• ADEW: An Arab Feminist Blog

    Welcome to ADEW's blog. We explore the stories and issues women in Egyptian squatter communities face daily, such as domestic violence, poverty and marginalization. We hope to explore the ways our community can empower these women, and create a lasting impact in their lives.

بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة
بخصوص المطالبة بتعديل قانون الحضانة

نسبة المرأة في مصر هي النصف، فإن تجاهلنا مطالب نصف المجتمع فلن تتحقق مطالب الثورة وهي التغيير والعدالة الاجتماعية والحرية، فالمرأة قد شاركت منذ بداية الدعوة للثورة وحتى نهايتها كانت واقفة جنباً إلى جنب الرجل واستشهدت وتعرضت لما تعرض له، فالثورة لم تأتى لكى نعود إلى الوراء مرة أخرى، ولم تأتي من أجل القضاء على كل ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية.


فهناك مطالب الأن بتعديل القانون الخاص بسن حضانة والقانون الحالي يحدد الأن سن الحضانة 15 عاماً للولد وللفتاة للمعيشة مع الأم الحاضن.
- ولكن يرى المعارضين أن هذا القانون معارض للشريعة الإسلامية–على حد قولهم- والتي تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث.

- وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأئمة الأربعة في الإسلام اختلفوا على سن الحضانة ولا يصح التمسك برأى الإمام بن مالك فقط الذي قال أن سن الحضانة 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث بإعتباره هو الرأى الصائب ، فهناك الإمام أبي حنيفة والذي قال أن سن الحضانة 12 سنة للذكر وللأنثى.

- فما أقره الفقهاء قديماً هو أن الحضانة تسقط عند الولد عندما يستغني عن رعاية النساء له فيأكل ويشرب بمفرده ، أما الفتاة تظل الحضانة قائمة عليها حتى تبلغ الحيض وتحديد السنوات كان مجرد اجتهاد وليس نصاً ملزماً فهم حددوا هذه الأعمار منذ مئات السنين ولكن هذا التقدير لا يراعي التطورات الراهنة فقديماً كانت الفتاة تتزوج وهى إبنة 10 سنوات ، أما في العصر الحديث توجد متغيرات أخرى لابد من أخذها في الإعتبار.

- كما أن الدراسات التي أجريت على الطفل تشير إلى أن تقليل سن الحضانة لـ10 سنوات للطفل و 12 سنه للطفلة (وفقاً للقانون السابق رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985) غير مناسب ويؤثر على الطفل بشكل سلبي حيث تبين أن الطفل في هذا السن يكون في مرحلة التعليم الإبتدائي وأن نزعه من محيطه الدراسي والإجتماعي ونقله إلى مجتمع أخر يؤثر سلباً على استمراره في العملية التعليمية ويلحق به العديد من الأضرار النفسية.

- فإرتفاع سن الحضانة إلى 15عاماً يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل حيث أن هذا السن يضمن أن يكون الطفل قد بلغ درجة من النمو العقلي تساعده على أن يتخير الحياة مع الأب أو مع الأم.

- كما أن قانون الأمم المتحدة للطفولة وقانون الطفل المصري رفع سن مرحلة الطفولة إلى 18 عاماً وهذا يعني أن الولد أو الفتاة يظل طفلاً يحتاج لحضانة أمه حتى 18 عاماًَ ولكن القانون المصري اكتفى برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً فقط وترك للطفل حق الاختيار بعد ذلك إلى سن 21 عاماً.


شاركوا معانا بالتصويت انت مع اللى بيطالبوا بتغيير قانون الحضانة ولا لأ؟من خلال اللينك التالى

بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة
بخصوص المطالبة بتعديل قانون الرؤية


إيماناً منا بأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في بلدنا الحبيبة مصر، وتأكيداً على رسالتنا في العمل من أجل تنمية مصر والسيدات المصريات اللواتي هم همنا الشاغل في جمعية نهوض وتنمية المرأة ، رأينا أنه من واجبنا أن ندافع عن الحقوق التي حصلت عليها السيدات بعد أن ظلت تدافع عنها لسنوات عديدة وحصلت على جزء منها.

فالمرأة شاركت منذ بداية الدعوة للثورة وحتى نهايتها كانت واقفة جنباً إلى جنب الرجل واستشهدت وتعرضت لما تعرض له، فالثورة لم تأتى لكى نعود إلى الوراء مرة أخرى جاءت بمبادئ الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية وليس من أجل القضاء على كل ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية، كل القوانين التي أصدرت لصالح المرأة تمت بعد أن نادت بها منظمات المجتمع المدني لعشرات السنوات ولم يكن يحدث شيئاً، وكان يتم المناداة بها بعد إجراء الدراسات والأبحاث للتعرف على أبعاد المشكلة وأسبابها ثم طرحها على الرأى العام لمحاولة توصيلها لصناع القرار.


