل الأمر إلى هتك عرضهن من أجل كسر إرادتهن و إضعاف قدرتهن على المقاومة هن ومَن معهم من الرجال، وغيرها من الاعتداءات التي كان يرتكبها النظام السابق لفض المظاهرات والاعتصامات السلمية بالقوة.

وقد ترتب عن هذه الفيديوهات والصور انقسام المواطنين ما بين فريق يندد بما حدث من انتهاكات واضحة وصارخة ضد مواطنات مصريات، ويقول بأن ما حدث يعد سُبّة في جبين رجال الأمة ولا ينبغي السكوت عما حدث، وما بين فريق آخر يسخر من الأمر ويدّعي أن الصور مفبركة وأن الفيديوهات لا توضح الحقيقة كاملةً، فنجد بعض التعليقات على صورة الفتاة المعروضة بالفيس بوك تزعم أنه لا يعقل أن تخرج فتاة في هذا الشتاء القارص بدون ملابس تحت عباءتها. وفي قناة الفراعين كان ضيوف ومذيعي البرامج متحاملين على الفتاة، فيتهم أحد الضيوف ببرنامج من برامج القناة الفتاة بأنها جزء من مشهد تمثيلي مرتب له مسبقاً وإلاّ فكيف استطاعت الكاميرات التقاط مشهد سحلها؟! .. ثم قالت المذيعة أن المنتقبات يرتدون عباءات محاكة جيداً من الأمام وليس عباءة بكبسولات يسهل فتحها!!

ومن جانب آخر صرح مصدر مسئول، وهو اللواء أركان حرب عادل عمارة مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه علينا أن نسأل عن الظروف التي وقعت فيها واقعة "فتاة التحرير" بعيداً عن أنه استخدام مفرط للعنف.

بناء عليه تعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة عن إدانتها ورفضها التام لكافة أشكال القمع والعنف التي تمت مع نساء مصر ورجالها أياً كانت وضعهم أو مواقفهم أو مهما كانت الظروف، فثورة 25 يناير قامت لترسخ الديمقراطية والعدل من خلال سيادة القانون، ونشجب بشدة المعاملة الغير آدمية التي تمت مع الفتاة التي تعرت في أحداث مجلس الوزراء، فمهما كانت الظروف فإن هناك آليات للتعامل مع الخارجين على القانون أو مثيري الشغب دون المساس بآدميتهم وإنسانيتهم وهذه الآليات هي تطبيق القانون وسيادته على أى فرد في مصر، أما التعامل بالشكل المهين مع أى فرد مصري على أرض مصر أين كانت اتجاهاته أو مواقفه كما رأيناه على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون غير مقبول على الإطلاق، وتطالب الجمعية بالآتي:
1- الوقف الفوري لكل أشكال العنف التي ترتكب ضد المعتصمين من النساء والرجال على حد سواء. والتزام الجهات الأمنية بضبط النَفس.
2- سرعة عرض نتائج تحقيقات النيابة العامة حول ما حدث، وذلك بشفافية وموضوعية ، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته في ارتكاب هذه الجرائم، فلابد من محاكمة هؤلاء الذين نزعوا رجولتهم ونخوتهم، وقبلوا على أنفسهم سحل الفتيات في الطرقات وتعرية أجسادهن وهتك عرضهن.
3- حماية المسيرات النسائية وغير النسائية التي تخرج للتضامن مع الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاعتداءات سالفة الذكر.

بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول الانتهاكات التي تمت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب الخميس، 15 ديسمبر 2011

تشهد البلاد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب وهي مرحلة من أهم المراحل والمحطات في تاريخ مصر، حيث بدأت أمس -الأربعاء 14 ديسمبر 2011- أولى أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، وكنا نأمل جميعاً أن يتم فيها تلافي أخطاء وسلبيات المرحلة الأولى من مخالفات بعض المرشحين –سواء على قوائم بعض الأحزاب والتحالفات أو الأفراد المرشحين على مقاعد الفردي ومؤيديهم-؛ حيث كانت هناك العديد من المخالفات والانتهاكات بالمرحلة الأولى لبعض قرارات وقوانين اللجنة العليا للانتخابات من حيث الإلتزام بفترة الصمت الانتخابي وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى بعض السلبيات فيما يخص إدارة العملية الانتخابية نفسها.

فكان لابد من الأخذ في الاعتبار ملاحظات المراقبين بشأن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية حتى نضمن انتخابات ديمقراطية ونزيهة يستحقها الشعب المصري بجدارة بعد كل ما بذله لكي يحصل على الحرية والكرامة والديمقراطية.

