بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول قانون الطوارئ والأوضاع الراهنة تطالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إنهاء العمل بقانون الطوارئ

جمعية نهوض وتنمية المرأة تضم صوتها إلى صوت 7 من مرشحي الرئاسة و 22 حركة وائتلاف وأكثر من 47 حزب وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة اتخاذ الخطوات التي تدعم التحول الديمقراطى وعلى رأسها إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ومحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون وفقاً لقاضيهم الطبيعي دون اللجوء إلى قانون الطوارئ.


"ترجع بداية العمل بقانون الطوارئ لعام 1967، وظلت السلطة المصرية تعمل بالقانون حتى عام 1 980، الذي أنهي فيه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات العمل به، ثم مالبث أن عاد العمل به بعد اغتيال السادات في 1981، و استمر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكان يتم تجديد العمل بالقانون كل 3 سنوات.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وزوال نظام الحكم السابق استمر العمل بقانون الطوارئ ولكنه كان غير مُفعّل، بل وعلمنا أنه خلال 6 أشهر سيتم إلغاء العمل بهذا القانون، إلى أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيله وتطبيقه، وذلك في 10 سبتمبر 2011 بعد أحداث السفارة الإسرائيلية؛ فبموجب المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 2011 قرر المجلس تفعيل العمل بقانون الطوارئ -مع تعديل بعض أحكامه- حتى يونيو 2012، وتضمن القرار تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة".

واختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار، فالبعض يرى أن إعادة تفعيل قانون الطوارئ يعتبر رده والتفاف حول الثورة ومطالبها التي كان أبرزها الحرية والديمقراطية. في حين يرى البعض الآخر فيه عودة لهيبة جهاز الأمن الوطني وردعا للبلطجية والخارجين عن القانون، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء حالة الإنفلات الأمني الذي لايزال الشعب المصري يعاني منها منذ قيام الثورة.
وعليه تعرب "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن قلقها إزاء القرار، وتؤكد الجمعية على موقفها في النقاط التالية :
أولاً: أن قانون الطوارئ قد أفسد الحياة السياسية في مصر، وكان يتم تطبيقه للتضييق على العمل العام والمعارضين، والحديث عن تفعيله وتعديله هو عقاب للشعب على جريمة الإنفلات الأمني التي يتحمل مسئوليتها القائمون بأعمال الانفلات والبلطجة وليس الشعب.

ثانياً: لقد جاء القرار بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في الخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضي أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، كما أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية كافية للتعامل مع البلطجة والتخريب وإتلاف الممتلكات، والإضرار بأمن الدولة قومياً وخارجياً؛ لذا لم نكن بحاجة إلى تفعيل قانون الطوارئ.

ثالثاً: لقد أبقى القرار على التدابير الأشد خطورة على الحقوق والحريات ودعا إلى تفعيلها والعمل بها وخاصة التدبيرين رقمي ( 1 و5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي تعطي وزير الداخلية صلاحيات في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة، ووضع قيود على حرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والسماح بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وجميع هذه الإجراءات تعد انتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن التعديلات الخاصة بقانون الطوارئ لم تحتوي على ما يضمن التخلي عن مفهوم التعدي على الحريات الخاصة.

رابعاً: إعلان قانون الطوارئ في هذا التوقيت بالذات هو أمر مخالف للدستور، حيث نص الإعلان الدستوري رقم 2 لعام 2011 الصادر من المجلس في مادته 59 على أنه (وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك). وحيث أن الإعلان الدستوري قد صدر في نهاية مارس 2011 فإن انتهاء العمل بقانون الطوارئ لابد أن يكون في نهاية شهر سبتمبر 2011 ولا يجوز مدها إلا بعد عمل استفتاء شعبي على ذلك.

إننا نستشعر المخاطر التي يمكن أن تنجم إذا استمر العمل بهذا القانون وانعكاساته على سلامة وأمن المواطنين. لذا فإننا نضم صوتنا إلى صوت 7 من مرشحي الرئاسة و22 حركة وائتلاف وأكثر من 47 حزب لنطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة –بوصفه المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية- بأن يتخذ الخطوات التي تدعم التحول الديمقراطي وعلى رأسها إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ومحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون وفقاً لقاضيهم الطبيعي دون اللجوء إلى قانون الطوارئ.
جمعية نهوض وتنمية المرأة