فقد طالبت أصوات كثيرة بتغيير حق الرؤية ليصبح من حق الأب إستضافة الطفل بدلاً من رؤيته لمدة ثلاث ساعات إسبوعياً في إحدى الأماكن العامة والتي يحددها القضاء، وبرر المطالبين بتعديل ذلك بأن حق الرؤية يحرم الأجداد والأعمام والأخوة الغير أشقاء من رؤية الأطفال وهذا يمنع التواصل والتراحم.

ولأن خبرة جمعية نهوض وتنمية المرأة تمتد الأن لأكثر من 20 عاماً فيما يخص قضايا المرأة ومشاكلها حيث تقوم بعمل دراسات وأبحاث دورية، فإننا نصدر هذا البيان والذي نوضح فيه أن السبب الرئيسي لتشريع القانون ليكون من حق الأب رؤيته 3 ساعات في مكان عام، وهو حماية الأطفال من الإختطاف حيث اعتادت السيدات الحاضنات في الفترات السابقة على أن يقوم الأب بإختطاف الطفل أو الطفلة وذلك لحرمان الأم من أطفالها إنتقاماً منها وقد عاصرنا الكثير من قضايا محاكم الأسرة في هذا الشأن وكم من أمهات تم حرق قلوبهن على أطفالهن ولا يعلمن عنهم شيئاً حتى الأن ولذلك تم تشريع قانون جديد ينظم حق رؤية الأب لأبنائة ولكن في أماكن عامة، ولابد من مراعاة أن يكون الأب ملتزم بنفقة الطفل وتعليمه تعليماً جيداً حيث توجد الألاف من القضايا في محاكم الأسرة بسبب عدم إلتزام الأب بنفقة أطفاله وبالطبع هذا لا يرضاه أحد فقبل أن يطالبو بحقوقهم عليهم أن يلتزموا في واجباتهم.

شاركوا معانا بالتصويت انتوا مع تغيير قانون الرؤية ولا لأ من خلال اللينك التالي

بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة
بخصوص المطالبة بإلغاء قانون الخلع