وكما حدث في المرحلة الأولى توافد الناخبون على اللجان الانتخابية للقيام بدورهم في تحديد مستقبل مصر في الفترة المقبلة، وتكررت المشاهد الرائعة لمشاركة المصريين في هذا الحدث العظيم، تلك المشاركة التي أشاد بها الكثيرون على مستوى العالم وأبهرتهم. ولكن مع هذه المشاهد الرائعة والمشاركة المتميزة تكررت المخالفات والتجاوزات من قِبل بعض المرشحين، واستطاعت عيون المراقبين وحتى الناخبين العاديين رصد بعضها.

فقد حدثت مجموعة الانتهاكات التالية من قبل بعض المرشحين ومؤيديهم:
1- الدعاية الانتخابية مستمرة أمام اللجان الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي:
يعد الالتزام بفترة الصمت الانتخابي من قِبل المرشحين أحد أهم التحديات أمام اللجنة العليا للانتخابات، فحتى الآن لا تزال الدعاية الانتخابية هي المخالفة والانتهاك الأبرز في انتخابات مجل س الشعب 2011/2012.
ومن ضمن الحالات التي نمى إلى علم الجمعية حدوثها اليوم 15 ديسمبر من أحد المراقبين ما يلي من مخالفات:
- قيام مؤيدو المرشح على مقعد الفردي-فئات "عرفة أبو سلامة" بالدعاية الانتخابية أمام مدرسة برك الخيام معتمدية للتأثير على الناخبين لاختيار مرشحهم.

- كما قام حزب "الحرية والعدالة" أمام ذات المدرسة بإقامة مقر إعلامي له، والقيام بالدعاية الانتخابية من خلال توزيع نسخ من الورقة الانتخابية لمرشحي القوائم الحزبية والفردي، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم وتلقينهم أسمائهم ورموزهم. وبجانب مقرهم أقام حزب "النور" الإسلامي هو الآخر مقراً انتخابياً وقاموا بالعديد من المخالفات والانتهاكات من خلال توجيه الناخبين لترشيح مرشحيهم واختيار قائمتهم. وعند إبلاغ الجهات المسئولة عن الأمر لم يتدخلوا في الأمر نظراً لأن هؤلاء المرشحين ذوي قوة ونفوذ في هذه المنطقة.

- بل وظهرت وسائل حديثة للتحايل على القرارات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فوجدنا على سبيل المثال أحد المقار الإعلامي أمام أحد اللجان وكان لا يوجد به أحد ولكن كانت اللافتات الانتخابية تحوطه من كل جانب وفي مقدمة المقر كان هناك لافتة تقول: "التزاماً من حزب الحرية والعدالة بفترة الصمت الانتخابي تم تعليق الدعاية الانتخابية بهذا المقر"!

- قيام بعض المرشحين -على مقاعد الفردي خاصة- بنشر إعلانات دعائية في بعض الصحف خلال فترة الصمت الانتخابي.

2- استخدام الدين في الدعاية الانتخابية:
- كما أشارت الكثير من التقارير الخاصة بالمراقبين على الإنتخابات باستمرار مخالفات الأحزاب الإسلامية "الحرية والعدالة والنور السلفي"، بل وزادت حدتها وشراستها، فاستمر مؤيدوها في اللعب على الأوتار العاطفية فتارة يعدون من سيرشحهم بالجنة وتارة أخرى يطلقون الشائعات على غيرهم من المرشحين ويكفرونهم، في حين تراجعت مخالفة الجانب الآخر- الكنيسة- والتي قامت هي الأخرى بمخالفة بالمرحلة الماضية عن طريق ترشيحها لبعض المرشحين وتوصية رعاياها بترشيحهم-.

3- تشاجر مؤيدو المرشحين أمام اللجان الانتخابية:
- حيث شهدت هذه المرحلة –تحديداً- نشوب العديد من المشاجرات والاعتداءات بالأيدي وبالأسلحة فيما بين مؤيدي المرشحين، وكان للقبلية دور في هذا، وتفاقمت الأوضاع في إحدى المحافظات لتسفر عن سقوط مصابين وقتلى في بعض المحافظات (منها السويس والمنوفية) نتيجة لمشاجرات بالأسلحة النارية، على الرغم من توفير أعداد من عناصر الأمن بمختلف اللجان.

بالإضافة إلى الانتهاكات التالية:
- قيام عدد من مندوبي المرشحين أمام وداخل بعض اللجان بمحاولة توجيه الناخبين لصالح مرشحيهم عن طريق توزيع مطبوعات دعائية لمن يمثلونهم خلافاً لما ينص عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات في التزام ما يسمى بـ "فترة الصمت الانتخابي"، والتي من المفترض التزام كافة المرشحين بها بدءاً من يوم الاثنين الماضي.

- قيام البعض بتهريب أوراق التصويت من داخل اللجان الانتخابية أو تصوير نسخ منها، والقيام بعرضها على منضدة أمام مقار اللجان لمساعدة مؤيديهم على التعرف على كيفية التصويت لصالحهم.

- اتخاذ مندوبي "حزب الحرية والعدالة" مواقع مميزة أمام أبواب اللجان وزرع أكشاك "مقار إعلامية" لبعض الأحزاب بزعم استخراج الأرقام الانتخابية والمقار الانتخابية للناخبين عن طريق أجهزة كمبيوتر ملصق عليها الدعاية الانتخابية للحزب، وذلك يعد مخالفة لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

- تعليق صور ولافتات بعض المرشحين حتى صباح يوم الانتخاب أمام أبواب اللجان الانتخابية، وتوزيع ملصقات ومنشورات دعائية على الناخبين.

- قيام مندوبي بعض الأحزاب بإقناع الناخبين بإقصاء بعض المرشحين الذين يُعدوا من فلول الحزب الوطني، ومحاولة جذبهم للتصويت لصالحهم.

- توزيع المشروبات والمأكولات وبعض السلع الاستهلاكية على الناخبين أمام اللجان، بالإضافة إلى انتشار سماسرة شراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية.

- استمرار الاستخدام الصارخ للشعارات الدينية بشكل مخالف للقانون، مما يؤدى إلى تزايد الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.

- استجلاب الناخبين بشكل جماعى للتصويت الموجه، حيث قامت بعض الأحزاب والمرشحين على مقاعد الفردي بتوفير وسائل مواصلات عليها لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين التابعين لهم، وذلك لنقل الناخبين المؤيدين لهؤلاء المرشحين من أماكن سكنهم إلى اللجان الانتخابية ثم العودة بهم مرة أخرى لمنازلهم. بالإضافة إلى إحضار "حزب الحرية والعدالة" عدد من سيارات الأجرة ووضع دعاية عليها والسير بها وسط الناخبين أمام اللجان الانتخابية والقيام بدعاية انتخابية باستخدام الميكروفونات للتأثير على الناخبين.

كما حدثت مجموعة الانتهاكات التالية من قِبل المسئولين على العملية الانتخابية:
1- الغلق المؤقت للجان الانتخابات:
فقد تم رصد غلق العديد من اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية (الجيزة ، وأسوان ، والسويس ، وسوهاج ، والاسماعلية) لبعض الوقت. وذلك لأسباب مختلفة تنوعت ما بين:
- غلق اللجنة مؤقتاً حتى يتناول الموظفون المسئولون على الانتخابات الطعام.
- الصلاة (الظهر أوالعصر أو كلاهما).
- أو بسبب المشاجرات بين الناخبين.
- غلق اللجنة الانتخابية لينال موظفو الانتخابات قسط من الراحة.

2- توجيه الناخبين من قبل موظفي الانتخابات ومندوبى المرشحين لاختيار محدد:
ففى انتهاك صارخ لقواعد وقوانين الانتخابات رصد المراقبون قيام بعض موظفى الانتخابات -بما فيهم رؤسائها فى بعض الاحيان بتوجيه الناخبين- لاختيار مرشح بعينة أو قائمة بعينها، حيث وصل الأمر في اللجان أن قام القاضي المشرف على اللجنة أو رئيسها بتوجيه الناخبين، فتم رصد حالة قام فيها قاضي اللجنة بإدعاء مساعدة الناخبين الأميين وقام باختيار قائمة حزب الحرية والعدالة ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية نيابة عن بعض الناخبين في أوراق التصويت وذلك رغماً عن إرادتهم، وهو الأمر الذى أرغم الكثيرون على التساؤل حول مدى مصداقية وحيادية موظفى الانتخابات.

3- تأخر فتح بعض اللجان لأي من الأسباب التالية:
a. تأخر وصول القضاة.
b. تأخر وصول استمارات الاقتراع.
c. وجود لجان بدون الحبر الفسفوري.
d. وجود أوراق غير مختومة.
e. عدم وجود بطاقات تصويت داخل اللجان.
f. وجود أخطاء في كشوف الناخبين أو أسمائهم.
g. اعتذار عدد من رؤساء اللجان والوكلاء.

- قيام بعض الموظفين باللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين لترشيح مرشح أو قائمة بعينها.

وعليه تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن تنديدها بهذه المخالفات والانتهاكات، ومطالبتها بأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات وكافة المسئولين عن العملية الانتخابية بأدوارهم المنوطين بها في إلزام كافة المرشحين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصةً فيما يخص الدعاية الانتخابية، كما تطالب المسئولين بمراعاة الملاحظات حول ما تم بالمرحلتين الأولى والثانية من مراحل انتخابات مجلس الشعب والاستفادة منها في المرحلة الثالثة. كما تهيب بالمواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات أخرى يتعرضوا لها هم أو غيرهم من الناخبين، وذلك من أجل الحصول على حقنا في انتخابات حرة وديمقراطية.
جمعية نهوض وتنمية المرأة