إيماناً من جمعية نهوض وتنمية المرأة بأهمية الدور الذي يجب أن تقدمه للدفاع عن حقوق المرأة المصرية ومن أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية ، ولأن المرأة وقضاياها هي همنا الشاغل ورسالتنا هي الدفاع عن حقوقها في كافة المجالات ، أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة هذا البيان للرد على الأصوات التي ظهرت لتهدم كل ما سبق وتلغي القوانين المنصفة للمرأة بحجة أنها صدرت في عهد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك ، ورداً على الدعوات التي سميت نفسها "مليونية إنقاذ الأسرة المصرية" حيث أن هذه المليونية ستكون لتفرقة الأسرة المصرية والقضاء عليها وليس إنقاذها لأنها تطالب بمطالب تجور على حقوق الأم والأبناء والأباء وسنتناول في هذا البيان الرد على مطلب واحد وهو إلغاء قانون الخلع.
قانون الخلع والذي أسموه "قانون سوزان" وافتروا عليه بأنه قانون غير شرعي ويتناقض مع الشريعة الإسلامية وهذا بالطبع غير صحيح لأن قانون الخلع شرعي ونصت عليه الشريعة من آلاف السنين حيث عرفه الفقهاء أنه (فراق الرجل وزوجته ببدل يحصل عليه الزوج ) وقيل أيضاً (أنه فداء بأن تفتدى الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها الكارهة له) ، وقد ذكره الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرة في قوله "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( 229 )
وقد ورد عن ابن عباس من أن امرأة ثابت ابن قيس بن شماس قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له (يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا فى دين ، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام – فقال لها رسول الله (ص) أتردين عليه حديقته – قالت نعم وأزيد ، فقال صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، ردى عليه الحديقة ، وقال لثابت : طلقها تطليقة) وهذا الحديث أصل الخلع وأجمع عليه جمهور الفقهاء
كما أجمع الصحابة على جواز الخلع ، فقد تكررت الحوادث أيام الخلفاء الراشدين فى عهد عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان – رضى الله عنهما ، مثل حالة خلع الربيع بنت معوذ بن عفراء من زوجها.
ومما سبق نؤكد على أن قانون الخلع قانون شرعي وأقره الدين الإسلامي في مبادئه وشريعته، كذلك اعتمدت هذه المطالب على أن قانون الخلع المصري تم إستحداثه على القانون إسترضاءاً لأناس بعينهم وبصفه خاصه السيده سوزان مبارك حرم الرئيس السابق ، وهذا غير صحيح فليس معنى أن القانون صدر في العهد السابق أنه غير دستوري وصدر إرضاءاً لأناس بعينهم فقانون الخلع مطبق في معظم الدول العربية ومنها السعودية وقطر والكويت وغيرها في العديد من الدول العربية التي تطبق هذا القانون وهذا يؤكد على دستوريته وشرعيته دينياً فهو ليس بدعه مصرية بل هو معروف دولياً.
وفي دراسة ميدانية أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة تحت عنوان "الرصد القانوني لقضايا المرأة ومن ضمنها قضية الخلع" بهدف التعرف على أسباب لجوء المرأة لطلب الخلع بدلاً من الطلاق لإنهاء حياتها الزوجية على الرغم من حرمانها من حقوقها المادية التي يضمنها لها الطلاق، فالدراسة تم اجرائها على عينة ممثلة من السيدات اللاتي طلبن الخلع من مختلف الطبقات في ثلاثة محافظات هي القاهرة والقليوبية والغربية وتراوحت أعمارهن ما بين 25 سنة وحتى 60 سنة ووجدن أن غالبية الأعمار اللاتي طالبن بالخلع في الفئة العمرية ما بين 35-45 سنة.، وكشفت النتائج عن ارتفاع نسبة الأمية بين الزوجات اللاتي طلبن الخلع فى الثلاث محافظات حيث وصلت إلى 56.5% للزوجات مقابل 60% للأزواج، وكان السبب الذي تصدر أسباب طلب الخلع وأسباب اختيار النساء للخلع دلاً من الطلاق هو سوء معاملة الزوج حيث وصلت نسبة السيدات اللاتي ذكروه هو 66.6% من أفراد العينة، تلاه عدم إنفاق الزوج على الأسرة ووصل نسبة النساء إلى 50% من أفراد العينة، أما نسبة السيدات اللاتي ذكرت قيام الزوج بالزواج من أخرى هي 13.3%، كما كشفت الدراسة اقتران المعاملة السيئة للزوج بإستخدامه للعنف حيث أن 80 % من السيدات الطالبات للخلع تعرضن للعنف من قبل أزواجهن وفي أحيان كثيرة كان يجتمع سببين من الأسباب السابقة لطلب الخلع.

نرجو المشاركة معنا في الاستطلاع التالى هل انت مع الخلع أم لا


من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة بعد ثورة 25 يناير

نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة ندوة تحت عنوان "من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة بعد ثورة 25 يناير" يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل 2011 بساقية الصاوى، وتناولت الندوة الدور الذي قامت به المرأة المصرية أثناء ثورة 25 يناير، وأسباب تراجع هذا الدور بعد الثورة، وتجاهل وجودها داخل المجتمع وخاصة فيما يتعلق بأي قرارات رسمية، إضافة إلى تناول القوانين المتعلقة بالمرأة والتي يطالب البعض بإلغائها أو تعديلها بحجة أنها قوانين النظام السابق مثل (الخلع-الحضانة-الرؤية-الكوتة).

وحضر بالندوة نحو 160 شخص من مختلف المجالات سواء جمعيات أهلية ، وحكوميين ، وممولين وشباب من ثورة 25 يناير، وإعلاميين من الصحافة والإذاعة ، كما قامت العديد من القنوات التلفزيونية بتغطية أحداث الندوة.

وتحدثت بالندوة كل من د.إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والسفيرة ميرفت التلاوي- رئيسة مجلس إدارة جمعية أفيكس مصر، ود. شهيدة الباز-مديرة مركز البحوث العربية والأفريقية ومستشارة دولية في الاقتصاد السياسي للتنمية، وأ.د.هدى زكريا-أستاذة علم الاجتماع بكلية الأداب – جامعة الزقازيق، والمهندس محمد الصاوي-مؤسس ساقية الصاوي.

أكدت د.إيمان بيبرس - رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة على تواجد ومشاركة المرأة من مختلف الطبقات والأعمار فى ثورة 25 يناير بميدان التحرير وبمختلف المحافظات حيث طالبت بحقوق المصريين وبضرورة تغيير نظام الحكم ووقع الكثير منهن شهيدات ومصابات وبالرغم من ذلك وجدنا دورها بدأ يتقلص بعد أحداث الثورة حيث لم نجد وجود للمرأة في لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة ووجودنا عدد أقل من الوزيرات بالوزارة الحالية ، كما أعربت عن قلقها تجاه بعض الانتقادات الحالية التي يتوجه بها البعض لقوانين الأحوال الشخصية حيث يسعوا إلى تغييرها (الحضانة- الرؤية- الخلع) بالرغم من عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبدأت السفيرة مرفت التلاوي- رئيسة مجلس إدارة جمعية العاملين بالأمم المتحدة (أفيكس مصر) كلمتها بتحية شهداء وشهيدات ثورة 25 يناير ، ونفت الإدعاءات بأن بعض قوانين الأحوال الشخصية التي يتم انتقادها متصلة بالنظام السابق وأشارت إلى أن المجتمع المدني ظل يحارب للحصول على هذه المكتسبات منذ الستينيات لإصدار هذه القوانين ، كما أكدت على أنه لا يمكن إحداث تنمية ونهضة في ظل الحط من قيمة المرأة ولن تنهض هذه الأمة إلا بمشاركة المرأة.

أوضحت د.هدى زكريا- أستاذة علم الاجتماع بكلية الأداب جامعة الزقازيق أنها لاحظت من خلال علم الاجتماع أن المجتمع المصري يتعامل مع النساء بمنطق انتهازي مما يؤدي في النهاية إلى إعاقة التنمية . فالمرأة تتعلم وتضيف أدواراً إلى أدوار ولكنها في النهاية ونتيجة لنظرة المجتمع لها تصاب بتوترات الدور حيث يتم وضعها تحت ضغط أن دورها الأساسي لابد أن يتقلص في دورها بالمنزل.

وأشارت د.شهيدة الباز – مديرة مركز البحوث العربية والأفريقية والمستشارة الدولية في الاقتصاد السياسي للتنمية إلى أنها كانت قد اعتزلت العمل السياسى ولكن ثورة 25 يناير أعادت لها الحياة، وأكدت على أن المرأة تتحرر عندما يتحرر المجتمع ولذلك دعت إلى مساندة الجمعيات الأهلية للقضايا العامة التي تحرر المجتمع .

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات الهامة والتي سنسعى إلى تفعيلها وهى:

· ضرورة تقديم طلبات للمجلس العسكري بضرورة أن يكون هناك مراعاة للمساواة والمواطنة في كل القرارات التي يتم اتخاذها (حيث سيتم تكوين لجنة تقدم كل المطالبات المتعلقة بقضايا المرأة إلى مجلس الوزارء والمجلس العسكري والمتابعة معهما).

· ضرورة أن يتم وضع ضوابط فيما يخص قانون الإستضافة والحضانة ودفع المصروفات.

· يجب أن يتم فصل استخدام أداة دور العبادة للضغط والتأثير على المجتمع.

· ضرورة ألا تكون الدولة دينية أو عسكرية وأن تكون دولة مدنية.

· ضرورة أن يتبنى شباب ثورة 25 يناير الموضوعات المتعلقة بالمرأة فهى نصف المجتمع.

· ضرورة وجود لجنة مشكلة تضم المرأة في الدستور القادم بنسبة 50% حيث أن المرأة تمثل نصف المجتمع.

· ضرورة العمل على تغيير صورة المرأة في المجتمع بحيث ألا يكون دورها مقتصر على المنزل فقط .

· ضرورة تبني منظمات المجتمع المدني لأهمية دور المرأة في المجتمع وأهمية دورها في جميع المجالات وألا تكف عن ذلك.

· لابد من أن يكون هناك تكاتف بين الجمعيات الأهلية في تبني هذه القضايا التي تخص المرأة حتى يظهر لنا صوت مسموع واحد لدى صناع القرار.

· ضرورة وضع أجندة من قبل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة والتقدم بمطالبنا لمجلس الوزراء والمجلس العسكري بعد دراستها بشكل جدي.

· ضرورة مقاضاة المؤسسات الطبية والعلماء الذين يقومون بعمل الإختبارات على أجسام النساء فقط عند القيام بإختراع وسائل لمنع الحمل كأنهن حقل تجارب.

· لابد من إزالة التمييز ضد المرأة ولن نستطيع عمل ذلك بدون تغيير ثقافة التمييز العامة في المجتمع مثل التمييز في الديانات فالدين لله والوطن للجميع.

· لابد من الإهتمام بمفهوم "العدالة الإجتماعية" والنضال من أجل مجتمع أكثر شفافية.

· لابد من أن يشارك الرجال في القضايا المتعلقة بالمرأة.

· يجب ألا يتم التركيز على المرأة الأم التي استشهد إبنها أو إبنتها فقط ولكن أيضاً نركز مع الفتاة التي ناضلت في ميدان التحرير.

Search

Sponsors